الوكالة القضائية للمملكة : 11 ألف و364 قضية ضد الدولة

أكدت الوكالة القضائية للمملكة أنها توصلت ب11 ألف و364 قضية ضد الدولة معروضة على مختلف محاكم المملكة، بعدما سجلت سنة 2010 أزيد من 13 ألف.

وحسب تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة 2011، تصدرت وزارة المالية لائحة المؤسسات بحوالي 40 في المائة من مجموع القضايا المرفوعة ضد الوزارات والبالغة 5030 قضية، متبوعة بالداخلية بنسبة 16 في المائة والتربية الوطنية والتعليم العالي 6,5 في المائة، ووزارة التجهيز والنقل 4,8 في المائة، والمياه والغابات 4,5، والدرك الملكي 3,8 في المائة، والصحة 3,6 في المائة والدفاع الوطني 1 في المائة ثم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة. وتتوزع باقي القضايا على المقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

ويتبين من الإحصائيات أن القضايا المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاعتداء المادي تأتيان على رأس القائمة، متبوعة بالقضايا الجبائية، وطلبات التعويض عن حوادث الشغل، والطعون بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، ودعاوى رجوع الدولة على الغير المسؤول لاسترجاع الصائر، وتمثل هذه القضايا ما يقرب من نصف الملفات المفتوحة بالوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2011.