الإرهاب يجمع دول المغرب الكبير والساحل بالرباط

قال الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، يوم الجمعة الماضي بالرباط، إن تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة التهديدات الإرهابية والإجرامية في الساحل والمغرب العربي يمر عبر إنشاء شبكات قطاعية غير رسمية أو مختصة تضم المهنيين ببلدان المنطقة.
وأوضح بوريطة، في معرض تقديمه للتوصيات الرئيسية الصادرة عن المؤتمر الذي احتضنته مدينة الرباط حول التعاون في مجال مراقبة الحدود في منطقة الساحل والمغرب العربي (13-15 مارس)، أن هذه الشبكات لابد وأن تنشأ لاحقا في الهياكل المؤسسية الدائمة وضمن استراتيجيات إقليمية تمكن من تقديم «إجابة شاملة ومندمجة ومنسقة» حول التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة. وأضاف الكاتب العام خلال الجلسة الختامية لأشغال هذا اللقاء الذي حضره ممثلو 11 دولة بالمنطقة بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمراقبة الحدود، أن التوصيات الأخرى تركز على الحاجة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن، وتحسين مستوى التعاون الثنائي خاصة بين دول الجوار ووضع أسس تعاون إقليمي فعال.
وأكد أن المغرب لن يدخر جهدا لضمان بشكل ملموس، جنبا إلى جنب مع شركائه الإقليميين، تنفيذا أمثل لهذه التوصيات بما يؤكد «أن الحدود أصبحت مجالا للتعاون والتقارب».
وبخصوص أشغال المؤتمر، قال سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، في تصريح للصحافة، أن هناك إجماعا على ضرورة توحيد الجهود لمحاربة فعالة للإرهاب والجريمة عبر-الوطنية «التي تشكل تهديدا ليس فقط على بلدان المنطقة والقارة، ولكن أيضا على السلم والأمن العالميين».
ويتطلب ذلك، وفقا للوليشكي، تطوير إطار لتعاون إقليمي «يمر بالضرورة من خلال تعزيز العلاقات الثنائية بين الجيران، بحيث يمكن أن يكون الجوار عاملا للتقارب، وميزة تشجع على الاستقرار والازدهار المشترك في المغرب العربي ومنطقة الساحل».
وبعد أن نوه بنجاح المؤتمر، الذي جمع لأول مرة، مسؤولين بدول الساحل والمغرب العربي لمناقشة المشاكل المرتبطة بالأمن الإقليمي، أكد السفير على عزم المغرب المساهمة في تنفيذ التوصيات التي توجت أشغال الاجتماع، على أساس مقاربة إرادية ومتشاور بشأنها. وقال مايك سميث، المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب إنه كانت لهذا المؤتمر ميزة مزدوجة تكمن في توضيح الاحتياجات والأولويات والقضايا المتعلقة بأمن الحدود بالساحل والمغرب العربي، وتحديد مسارات العمل لمعالجة التحديات المتعلقة بها.
وأبرز أن انتشار الأنشطة الإرهابية والاتجار الإجرامي بكافة أنواعه، التي تقوم بها أو تدعمها الجماعات الإرهابية مثل القاعدة بالمغرب الإسلامي، يجعل من الملح تكثيف التنسيق بين البلدان وتعزيز قدراتها لتكون قادرة على التعامل مع هذه الظواهر.
وكان المؤتمر، الذي نظم بمبادرة من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع المغرب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الفريق الخاص بمكافحة الإرهاب، قد افتتح بكلمات وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كينيو ميكوريا، والممثل الخاص للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) لدى الأمم المتحدة ويليام اليوت، ومدير الفريق الخاص بمكافحة الإرهاب جيهانكير خان والمدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب مايك سميث.
و يندرج اللقاء في إطار الإستراتيجية الدولية للأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب وجهودها الرامية إلى تقديم مساعدة تقنية لدول الساحل والمغرب العربي في هذا المجال.
وعرف اللقاء مشاركة مسؤولين سامين عن منظمة الأمم المتحدة وممثلين رفيعي المستوى عن إدارة شرطة الهجرة والجمارك والاستعلامات من 11 بلدا.
وإلى جانب المغرب، البلد المستضيف، جمعت الندوة ممثلين من الجزائر و تونس و ليبيا وموريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا والسينغال وتشاد والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.