البرلمان الأوروبي يعتمد قواعد أكثر صرامة لعملها

أوروبا تتهم وكالات التصنيف الائتماني.. والمغرب يعود لدرجة «مستقر»
تواجه الحكومة ضغوطات من قبل مؤسسات مالية دولية، على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وذلك قصد الإسراع في بعض الإصلاحات الرامية إلى إعادة التوازن للمالية العمومية وتقليص عجز الخزينة. في هذا الإطار توقعت وكالة «موديز» لتصنيف الديون العمومية للدول أن يعود المغرب إلى درجة «مستقر» التي كان يحتلها قبل تخفيض الوكالة مؤخرا التصنيف السيادي للمغرب من «مستقر» إلى «سلبي».
وقد جاء هذا التخفيض كرد فعل للوكالة الدولية على إعلان المغرب عن عجز في ميزانيته العمومية بعد أن أعلن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن هذا العجز ارتفع إلى 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2012، مقابل 6.2 في المائة خلال 2011.
ومنذ حلول الأزمة المالية العالمية نشطت وكالات التصنيف الائتماني وبدأت العديد من الدول بأوروبا وآسيا إضافة إلى بلدان بإفريقيا والشرق الأوسط تواجه تخفيضات سنة بعد أخرى في تصنيف ديونها السيادية، الأمر الذي يجعلها في موقع حرج تجاه المستثمرين والمؤسسات الدولية المانحة للقروض.
ولمواجهة هذه الموجة التي تضررت منها العديد من الدول الأوروبية بشكل خاص، اعتمد البرلمان الأوروبي مؤخرا قواعد أكثر صرامة لعمل وكالات التصنيف الائتماني.
وتهدف هذه القواعد إلى تقليل اعتماد المستثمرين على التصنيف الائتماني الخارجي للديون السيادية، ووضع حد لتضارب المصالح في أنشطة الوكالات، وتحسين الشفافية والقدرة على المنافسة في هذا القطاع.
ويأتي اعتماد هذه القواعد الجديدة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي بعد اتفاق تم التوصل إليه مع المجلس الأوروبي، بضرورة تقنين قطاع التصنيف الائتماني بفعل أزمة الديون السيادية الأوروبية التي أظهرت عدم كفاية التشريعات القائمة.
وقد صرح الخبير في الشؤون المالية، آلان فرانشون، لإحدى الفضائيات التلفزية، أنه عندما تخفض أي وكالة للتصنيف الائتماني من قيمة ديون بلد ما، يجب على هذا البلد اقتراض الأموال بأسعار فائدة أعلى، كما أن التخفيضات في النفقات من قبل الحكومات المعنية للتعويض عن ارتفاع معدلات الاقتراض، يمس بالأساس المواطنين العاديين، الأمر الذي يستوجب، حسب هذا الخبير، تقنين عمل هذه الوكالات ليصبح دقيقا وشفافا.
ويضيف فرانشون أن تخفيض تصنيف تسع دول في منطقة اليورو من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» في يناير 2012 أدى إلى المضاربة بالأسواق على احتمال تفكك منطقة اليورو. ولذلك فإن القواعد الجديدة تهدف إلى منع هذا السيناريو من الحدوث مرة أخرى.
وحسب التشريعات الجديدة، فالمؤسسات المالية وشركات الاستثمار تبقى مطالبة بوضع إجراءات داخلية خاصة بها لتقييم المخاطر الائتمانية. وعلى هذه المؤسسات طلب الحصول على تقييم اثنتين من مختلف الوكالات في كل مرة، مع تغيير هذه الوكالات كل أربع سنوات.
وسيسمح لوكالات التصنيف الائتماني بنشر تصنيفاتها للديون في فترات معينة من السنة، مع احترام دقيق لقواعد خاصة، إذ لا يمكن نشر التصنيفات بشأن الديون السيادية إلا بعد إغلاق جميع الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي أبوابها، وعلى الأقل ساعة واحدة قبل بدء المعاملات في هذه الأسواق. كما يجب على هذه الوكالات شرح العوامل التي أخذت بالاعتبار في تقييماتها، مع عدم إمكانية تقديم توصيات مباشرة للسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء.
وقد أصبحت الوكالات - بموجب القواعد الجديدة - مسؤولة عن تصنيفاتها، إذ يمكن للمستثمرين والمؤسسات المالية أن تطالب بتعويضات حول التصنيفات التي لا أساس لها من الصحة وتضر بمصالحها. وبحسب المصدر ذاته فالوكالات لم تسبب الأزمة في البلدان الأوروبية ولكن عززتها نوعا ما، وبالتالي، فأسباب الأزمة ما زالت قائمة، واعتبر أنه بدون إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المطبقة لا يمكن تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والمالية.