النقابة الوطنية للتعليم العالي تنتخب لجنتها الإدارية الجديدة

انسجام بين المنتمين لأحزاب الكتلة واليسار خلال المؤتمر
من المنتظر أن تكون أشغال المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، المنعقد بالرباط، قد اختتمت مساء أمس الأحد، بانتخاب اللجنة الإدارية الجديدة للنقابة التي سيوكل لها انتخاب الكاتب العام وأعضاء المكتب الوطني.
ومن المقرر أن يكون المؤتمرون، وعددهم 387 مؤتمرا ومؤتمرة بالإضافة 57 عضوا في اللجنة الإدارية المنتهية ولايتها، قد صادقوا، في إطار جلسة عامة، على تقارير اللجان (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الملف المطلبي ولجنة البيان العام) وذلك بعد مناقشتها. ويذكر أن المشاركين في المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كانوا قد صادقوا مساء أول أمس السبت، بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي بعد مناقشتهما، في جلسة عامة عرفت بعض التوتر عندما نشب خلاف حول طريقة التصويت بين من يقول بالتصويت السري على التقريرين وبين من يفضل التصويت العلني ربحا للوقت ما دامت كل مكونات النقابة غير معترضة على التقريرين.
وكان واضحا من خلال المكونات المشاركة في المؤتمر العاشر، أن النقابة الوطنية للتعليم العالي تضم جميع أطياف المشهد السياسي المغربي، وفق ما عاينته بيان اليوم التي واكبت أشغال المؤتمر، ولاحظت تواجد مؤتمرين ينتمون سياسيا لأحزاب الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، الاستقلال، الاشتراكي الموحد، النهج الديمقراطي، المؤتمر الوطني الاتحادي، العدالة والتنمية، جبهة القوى الديمقراطية، بالإضافة إلى أعضاء يعرف عنها انتماؤهم إلى العدل والإحسان، البديل الحضري والأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى ما يعرف بتيار الأساتذة الباحثين.
ومن داخل هذه المكونات لوحظ انسجام بين المنتمين لأحزاب الكتلة الديمقراطية وأحزاب اليسار ما جعل العديد من الملاحظين والمتتبعين لأشغال المؤتمر الوطني العاشر يطرحون سؤال القدرة على بلورة وتطوير هذا الانسجام لينعكس على تركيبة القيادة المقبلة، وذلك إلى جانب توقعات أخرى رأت في تصريحات الكاتب العام للنقابة وأعضاء المكتب الوطني، والتي تؤكد على أن النقابة مفتوحة للجميع، وهذا قد يعني احتمال أن تسع القيادة الجديدة ممثلي مكونات سياسية وحزبية أخرى.
وكانت أشغال المؤتمر قد انطلقت مساء الجمعة بجلسة افتتاحية احتضنها المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، تحت شعار «من أجل تعليم عال جيد، عمومي، ديمقراطي، موحد»، وقد تميزت بحضور وزراء، وقياديي الأحزاب السياسية الوطنية والمركزيات النقابية والهيئات الحقوقية والجمعوية والثقافية، بالإضافة إلى ضيوف أجانب من بلدان المغرب الكبير ومن فرنسا.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة إعادة تموقع الجامعة المغربية لتصبح القطب والقاطرة في عملية التنمية، مشيرا إلى أن الجامعة المغربية ينبغي أن تكون في صلب التنمية وليس على هامشها.
وفي علاقة الوزارة بالنقابة قال لحسن الدوادي إن هذه الأخيرة شريكة في التدبير، وأن جميع الملفات التي يتعين فتحها مع النقابة قد فتحت بما فيها تلك التي عمرت أكثر من عقد من الزمن.
وربط لحسن الداودي مشكل الجودة في الجامعة المغربية بالأوضاع المادية للأساتذة الباحثين، وقال في هذا الصدد «إذا أردنا الجودة، فالجودة لها ثمن، وأن أجور الاساتذة الجامعيين أصبحت عالمية» مشيرا إلى أنه لولا الأزمة التي تعرفها بلادنا جراء الانعكاسات السلبية للازمة اللاقتصادية العالمية، لتم رفع الأجور بالجامعة المغربية.