سنة التصنيفات الائتمانية السلبية لدول أروبية وعربية والمغرب يحافظ على استقرار تنقيطه السيادي

طفت مؤسسات التنقيط الدولية للديون السيادية للدول على واجهة الأحداث خلال السنة التي نودعها حيث كثر الحديث عن التصنيفات الائتمانية وأثرها على الاقتصادات العامة للشركات والدول، وخصوصا مع تعليقاتها حول التصنيف الائتماني السلبي لعدد من دول أوروبا بالإضافة على الدول العربية.
ما تقوم به وكالات التصنيف الائتماني هو تقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين، سواء للشركات أو الحكومات، وقدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات. وهناك العديد من شركات التصنيف الائتماني أهمها «ستاندرد آند بورز» و»موديز» و»فيتش»، وكلها شركات أمريكية المنشأ.
أهمية التصنيف الائتماني الصادر عن هذه الشركات الكبرى يتمحور في عدد من الجوانب، كالتأثير بشكل مباشر على مستوى الفائدة التي يطلبها «مصدر الدين» أو الطرف الذي سيقدم الدين للطرف المستدين حيث أن هناك علاقة عكسية بين التصنيف الائتماني والفائدة المطلوبة على الدين، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني «قلت المخاطر» كلما انخفضت نسبة الفائدة المطلوبة والعكس صحيح.
كما تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتمان أعلى في التأثير المباشر في عدد المستثمرين في قطاع ما، وعليه فإن انخفاض التصنيف الائتماني لشركة على سبيل المثال فإن ذلك يعني انخفاض الإقبال عليها من قبل المستثمرين.
أما الرموز التي تستخدمها هذه الشركات بترتيب الجدارة المالية سواء على مستوى الدول أو الشركات تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الأقل جدارة عبر الحروف AA ثم A وBBB نزولا إلى DDD والتي تعتبر رمزا للمخاطر الائتمانية الأعلى، مع اختلافات في توصيفات التصنيف بين كل شركة.
ومازالت مؤسسة التصنيفات الائتمانية (فيتش ريتينغ) تحافظ على التنقيط السيادي للمغرب ، في ظل توقعات بأن يظل الوضع «مستقرا» بالبلاد. فقد احتكمت مؤسسة التنقيط في قرارها إلى ان المغرب نجح خلال العشر سنوات الأخيرة في التقليل من حدة الفقر ومحاربة البطالة، حيث كانت قد أبقت على نقطة (بي بي بي) بالنسبة لدين المغرب المرتبط بالعملات، في أفق قيام الحكومة المغربية بالرفع من حجم النفقات الاجتماعية وميزانية صندوق المقاصة للتقليص من التفاوتات الاجتماعية كضمانة أولى للاستقرار. كما اعتبرت رئيسة قسم الصناديق السيادية بالوكالة، مالاس مروح، أن المغرب تمكن من الحفاظ على معدل تضخم أقل من ذلك المسجل لدى دول شمال إفريقيا حيث لعب الطلب الداخلي دورا مساعدا في تجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتعد مؤسسة (فيتش ريتينغ) للتصنيفات الائتمانية، الى جانب مؤسستي (ستاندار وبور) و(مودي)، أهم الوكالات المتخصصة في مجال التنقيط المالي على الصعيد الدولي حيث يلعب رأيها دورا رئيسيا في غلاء أو خفض اسعار القروض السيادية للدول، كما تلعب دور الموجه للمستثمرين الأجانب الذين يستقرؤون درجة المخاطر قبل أي قرار للاستثمار.
في السياق ذاته منحت المنظمات الدولية للتأمين على القروض التجارية المغرب درجة مخاطر «ضعيفة»، وهو أحسن تنقيط على مستوى منطقة شمال افريقيا، وذلك رغم ما يشهده المغرب من حراك سياسي واجتماعي من أجل المطالبة بالإصلاحات.وفي الوقت الذي تركز فيه أعين الملاحظين الدوليين، وعلى راسهم منظمات التنقيط، على بلدان المنطقة العربية والمغرب العربي، يظل وضع المغرب على مستوى تقييم درجة الاستقرار السياسي ومناخ الأعمال، مرهونا بمدى تفعيل الإصلاحات كعامل ضامن للاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين مناخ الأعمال. ويبدو أن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الجاري بعث برسائل قوية للبلدان والمنظمات المانحة للقروض وايضا لوكالات التنقيط الدولي، وهو ما دفع هؤلاء إلى الحفاظ على نفس التنقيط الذي منح للمغرب قبل انطلاق التحركات الجماهيرية بالمنطقة المغاربية والعربية.
على مستوى الدول العربية أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن تخفيض التصنيف الائتماني لبعض البنوك العربية، سيؤثر على عمليات الإقراض والتسهيلات البنكية المقدمة للمتعاملين، من خلال رفع درجات التدقيق، بالإضافة إلى رفع مستوى شروط قبول الإقراض.
وتم تخفيض التصنيف الائتماني طويل الأمد لمصر إلى B+ من BB- والتوقعات خفضت إلى سلبية بعد تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في أعقاب موجة العنف التي اشتعلت.
وانخفض التصنيف الائتماني السيادي طويل الأمد للعملة المحلية في الأردن إلى BB من BB+، بسبب القلق من الوضع الاقتصادي والسياسي في المملكة.
وخفضت «موديز» تصنيفها الائتماني للقطاع المصرفي اللبناني من «مستقر» إلى «سلبي»، لأسباب عدة أبرزها الاضطرابات في العالم العربي وخصوصا في سوريا.
واعتبرت «موديز» أن أسبابا عدة ساهمت في هذا التراجع، منها البطء في النمو، وكون الأصول والقروض المصرفية معرضة للتأثر بمخاطر ما يجري من اضطرابات سياسية في عدد من الدول الإقليمية، أو بطء في النمو في عدد آخر منها كالأردن ومصر، وترتبط هذه التأثيرات بتغير أسعار العملات، ونقص السيولة والاستثمارات الخارجية في الدول التي تعاني من اضطرابات.
وجاء في البيان الصادر عن الوكالة «إضافة إلى الوضع الداخلي المتراجع، فان المصارف وخصوصا الكبرى منها، معرضة لتأثيرات ما يجري في بلدان تشهد عمليات انتقال سياسية أو اضطرابات، خصوصا في سوريا ومصر.»