الجديدة:الأبواب المفتوحة الثانية للفلاحة

أطر أساتذة جامعيون وأخصائيون زراعيون، الأبواب المفتوحة الثانية التي نظمتها مؤسسة "اسبيطة" للبذور والأسمدة، استفاد خلالها أزيد من 400 فلاح ينتمون إلى منطقة دكالة، حيث تم تقديم مجموعة من العروض المتخصصة حول قطاع الحبوب في إطار التنمية الفلاحية المستدامة المبنية على المستجدات العلمية والتكنولوجيا الحديثة. وأفاد أحمد زروال الرئيس المدير العام للمؤسسة، أن هذه الأخيرة أخذت على عاتقها المساندة الفعالة وبناء شراكة مواطنة مع الفلاح من أجل الرفع من مستواه المعرفي وتمكينه من مسايرة التقدم العلمي، وذلك من أجل ترسيخ ثقافة الفلاحة المستدامة التضامنية والمحافظة على البيئة السليمة والواعدة بالمردودية العالية في أفق كسب الرهانات الاستيراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، مضيفا، أن المؤسسة تعمل بشراكة مع القطب الكيماوي بالجرف الأصفر وتحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري. وأشار في الوقت نفسه، أنه تمت برمجة ثماني لقاءات مماثلة خلال السنة الجارية بكل من الجديدة والوالدية وسيدي بنور والزمامرة وجمعة اسحيم.
وفي عرضه، أكد الدكتور الحسين المزوري مدير الأبحاث بالمركز الجهوي للبحث الزراعي بسطات ،على أهمية عملية التسميد والتقنيات الزراعية الملائمة لإنتاج الحبوب، وذلك باختيار أصناف الشعير، الذرة وكذا زراعات القطاني والخضروات والأشجار المثمرة وكيفية التعامل مع التقلبات المناخية التي يعرفها المغرب وخاصة في الحالة التي تتأخر فيها التساقطات المطرية. ونصح الدكتورالمزوري بضرورة إرجاع زراعة القطنية أأألما لهذه الأخيرة من أهمية المحافظة على التربة، كما حذر الفلاحين من غياب المعلومة الدقيقة حول أنواع البذور، فلكل نوع خاصيته في تحمل الجفاف ومقاومة الأمراض من قبيل ذبابة هس ضمانا لقدرة إنتاجية جيدة وعالية وذلك بالاعتماد على مكننة عملية الزرع باقتناء آلة البذر المدعمة من طرف الدولة في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وأكد أخصائيو المختبرات العلمية خلال هذا اليوم الدراسي، على أهمية تحاليل التربة ومياه الآبار من أجل عقلنة التسميد، فهذا الأخير من أهم عوامل الإنتاج لأنه يمكن من إعطاء المواد المغذية كالآزوط الذي يساعد على نمو الزراعة وتكوين مادة الكلوروفيل والفوسفور لأهميته في نمو وتشعب العروق والبوطاسيوم الذي يساعد على تحسين الجودة.
ومن جهته، أكد عزيز اليازجي، عن المديرية الجهوية للفلاحة دكالة عبدة على ضرورة تجميع الحبوب الخريفية بالجهة، لأن مشروع التجميع يدخل في صلب التنمية الفلاحية خصوصا وأن المنطقة المزروعة بالجهة تمثل 600 ألف هكتار بنسبة 12% وطنيا وتنتج 8 مليون قنطار يمثل 14% وطنيا. واعتبر معدل 14 قنطار في الهكتار نقص في المردودية لأن المنتوج المسوق في القطاع المنظم لا يتجاوز مليون و 500 قنطار سنويا، مبينا بأن المنطقة تتوفرعلى مؤهلات لا يتم استغلالها، وأن الحل الأنجع للرفع من جودة ومردودية الإنتاج هو سن سياسة التجميع التي تقوم على شراكة طوعية بين الفلاحين حتى يتمكنوا من الاستفادة من قروض مؤسسات التمويل وكذلك عبر صندوق التنمية التابع لوزارة الفلاحة كما أن التأمين يقلص من ثمن الخسارة وأن التجميع هو ربط بين الإنتاج والتسويق وهو نظام مربح لجميع الأطراف.