أرجأت الحسم في القضايا ذات الأولوية إلى الاجتماع القادم

أحزاب الأغلبية تنوه بثقة المواطنين في التحالف الحكومي
تصدرت نتائج الانتخابات الجزئية التي اكتسحتها أحزاب التحالف الحكومي جدول أعمال اجتماع قيادة الأحزاب الأربعة المكونة للتحالف، نهاية الأسبوع الماضي، والذي عرف أيضا مصادقة هيئة قيادة التحالف على التعديلات المقترحة لتدقيق آليات تفعيل ميثاق الأغلبية وتعزيز التواصل بين مختلف مكوناتها، بينما أرجئ الحسم في الملفات والقضايا ذات الأولوية إلى اجتماع لاحق. وشكل موضوع نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت الخميس الماضي، والتي أعطت الفوز لأحزاب الأغلبية بالمقاعد الخمسة المتنافس حولها لملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب، أهم القضايا التي تصدرت جدول أعمال الاجتماع العادي الذي عقدته هيئة رئاسة تحالف الأغلبية.
وقد نوهت مكونات الأغلبية، في بلاغ لها صدر عقب هذا الاجتماع، بتجديد المواطنين الثقة في أحزاب الأغلبية الحكومية، خلال الانتخابات الجزئية لمجلس النواب..
وقال البلاغ إن المجتمعين نوهوا في مستهل الاجتماع، بتجديد ثقة المواطنين في أحزاب الأغلبية الحكومية، عقب إجراء الانتخابات الجزئية لمجلس النواب، في 28 فبراير الماضي، والتي منحت الفوز للأحزاب الأربعة بكل المقاعد.
حيث نجح حزب التقدم والاشتراكية في استعادة مقعده بدائرة اليوسفية، وفوز حزب الاستقلال بالمقعد المتنافس حوله في دائرة أزيلال دمنات، بينما فاز حزب العدالة والتنمية بالمقعد الشاغر برسم الدائرة التشريعية مولاي يعقوب، وحازت الحركة الشعبية بالمقعدين الشاغرين برسم دائرتي سطات وسيدي قاسم التشريعيتين.
وانتهى هذا الاجتماع العادي لهيئة رئاسة التحالف، الذي يعد الثاني من نوعه بعد تجاوز الأزمة التي كانت تعترض عقد مثل هذه الاجتماعات، (انتهى) إلى المصادقة على التعديلات المقترحة من أجل تفعيل ميثاق الأغلبية وتعزيز التواصل بين مختلف مكوناتها.
وأرجأ زعماء أحزاب التحالف الحكومي، الحسم في القضايا ذات الأولوية إلى اجتماع لاحق، وقرروا أن تواصل سكرتارية الهيئة دراسة هذه القضايا واقتراح المنهجية الملائمة لمعالجتها، وجدولتها لعرضها على الاجتماع العادي المقبل، الذي يتوقع أن ينعقد في منتصف هذا الشهر.
ولم يتمكن اجتماع هيئة رئاسة أحزاب التحالف الحكومي من تحديد الملفات ذات الأولوية، بسبب اختلاف في وجهات نظر بخصوص المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب الأربعة، العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاستقلال والتقدم والاشتراكية.
فبينما يدافع البعض على أن يحظى ملف إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد بقصب السبق على رأس الأولويات الحكومية، يرى البعض الآخر أن تعزيز الاستثمار وتقوية الاقتصاد الوطني يجب أن يظل في صدارة الأولويات التي يجب التعاطي لها من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وإنعاش سوق الشغل.
وقرر الاجتماع أن ينيط بسكرتارية هيئة الرئاسة دراسة وجرد وحصر أهم الملفات ذات الأولوية التي ستعرض على الهيئة لاحقا لمدارسة التوجهات الكبرى بشأنها. كما عهد للسكرتارية مناقشة مذكرة حزب الاستقلال الداعية إلى إجراء تعديل حكومي.