الملفات الساخنة التي تنتظر بنكيران في الحوار الاجتماعي

كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن مطالبه الكبرى تجاه الحكومة والنقابات، بإعلانه أمس عن خارطة الطريق التي سيدافع عنها الباطرونا ، والتي تضم أهم الملفات الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي.
جمال بلحرش رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد، وجه، خلال ندوة صحفية، رسائل واضحة إلى بنكيران وفريقه الحكومي حين عرضه للنموذج الذي يتبناه الباطرونا في معالجة الملفات الحساسة في الحوار الاجتماعي ، ويقسم هذا النموذج الذي أطلق عليه اسم « نموذج المرونة المسؤولة» المهام بين الحكومة والباطرونا والنقابات، حيث طالب بالتزام الحكومة، خلال ما تبقى من 2013 ،بالحسم في ملف التعويض عن فقدان الشغل الذي يطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بضرورة توسيع شروط الاستفادة منه حتى لا تظل محصورة في الاعتبارات الاقتصادية، وبتخصيص اعتمادات مالية كافية للصندوق الذي سيتكلف بمهمة التعويض، تمكنه من تغطية مهامه لثلاث سنوات على الأقل حتى تتضح الرؤية لدى الجميع.
وردا على مقترح الحكومة في هذا الصدد بتحديد نسبة مساهمة المشغل ب 0.38 في المائة مقابل مساهمة الأجير ب 0.19 في المائة، ومساهمة الدولة بغلاف مالي حدد في 250 مليون درهم لتغطية مصاريف الصندوق خلال السنة الأولى، يقول الباطرونا إن على الدولة أن تصاحب الصندوق بمبلغ مالي سنوي ب250 مليون درهم متجددة خلال مدة لا تقل عن ثلاث إلى أربع سنوات مع إمكانية إعادة النظر في جدولة ميزانيته طيلة السنوات الأولى من عمر الصندوق، وأن تلتزم الدولة كذلك بدعم تنفيذ برنامج تكوين وتدريب على المهارات لفائدة المستفيد من تعويضات الصندوق بداية من تاريخ توقفه عن العمل ولمدة تكوين تصل إلى 6 أشهر، وفي نفس الوقت على الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات أن تصاحب المستفيد في البحث عن فرصة شغل جديدة.
ويطالب الباطرونا في إطار نموذج المرونة بضرورة الحسم في ملف «العمل المؤقت» الذي بات عنصرا ملحا تفرضه التحولات الكبرى التي طرأت على سوق الشغل وعلى عالم المقاولة، حيث لم يعد نموذج التعاقد اللامحدود صالحا لجميع الأنشطة بمختلف القطاعات التي تبحث أحيانا عن كفاءات لفترات محدودة.. ونفس الواقع ،يقول بلحرش، يفرض توفير صيغة مناسبة لإنهاء التعاقد بشكل توافقي وبقانون ينظم الاشتغال لأوقات محددة.
كما دعا بلحرش الى إخراج القانون التنظيمي للإضراب خلال العام الجاري، ولخص موقف الباطرونا من الاضراب في مجموعة مطالب أهمها: عدم السماح بالإضراب قبل استنفاد سبل الحوار أو مآلها إلى الفشل، إعلان الاضراب على الأقل قبل 10 أيام من تنفيذه وبحماية حقوق وآراء الأجراء غير المضربين. وشدد بلحرش على أن كل إضراب لا يصدر عن نقابة معترف بها أو عن لجنة إضراب منتخبة، يعتبر إضرابا مرفوضا من طرف الباطرونا، بالإضافة إلى عدم السماح باحتلال مقر العمل من طرف المضربين أو إلحاق الضرر بممتلكات المقاولة..
أما بالنسبة لملف التقاعد، فإن الباطرونا يطالبون بالفصل التام بين القطاعين العام والخاص في أي سيناريو للإصلاح ،مؤكدين أن إصلاح منظومة التقاعد في القطاع الخاص يجب ألا يخرج عن نظام أساسي إجباري يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام تكميلي اختياري يديره الصندوق المهني المغربي للتقاعد على أن يجتهد الصندوقان معا في بلورة عروض يستفيد منها كل من الأجراء والمشغلين، ويركز الباطرونا على أنهم لا يقبلون بتاتا اعتماد الاصلاح على أجراء القطاع الخاص لتمويل العجز الحاصل في صناديق القطاع العام.