خلفيات اقتصادية أم سياسية وراء تخفيض التصنيفات الائتمانية لعدد من البنوك والدول الاروبية والعربية

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التصنيفات الائتمانية وأثرها على الاقتصادات العامة للشركات والدول، وخصوصا مع تعليقاتها حول التصنيف الائتماني لعدد من دول أوروبا، إلى جانب خفضها لتصنيف مصر وما تبع ذلك من خسائر فادحة لحقت بالمؤشرات الاقتصادية العامة وبالأخص السوق المالي الذي خسر مليارات الدولارات.
التعريف العام لما تقوم به وكالات التصنيف الائتماني هو تقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين، سواء للشركات أو الحكومات، وقدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.
وهناك العديد من شركات التصنيف الائتماني أهمها «ستاندرد آند بورز» و»موديز» و»فيتش»، وكلها شركات أمريكية المنشأ.
أهمية التصنيف الائتماني الصادر عن هذه الشركات الكبرى يتمحور في عدد من الجوانب، كالتأثير بشكل مباشر على مستوى الفائدة التي يطلبها «مصدر الدين» أو الطرف الذي سيقدم الدين للطرف المستدين حيث أن هناك علاقة عكسية بين التصنيف الائتماني والفائدة المطلوبة على الدين، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني «قلت المخاطر» كلما انخفضت نسبة الفائدة المطلوبة والعكس صحيح.
كما تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتمان أعلى في التأثير المباشر في عدد المستثمرين في قطاع ما، وعليه فإن انخفاض التصنيف الائتماني لشركة على سبيل المثال فإن ذلك يعني انخفاض الإقبال عليها من قبل المستثمرين.
أما الرموز التي تستخدمها هذه الشركات بترتيب الجدارة المالية سواء على مستوى الدول أو الشركات تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الأقل جدارة عبر الحروف AA ثم A وBBB نزولا إلى DDD والتي تعتبر رمزا للمخاطر الائتمانية الأعلى، مع اختلافات في توصيفات التصنيف بين كل شركة.
ويعود تاريخ سيطرة هذه الشركات الثلاث الكبرى إلى قرار أصدرته هيئة الأوراق المالية الأمريكية في عام 1975 باعتبار هذه الشركات كشركات معتمدة من قبلها، حيث إن كثيرا من المؤسسات المالية وشركات التأمين لا تستثمر إلا في سندات ذات تصنيف عال.
ولذلك فإن أسهل طريقة من قبل المصدرين للسندات لإثبات جدارتهم الائتمانية هو أن يحصلوا على تصنيف ائتماني من شركة أو اثنتين من هذه الشركات الثلاث لتصبح هذه الشركات الثلاث أشبه بمؤسسات محتكرة للتصنيفات الائتمانية حول العالم
على مستوى الدول العربية أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن تخفيض التصنيف الائتماني لبعض البنوك العربية، سيؤثر على عمليات الإقراض والتسهيلات البنكية المقدمة للمتعاملين، من خلال رفع درجات التدقيق، بالإضافة إلى رفع مستوى شروط قبول الإقراض.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش «إن ابرز أسباب تخفيض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني للبنوك العربية الواحدة تلو الأخرى، ترتكز بشكل مباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة في المنطقة.
وأشار عايش إلى «أن تخفيض التصنيف الائتماني سيؤثر أيضا على الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية في هذه البنوك، حيث أن التخفيض في درجة التصنيف تعتبر مثابة إشارة للمتعاملين والمستثمرين بانخفاض القدرة أو صعوبة حصول البنك على الأموال بسبب تراكم الديون أو العجز، وعليه التأثير على الثقة الممنوحة للبنك وبالتالي على مستويات الاستثمار والتعامل والنمو تباعا.»
وأكد الخبير الاقتصادي ناصر الزعبي على أن هذه التخفيضات ستؤثر إلى حد كبير في السيولة المتوفرة في السوق، بُعيد إعراض البنوك عن زيادة تدفق الأموال لتحريك الاقتصادات الوطنية، وبالتالي التأثير إلى حد كبير في النمو الاقتصادي العام لهذه الدول.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر الزعبي «لا استبعد أن يكون هناك أبعاد سياسية لنتائج التصنيف الائتماني، باعتبار أن الشركات الرئيسية الثلاث أصولهم أمريكية، ومن المرجح أن السياسة الأمريكية، وخصوصا بما يتعلق بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلعب دورا في نتائج هذه التصنيفات، مع التأكيد هذه الوكالات المستمر انتهاجها سياسة الحيادية.»
وأضاف الزعبي أن «البنوك في الدول مثل لبنان والأردن ومصر وغيرها تعاني أصلا من صعوبات مالية متعددة، ومعدلات استدانة عاليه على المستوى الداخلي، وهي بأمس الحاجة إلى تشجيع المستثمرين والمتعاملين على الإقبال عليها وليس العكس.»
وتم تخفيض التصنيف الائتماني طويل الأمد لمصر إلى B+ من BB- والتوقعات خفضت إلى سلبية بعد تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في أعقاب موجة العنف التي اشتعلت.
وانخفض التصنيف الائتماني السيادي طويل الأمد للعملة المحلية في الأردن إلى BB من BB+، بسبب القلق من الوضع الاقتصادي و السياسي في المملكة.
وخفضت «موديز» تصنيفها الائتماني للقطاع المصرفي اللبناني من «مستقر» إلى «سلبي»، لأسباب عدة أبرزها الاضطرابات في العالم العربي وخصوصا في سوريا.
واعتبرت «موديز» أن أسبابا عدة ساهمت في هذا التراجع، منها البطء في النمو، وكون الأصول والقروض المصرفية معرضة للتأثر بمخاطر ما يجري من اضطرابات سياسية في عدد من الدول الإقليمية، أو بطء في النمو في عدد آخر منها كالأردن ومصر، وترتبط هذه التأثيرات بتغير أسعار العملات، ونقص السيولة والاستثمارات الخارجية في الدول التي تعاني من اضطرابات.
وجاء في البيان الصادر عن الوكالة «إضافة إلى الوضع الداخلي المتراجع، فان المصارف وخصوصا الكبرى منها، معرضة لتأثيرات ما يجري في بلدان تشهد عمليات انتقال سياسية أو اضطرابات، خصوصا في سوريا ومصر.»