تراجع الدعاوى المرفوعة ضد الدولة خلال 2011

وزارتا المالية والداخلية تحتلان الصدارة في قضايا النزاعات

احتلت الدعاوى المرفوعة ضد الدولة أمام المحاكم الإدارية، خلال السنة الماضية، المرتبة الأولى، بما مجموعه 6 آلاف و381 قضية، مقارنة مع تلك المثارة أمام المحاكم العادية، التي وصلت إلى 4 آلاف و539 قضية.
وتشكل 78 في المائة من القضايا المرفوعة ضد الدولة شكاوى ضد الوزارات، و15 في المائة ضد المؤسسات، و7 في المائة ضد الجماعات المحلية.
وتوصلت الوكالة القضائية للمملكة ب11 ألفا و364 قضية مرفوعة في محاكم المغرب ضد الدولة خلال السنة الماضية، مقابل 13 ألفا و765 قضية خلال 2010، ما يمثل تراجعا في رفع القضايا ضد الدولة بنسبة 17،39 في المائة (2392 قضية).
واحتلت وزارة المالية الصدارة في القضايا المرفوعة ضد الدولة بحوالي 2060 قضية، متبوعة بوزارة الداخلية (847 قضية)، ثم التربية الوطنية والتعليم العالي (حوالي 327 قضية)، ولم ترفع ضد وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني والبيئة سوى 29 قضية.
وحسب تقرير أصدرته الوكالة القضائية للمملكة حول نشاطها السنوي لسنة 2011، يعتبر تراجع مقاضاة المواطنين للدولة مؤشرا إيجابيا، كما يبرهن على أن تصرفات وقرارات الإدارة "تتسم بالحيطة والحذر وتتجه أكثر نحو المشروعية، فضلا عن اختيارها للوسائل البديلة لفض المنازعات كالتصالح والتسوية الحبية"، معلنة أن هذا الانخفاض له انعكاسات إيجابية على خزينة الدولة، لأن المنازعات تتولد عنها مصاريف تثقل كاهل ميزانية الدولة، سواء في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارات العمومية في شقها المالي، أو بتسيير مرفق العدل، ما يؤثر على مصداقيتها وعلى تنافسيتها.
وأبرز التقرير، الذي صدر أمس الخميس، أن القضايا المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة، (أزيد من 16 في المائة)، والاعتداء المادي (ما يفوق 14 في المائة)، تأتي على رأس القضايا المقدمة ضد الدولة، متبوعة بالقضايا الجبائية، وطلبات التعويض عن حوادث الشغل، والطعون بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، ودعاوى رجوع الدولة على غير المسؤول لاسترجاع الصوائر.
وأفاد التقرير أن دعاوى نزع الملكية للمنفعة العامة والاعتداء المادي يشكلان أعلى نسبة، مطالبا بالتفكير في التقليص من هذا النوع من المنازعات، باعتماد سياسة عقارية تستجيب لمتطلبات الإدارة، عن طريق "توفير وعاء عقاري كاف وملائم لتلبية الحاجات العامة، مع اقتراح مراجعة وتعديل القانون المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، بهدف تبسيط وتسريع المسطرة".
وأضاف التقرير أن عدد الملفات المتعلقة باسترجاع صوائر الدولة تراجع بنسبة 4 في المائة من مجموع الملفات المعروضة على المؤسسة خلال 2011، بينما كانت تشكل 8 في المائة خلال 2010، معزيا ذلك إلى عدم التزام شركات التأمين بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالحوادث التي يتعرض لها موظفو الدولة بسبب غير المؤمن لديها، كما ينص على ذلك الفصلان 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية.
وتشكل المنازعات الإدارية نسبة 56 في المائة من مجموع الملفات، في حين تمثل المنازعات القضائية 40 في المائة، تليها قضايا استرجاع صوائر الدولة بنسبة 4 في المائة فقط.
وقال التقرير إن الوكالة القضائية للمملكة عالجت، خلال السنة الماضية، 18 ألفا و452 قضية، ما أدى إلى إنتاج 37 ألفا و725 مراسلة، نفذ خلالها أطر المؤسسة أكثر من 382 مهمة تنقل إلى مختلف محاكم المملكة.