بعد فشل المفاوضات مع الاتحاد الأروبي المغرب يوقع اتفاقا جديدا للصيد البحري مع روسيا

وقع المغرب وروسيا، بأكادير٬ على اتفاق جديد للتعاون في مجال الصيد البحري لفترة تمتد لأربع سنوات٬ وهو الاتفاق السادس من نوعه منذ 1992.
ووقع على هذا الاتفاق كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري و كوستانتين ديكين ممثل الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد٬ وذلك على هامش الدورة الثانية لمعرض أليوتيس المنظم بمدينة أكادير من 13 إلى 17 فبراير الجاري. وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة٬ التي ستعوض الاتفاق الموقع بتاريخ 3 يونيو 2010 بموسكو والمنتهية مدة صلاحيته في الثاني من يونيو 2012٬ على إثر عقد العديد من جولات التفاوض خلال هذه السنة.
وسيتم بموجب هذه الاتفاقية السماح لأسطول مكون من عشر سفن روسية باستئناف نشاط الصيد داخل المياه المغربية٬ في المقابل سيتكلف مجهزو السفن الروسية بتسديد تعويض مالي يمثل حقوق الولوج إلى الثروة السمكية.
وقد ارتفع التعويض المالي السنوي٬ الذي تم إقراره لأول مرة سنة 2011، بنسبة 100 في المائة بالنسبة لحقوق الدخول إلى المصايد المغربية وبنسبة 40 في المائة بالنسبة للمحاصيل.
وسيكون على السفن الروسية٬ من جهة أخرى٬ أن تضم ضمن طاقمها بشكل دائم 16 بحريا مغربيا عوض 14 بحريا مغربيا في الاتفاقية السابقة٬ كما أن عليها أن تحمل على متنها ملاحظا علميا بشكل دائم من أجل تتبع ومراقبة أنشطة السفن في البحر.
من جهة أخرى قال أخنوش٬ إن حجم صادرات منتجات البحر المغربية بلغت٬ إلى غاية متم نونبر الماضي٬ ما مجموعه 407 آلاف و 645 طن بقيمة إجمالية تصل إلى 12,8 مليار درهم٬ أي ما يوازي ارتفاعا بنسبة 20 في المائة من حيث الحجم و 13 في المائة من حيث القيمة.
وأوضح أن هذا الإنجاز يعود بالأساس إلى الارتفاع المسجل في كميات المنتجات المجمدة (زائد 23 في المائة) ومنتجات التصبير (زائد 29 في المائة)٬ وهو ما يوازي ارتفاعا بقيمة 44 في المائة.
وبعدما أبرز أن سعر الطن من مواد التصبير قد انتقل من 31 ألف إلى حوالي 35 ألف درهم٬ ذكر بأن الاتحاد الأوروبي ما زال يمثل الزبون الأول لمنتجات البحر المغربية بما يساوي 52 في المائة من حجم الصادرات و 64 في المائة من القيمة الإجمالية.
وفي سياق حديثه عن الأسباب الكامنة وراء هذا الأداء٬ أشار الوزير إلى التحسن الذي عرفه المخزون السمكي والتدبير العقلاني للثروة السمكية من خلال دعم مخططات تهيئة المصايد وتقوية آليات المراقبة والتتبع في إطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
واعتبر أن التصديق على كميات الصيد و تجهيز البواخر بآليات المتابعة قد مكنت من الحد بشكل ملموس من مدى انتشار الصيد غير القانوني والصيد غير المنظم٬ فضلا عن ضبط تتبع مصادر المنتوج.
وأعرب الوزير بنفس المناسبة عن سعادته لكون المغرب قد تم «اختياره رائدا من أصل 53 بلدا من شركاء الاتحاد الأوروبي» في مجال محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.