الحكومة تصادق على معاهدة بيكين ومشاريع قوانين تتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغدائية وزجر الغش

صادقت الحكومة، في اجتماعها أول أمس الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون المتعلق بزجر الغش في البضائع. هذا المشروع يفرض عنونة المنتجات الغذائية، من خلال تحديد العناصر المكونة والخصائص وأشكال البيانات والكتابات التي يجب تبيانها على دعائم عنونة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع أو الموزعة بالمجان أو المستوردة. ويهدف المشروع إلى تزويد المستهلكين بجميع المعلومات المهمة والشاملة والمتعلقة بالاسم والمكونات والجانب الغذائي ومدة صلاحية المنتجات الغذائية من خلال وضع عنونة واضحة وشاملة. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال اللقاء الصحفي عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة، إن المشروع الجديد يحدد العناصر المكونة والخصائص وأشكال البيانات والكتابات التي يجب أن تبين على دعائم عنونة المنتجات الغذائية التي حجزت من أجل البيع أو عرضت للبيع أو بيعت أو وزعت بالمجان أو استوردت وكذا كيفيات العنونة الغذائية. كما يفرض الإعلان على وجود مواد أو عناصر قد تسبب الحساسية.
وأضاف الخلفي أن هذا المشروع يتضمن أيضا تسهيلات للمهنيين من خلال إدخال إمكانية إعادة مطابقة العنونة، بما في ذلك العنونة باللغة العربية، بالنظر إلى الصعوبات التكنولوجية والتجارية التي قد تؤثر على التزويد المنتظم للسوق الوطنية لبعض المنتجات الغذائية.
وتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة الأخير، المصادقة على مشروع قانون يوافق بموجبه على معاهدة بيكين بشأن الأداء السمعي البصري، ومشروع مرسوم يتعلق بصرف مكافأة للوعاظ الدينيين.
ويهم مشروع القانون، حسب بلاغ وزارة الاتصال، بالموافقة على معاهدة بيكين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بالعاصمة الصينية ما بين 20 و26 يونيو 2012. وتهدف هذه المعاهدة إلى تنمية حماية حقوق فئة فناني الأداء في أدائهم السمعي البصري وصيانتها محليا ودوليا بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق.
أما مشروع المرسوم فيتعلق بصرف مكافأة للوعاظ سواء العاملين بمختلف الأقاليم أو في الخارج، في إطار عمل الحكومة على دعم الجهود الرامية لتحسين التأطير الديني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، يهدف هذا المشروع إلى إنصاف الوعاظ المتوجهين إلى الخارج خلال شهر رمضان وتحفيزهم على أداء مهامهم ومساعدتهم على تحمل تكاليف الإقامة بديار المهجر وتثمينا لدور الوعظ باعتباره من الفاعلين في مجال التربية والتأطير والتوجيه الديني.
وصادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على عدد من التعيينات في المناصب العليا، وتهم بالأساس وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ووزارة التربية الوطنية.