الفقيه بن صالح :أمست محط تنديد قوي من طرف سكان جماعة حد بوموسى

صفقة بناء الطرق تثير التساؤلات حول الجهات التي تدعم الشركة المكلفة بالمشروع
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح بإقليم لفقيه بن صالح، من خلال رسالة، تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، موجهة إلى والي جهة تادلة ازيلال وعامل إقليم لفقيه بن صالح، بإيفاد لجنة مختصة لتقصي الحقائق والوقوف عن كثب على ما أسمته بمختلف الخروقات التي طالت مشروع بناء بعض المسالك الطرقية (18 كلم) بجماعة حد بوموسى والتي كانت، حسبها، موضوع تنديد قوي من طرف السكان. واستغرب مصدر حقوقي بالمركز في تصريح ل «بيان اليوم» صمت الجهات المعنية بالمشروع، مبرزا «حسب ما نتوفر عليه من معلومات انه وُلد ميتا منذ البدء،بما انه توقف في المهد ولم يحترم بنود دفتر التحملات، ورافقته اختلالات واضحة خاصة في ما يتعلق بالمواد المستعملة وصيغ الاشتغال، ومدة الانجاز التي تم تحديدها في ستة أشهر، انتهت منذ مدة ولم ينجز منه إلا كلمتران».
ووصف المتحدث هذه الصفقة ب»وصمة عار» في التسيير المحلي،لأنها حسبه كشفت عن أصناف التعامل غير الواضحة مع مثل هذه المشاريع، والتي تتسم بغياب الشفافية والمصداقية في ترتيب صفقاتها. وقال المتحدث نفسه، أنه «غالبا ما يستحضر الجانب المالي في الصفقة دون اعتبار لقيمة المنافسة الحرة التي تعطي الأهلية لشركات وازنة لها ريادة في تنفيذ المشاريع، على عكس هذه الشركة التي لازالت للأسف تتخبط في مشاكل قانونية مع جماعة على تراب الإقليم ذاته، حسب تصريح بعض المصادر التقنية»، مضيفا، « وإذا بنا نجازيها بصفقة أخرى دون اتخاذ احتياطات لازمة من اجل إنجاح هذه المشاريع التي نحن في أمس الحاجة إليها ليس فقط كعالم قروي ،وإنما أيضا كجماعة تتغيى ترشيد نفقاتها بغية فك العزلة عن أغلبية دواوير ها التي طال انتظارها» .
وللإشارة، فقد سبق ل «بيان اليوم» ان تطرقت لهذا الموضوع أكثر من مرة، وأشارت إلى أن المدة المحددة لانجاز هذه المسالك، قد تجاوزت الحد الزمني المسموح به، وتساءلت بشدة عن الجهات التي تدعم الشركة التي تسلمت الصفقة بالرغم من أنها لم تحترم كناش التحملات، وهو التساؤل نفسه الآن الذي يعيده الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، في إشارة واضحة منه، إلى ضرورة التدخل الفوري لإيقاف المشروع لاعتبارات عدة منها أن التربة التي يستعملها المقاول، حسب معاينة إحدى لجنه غير صالحة للاستعمال، وهي ممزوجة بأحجار كبيرة الحجم، إضافة إلى غياب الوسائل والآليات اللوجيستيكية اللازمة لإنجاز المشروع.
وتساوقا مع الموضوع ذاته، تجدر الإشارة أيضا إلى أن ساكنة أولاد محمود قد سبق وان راسلت السلطات المحلية بشأن هذا الموضوع وطالبت من خلال شكاياتها الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مخالفة الشركة للشروط التقنية المنصوص عليها في الصفقة، إلا أن بعض المصادر من عين الجماعة تشير أن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه لحد الساعة هو توجيه رسالة إلى المقاول من أجل التوقف عن استعمال واستغلال تربة أحد المقالع غير المرخصة، في حين تبقى أفاق الاشتغال وفق المعايير السابقة واردة في غياب تدخل إقليمي قادر على إرجاع الأمور إلى شرعيتها.
تأتي إذن رسالة المركز المغربي لحقوق الإنسان على المستوى المحلي، حسب لغتها، نتيجة غياب تدخل حازم لتغيير هذا الوضع الشاذ، فهي من جهة دعوة إلى الكشف عن الجهات النافذة التي تسعى إلى التستر على خروقات الشركة المكلفة بتنفيذ الصفقة والنيل من حق الساكنة القروية في الاستفادة من فك العزلة عنها وفق ما ينص عليه القانون ومن جهة ثانية هي التماس قوي إلى والي جهة تادلة ازيلال وعامل الإقليم لفقيه بن صالح من اجل النظر في شكاية دوار أولاد ارميش الواد، الذي سبق هو الأخر أن تقدم بها في موضوع استغلال مقالع عشوائية وغير مرخصة حسب ما صرح به بعض السكان حيث اضطرت الشركة نفسها إلى الانتقال إلى دوار أولاد محمود دون إنهاء عملها في ذات المشروع بدوار أولاد ارميش الواد.