منظمات غير حكومية تدعو إلى دسترة الحق في الصحة

دعت «مجموعة عمل المنظمات غير الحكومية من أجل الحق في الصحة»، التي تتكون من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان واتحاد العمل النسائي والمنظمة الإفريقية لمحاربة السيدا، إلى دسترة الحق في الصحة وإدراجه كأولوية في السياسات العمومية. وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها أمس الجمعة، أن مطالبتها بدسترة الحق في الصحة تندرج في إطار انشغالاتها وانخراطها في مسلسل التغيير الذي يعرفه المغرب وخاصة محطة الإصلاحات الدستورية والسياسية الحالية.
كما دعت إلى خلق مجلس أعلى للصحة، وسمو القوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ودسترة المساواة الفعلية بين النساء والرجال، وإدماج المقاربة الحقوقية داخل المنظومة الصحية بالمغرب «في أفق الاعتماد على كونية الصحة والحماية الاجتماعية»، فضلا عن إدراج محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي كمحور أولوي داخل الإستراتيجية الوطنية للصحة.
وأكدت أيضا على ضرورة التسريع بتعميم التغطية الصحية الإجبارية وخاصة تلك المتعلقة بالفئات المعوزة (راميد)، وإدراج التربية على الحق في الصحة والحماية الاجتماعية داخل المنظومة التعليمية، والتسريع بإخراج خريطة صحية متوازنة تعتمد على مقاربة جهوية، وضرورة خلق آليات للتتبع محليا وجهويا ووطنيا على مستوى المجتمع المدني بكل روافده والتنسيق مع المؤسسات العلمية للرفع من المستوى الصحي للسكان.
وأوضحت المجموعة أنها خلصت إلى هذه المطالب «بعد الوقوف على المشاكل والاختلالات التي يعاني منها هذا القطاع في مجال البنيات التحتية والأدوية والموارد البشرية والميزانية المخصصة للقطاع وجودة الخدمات والوصول إلى المعلومة وتخليق الحياة العامة داخل المرفق الصحي.. انطلاقا من برنامج أنشطة وطنية وجهوية».
وقد توزعت هذه الأنشطة ما بين ورشات تكوينية لفائدة أطر الجمعيات المحلية في كل من طنجة والحسيمة والرباط في مجال التعريف بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحق في الصحة ومقاربة النوع والمنظومة الصحية بالمغرب، وموائد مستديرة شارك فيها عدد من مكونات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وأحزاب وبعض أطر وزارة الصحة والمندوبية السامية للتخطيط تمحورت حول «إستراتيجية وزارة الصحة 2012-2008 بعد سنتين من التطبيق» و»مكانة الحق في الصحة في الإصلاحات الدستورية الحالية».
وتتمثل أهداف «مجموعة عمل المنظمات غير الحكومية من أجل الحق في الصحة» في الإعلام و التوعية لفائدة الأفراد والجماعات، والترافع أمام مراكز القرار من أجل إقرار الحق في الصحة، وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني في مجال الدفاع عن الحق في الصحة.