القضايا المرفوعة ضدها تجاوزت 11 ألف قضية

الدولة دفعت أزيد من مليوني درهما لأكثر من 1000 محاميا
بلغت أتعاب المحامين الذين أوكلتهم الدولة للدفاع عنها أمام مختلف محاكم المملكة، خلال سنة 2011 ما مجموعه 2 مليون و600 ألف درهما تخص 1031 محاميا، وفق ما أوردته المعطيات الرقمية للوكالة القضائية للمملكة. وأضافت ذات الوكالة خلال العرض الذي قدم بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن 11 ألف و364 قضية ضد الدولة كانت معروضة أمام مختلف المحاكم خلال سنة 2011، وأن هذه القضايا كلفت الدولة 2 مليون و600 ألف درهما كأتعاب للمحامين الذين أوكلتهم للترافع عنها.
وسجلت القضايا المرفوعة ضد الدولة خلال السنة ذاتها تراجعا ملحوظا بالمقارنة مع سنة 2010، التي سجلت 13 ألف و756 قضية تهم بالأساس المنازعات الجبائية وقضايا نزع الملكية بالإضافة إلى قضايا أخرى تهم الداخلية والتربية الوطينة والتعليم العالي والمياه والغابات وغيرها من القضايا المرتبطة بالمصالح الخارجية للوزارات والقطاعات الحكومية.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن أغلب القضايا المرفوعة ضد الدولة تهم القضايا الجبائية ب 16% من مجموع القضايا الرائجة أمام مختلف محاكم المملكة متبوعة بقضايا نزع الملكية ب14 %، لتصبح وزارة المالية في مقدمة القطاعات الحكومية التي تتنازع مع أشخاص ذاتيين أو معنويين أمام القضاء ب2060 قضية تليها وزارة الداخلية ب 847 قضية، ثم التربية الوطنية والتعليم العالي ب 327، وفي المرتبة الرابعة وزارة النقل والتجهيز ب 244، متبوعة بالدرك الملكي ب194 قضية، ثم إدارة الدفاع الوطني ب 54 قضية، والمياه والغابات ب 228، تليها وزارة الفلاحة والصيد البحري ب 144، ثم وزارة التجارة والصناعة ب 131، ووزارة الصحة ب181، ووزارة العدل والحريات ب 127 قضية، نفس الرقم سجلته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجاءت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة في الرتبة الأخيرة من حيث عدد الدعاوى المرفوعة ضدها ب 29 قضية.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن القطاعات الحكومية (الوزارات) تستأثر بأعلى نسبة من حيث عدد القضايا المرفوعة ضدها حيث تصل إلى 78% بما مجموعه 5030 قضية، فيما بلغت القضايا المرفوعة ضد المؤسسات العمومية 1038 قضية أي بنسبة 15% ثم الجماعات المحلية ب 451 قضية أي بنسبة 7% من مجموع القضايا الرائجة.
يشار إلى أن الوكالة القضائية للمملكة هي بمثابة جهاز إداري تابع لوزارة المالية، موكول لها تمثيل الدولة أمام القضاء في المواد التي لا علاقة لها بالضرائب وأملاك الدولة طبقا للشروط المحددة في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية عام 1372 ( 2 مارس 1953) بشأن إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة، كما توكل لها مهمة إجراء المصالحة طبقا للشروط المحددة بمقتضى الظهير نفسه. بالإضافة إلى مهمة استرداد المبالغ المصروفة من طرف الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتأمين الدفاع عن موظفي الدولة في الحالات المنصوص عليها في الفصل 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بطلب من الإدارة كلما استدعت مصلحة هذه الأخيرة ذلك، وتقديم استشارات قانونية لمختلف الوزارات وبعض المؤسسات العمومية والمشاركة في إيجاد الحلول القانونية لبعض المشاكل، وكذا المساهمة في الوقاية من المنازعات والدفع نحو تفعيل العمل القانوني والقضائي ونشر الثقافة الحقوقية.