مكانة الفئات الهشة في المنظومة الصحية بالمغرب

أوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة مساء أول أمس الأربعاء بالرباط حول موضوع «مكانة الفئات الهشة في المنظومة الصحية بالمغرب» بضرورة إشراك المجتمع المدني خلال وضع الاستراتيجيات الخاصة بمجال الصحة، وأن يمتد هذا الإشراك إلى كل مراحل إعداد هذه الإستراتيجية بما فيها مرحلة التفعيل. وأكدت فاطمة المغناوي عضوة اتحاد العمل النسائي العضو بالشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، والتي تضم عددا من الجمعيات النسائية، الحقوقية والموضوعاتية أي التي تشتغل على مواضيع تخص محاربة داء السرطان والسيدا..، أن الفعاليات المشاركة في هذه الورشة شددت على أن الدولة مسؤولة عن ضمان الحق في الصحة وولوج العلاج والدواء لجميع الفئات خاصة المجموعات الهشة بالنظر لأنه أصبح حقا دستوريا بل و تكفله المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وطالبت في هذا الصدد بضرورة تحصين المكتسبات التي تم تحقيقها والتي باتت تتضمنها الوثيقة الدستورية الجديدة، والتأكيد على إلحاحية تفعيل مضامين الدستور في الباب المتعلق بالمقاربة التشاركية مع المجتمع المدني في تفعيل استراتيجية وزارة الصحة .
الندوة التي قاربت مكانة الفئات الهشّة في المنظومة الصحية بالمغرب بما فيها النساء، الأطفال، الأشخاص المعاقون، والمسنون والمهاجرون، والتي شارك فيها ممثلون عن وزارة الصحة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة اليونسيف، ومنتدى المغرب إعاقات وحقوق، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة العنف ضد النساء، وجمعية التضامن النسوي، أكدت على أهمية توفر الإرادة السياسية لوضع استراتيجية عادلة للصحة تأخذ بعين الاعتبار المجموعات الهشة، مبرزين أن تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب التزاما حقيقيا وموارد كبيرة في إطار من التكامل والتنسيق والتشاور بين جميع المكونات بما فيها وزارة الصحة باعتبارها قطاعا معنيا وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال.
وأوضحت رئيسة قسم الصحة المدرسية والجامعية بوزارة الصحة نجاة الغربي، أن الوزارة اعتمدت في عملها منهجا ينبني على المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع، مشيرة في هذا الصدد إلى مجموعة من المكاسب التي تمكن المغرب من تحقيقها على المستوى الصحي حيث تراجع تفشي عدد من الأمراض الوبائية، وتسجيل تطور في أمل الحياة وتقليص نسبة وفيات الأمهات والأطفال، فضلا عن المجهود الكبير الذي تم بذله على مستوى توسيع التغطية الصحية والتغلب على مختلف الصعوبات التي ترتبط بتعميم المساعدة الطبية(الراميد).
هذا علما تفيد مسؤولة وزارة الصحة أنه «لا يزال يتوجب رفع بعض التحديات، من قبيل العجز المسجل على مستوى الولوج إلى الخدمات الصحية ونقص الموارد البشرية ونقص التمويل والحكامة» .
وأفادت على أن وزارة الصحة سطرت جملة من الأهداف للفترة 2012-2016، وخاصة تنزيل مقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بالقطاع وتنفيذ البرنامج الحكومي وتكريس المكاسب والاستجابة للتطلعات الأساسية للسكان وإرساء مناخ الثقة بين مختلف المتدخلين.
وأضافت أن الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية وتعزيز صحة الأم والطفل وتشجيع العرض الصحي لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة تبقى من بين أهم مجالات التدخل التي تحظى بالأولوية بالنسبة للقطاع الوصي.
وأكدت أنه تمت بلورة عدة استراتيجيات لفائدة الفئات الهشة سواء النساء ،أطفال ومسنون وأشخاص في وضعية إعاقة، تتمحور على الخصوص حول تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتعزيز عمليات الوقاية والكشف المبكر وتطوير الشراكات والتعاون المؤسساتي مع المجتمع المدني وتقوية آليات التتبع والتقييم والأبحاث.
وأبرز المشاركون في هذه الورشة الإرادة السياسية لوضع استراتيجية عادلة للصحة لفائدة المجموعات الهشة، موضحين أن تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب التزاما حقيقيا وموارد كبيرة في إطار من التكامل والتنسيق والتشاور
هذا وتعد هذه الورشة الثالثة من نوعها في سلسلة الورشات التي تنظمها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إذ سبق وأن نظمت ورشتين الأولى تتعلق بالسياسة الدوائية بالمغرب، والثانية حول موضوع السياسة التعاقدية للمغرب في مجال الحق في الصحة، وكلها تندرج في إطار برنامج تروم من خلاله الشبكة القيام بتقييم النظام الصحي في المغرب اعتمادا على معايير أقرتها الشبكة الدولية لصحة الشعوب، وستقدم خلاصاته خلال مناظرة وطنية.