في الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي ل «التجاري وفابنك»

فاعلون اقتصاديون مغاربة وفرنسيون يرسمون معالم «شراكة المستقبل»
دعا محمد الكتاني٬ الرئيس المدير العام لمجموعة «التجاري وفا بنك»، إلى التفكير في المستقبل المشترك بين المغرب وفرنسا واستثمار المعطيات الواقعية لخدمة التقدم وخلق فرص الاستثمار٬ فضلا عن القيام بقراءة متدبرة للواقع العالمي الجديد وللإمكانات المتاحة لتحقيق التطور خاصة بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأضاف الكتاني، خلال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي ل «التجاري وفابنك»، المنظم أول أمس بالدار البيضاء، أنه يتعين العمل على ترسيخ المكتسبات ونضج العلاقات الاقتصادية المتسمة بدينامية دائمة ومتطورة٬ في اتجاه جعلها رافعة لإعادة رسم الأبعاد الجهوية للالتزام المشترك بين الجانبين. كما دعا رؤساء مقاولات البلدين إلى العمل من أجل تحديد آفاق التنمية المشتركة وخلق فرص جديدة لنمو متضامن ومسؤول . وأوضح الرئيس المدير العام لمجموعة «التجاري وفا بنك» أن أشغال هذه الندوة٬ التي اختير لها كعنوان «المغرب - فرنسا: الممرات الجديدة للتطور» والتي عرفت حضور أزيد من 500 من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والفرنسيين ومساهمة بعثة من المقاولات الفرنسية المهتمة بالاستثمار بالمغرب، تتوخى المساهمة في منح نفس جديد للشراكة المغربية الفرنسية.
في السياق ذاته، أكد سفير فرنسا بالمغرب شارل فريس أن الشراكة الاستثنائية بين البلدين هي أيضا شراكة للمستقبل خاصة في شقها الاقتصادي، وذلك بما تتيحه من «إمكانات تنموية جد هامة»٬ مضيفا أن المقاولات الفرنسية «هي اليوم٬ وأكثر من أي وقت مضى٬ معبأة للاستجابة لحاجيات وانتظارات المملكة».
وأبرز أن فرنسا تعد الشريك التجاري والاقتصادي الأول للمغرب بإجمالي مبادلات وصل إلى 8 مليار أورو٬ فضلا عن أنها المستثمر الأول بالمملكة بما يناهز نصف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة٬ وب 750 فرعا لشركات فرنسية توفر زهاء 120 ألف منصب شغل٬ إلى جانب كونها أول مقترض وأول مانح حيث يعتبر المغرب أول مستفيد من قروض الوكالة الفرنسية للتنمية٬ وأول مصدر للسياح نحو المملكة.
وسجل أن وضعية فرنسا كأول شريك اقتصادي للمغرب «يفرض عليها أن لا تستكين لأمجادها الماضية٬ بل عليها أن تتكيف مع التحولات التي يعرفها المغرب وقدرته على الابتكار والتجديد».
ولهذا٬ يتابع السفير الفرنسي٬ «ينبغي أن يحسن اختيار قطاعات استراتيجية جديدة للتنمية بالمغرب منها تنمية المدن٬ وخاصة النقل الحضري٬ والمدن الإيكولوجية٬ والمدن الخضراء إضافة إلى ميدان الطاقات المتجددة».
وأشار بهذا الخصوص إلى أن المقاولات الفرنسية٬ التي سبق وسجلت حضورها في قطاع الطاقة الريحية٬ تطمح إلى مزيد من الانخراط في تفعيل المخطط المغربي للطاقة الشمسية عبر المشاركة في طلب العروض المقبل الخاص بالشطر الثاني من مركز الطاقة الشمسية بورازازات.