«فيتش رايتينغ» تلتحق بوكالات التصنيف الائتماني الأخرى وتحافظ على تنقيط المغرب لديونه السيادية

تتوالى الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني الثلاث الأكثر تأثيرا في العالم وهي «ستاندار أند بورز» و»موديز» و»فيتش رايتينغ»، في تأكيد استقرار تنقيط الديون السيادية للمغرب وذلك وسط موجة من التخفيضات التي أقرتها هذه الوكالات لعدد من الدول بشمال إفريقيا وأوروبا بشكل خاص.
وعلى الرغم من التحذيرات والتوقعات قليلة التفاؤل بشأن احتمالات النمو للسنة الجارية، مازال المغرب يحظى بثقة مجددة من قبل هذه الوكالات.
ففي أحدث تقرير لوكالة «فيتش راتينغ», صدر أول أمس الأربعاء, حافظت هذه الأخيرة على مستوى التصنيف «انفيستمان غراد» الممنوح للمغرب, مع «أفق مستقر».
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية, فقد حافظ الدين بالعملة الأجنبية والدين بالعملة المحلية على مستويات «بي بي بي ناقص» و»بي بي بي»، على التوالي.
كما حافظ المغرب على درجة «إف 3» بالنسبة للمدى القصير و»بي بي بي» بالنسبة للسقف السيادي.
ونقل المصدر ذاته عن ماريا ملاس، المديرة لدى فيتش راتينغ, أن هذا التأكيد لمستويات تصنيف المغرب يجد تفسيره في «تدبير ماكرو- اقتصادي متحكم فيه, مما أدى إلى ضعف مستوى التضخم وتحقيق نمو قوي».
ولاحظت وكالة التصنيف أن تعميق العجز في الحساب الجاري للمغرب نتج عن ارتفاع أسعار البترول، وهو ما لم تستطع صادرات الفوسفاط المرتفعة والعائدات التي اعتبرتها «جيدة» للسياحة وتحويلات المغاربة المقيميبن بالخارج من تعويضه.
وبحسب الوكالة فالنمو لا يزال قويا بفضل أداء القطاع غير الفلاحي, بما في ذلك قطاع السياحة, بالرغم من الانكماش الاقتصادي الذي تعرفه منطقة الأورو, الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
وقد جاء هذا التأكيد بعد تقرير لوكالة التصنيف «ستاندار أند بورز» أصدرته بداية السنة الجارية أكدت فيه أن المغرب حافظ على التصنيف الائتمانى السيادي للقروض طويلة الأجل بالعملات الصعبة في «بي بي بي ناقص»، وعلى المدى القصير إلى «إي ناقص ثلاثة»، مع توقع أفق «مستقر».
ويرى محللون أن وضع المغرب على مستوى تقييم درجة الاستقرار السياسي ومناخ الأعمال، سيظل مرهونا بمدى تفعيل الإصلاحات كعامل ضامن للاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين مناخ الأعمال.
وتعد وكالات التصنيفات الائتمانية الثلاث، أهم الوكالات المتخصصة في مجال التنقيط المالي على الصعيد الدولي حيث يلعب رأيها دورا رئيسيا في غلاء أو خفض أسعار القروض السيادية للدول، كما تلعب دور الموجه للمستثمرين الأجانب الذين يستقرؤون درجة المخاطر قبل أي قرار للاستثمار. كما أن أهمية التصنيف الائتماني الصادر عن هذه الشركات الكبرى يتمحور في عدد من الجوانب، كالتأثير بشكل مباشر على مستوى الفائدة التي يطلبها «مصدر الدين» أو الطرف الذي سيقدم الدين. كما تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتمان أعلى في التأثير المباشر في عدد المستثمرين.