أخبارنا المغربية انعقد يوم الخميس 9 جمادى 1434 الموافق ل21 مارس 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا للمصادقة على تعيينات في مناصب عليا وكذا مدارسة عدد من المستجدات. في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 66-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 738-85-2 الصادر في 2 دسمبر 1986، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ويتعلق بصرف مكافأة للوعاظ العاملين بمختلف أقاليم المملكة وفي الخارج. في إطار عمل الحكومة على دعم الجهود الرامية لتحسين التأطير الديني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، يهدف هذا المشروع إلى إنصاف الوعاظ المتوجهين إلى الخارج خلال شهر رمضان وتحفيزهم على أداء مهامهم ومساعدتهم على تحمل تكاليف الإقامة بديار المهجر وتثمينا لدور الوعظ باعتباره من الفاعلين في مجال التربية والتأطير والتوجيه الديني. بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 389-12-2 بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، تقدم به السيد وزير الصناعة التقليدية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري، يعتبر هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 08-10-1 بتاريخ 11 فبراير 2010 وبموجب القانون رقم 83-13 المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 108-83-1 بتاريخ 5 أكتوبر 1984، و هو يهدف إلى تزويد المستهلكين بجميع المعلومات المهمة والشاملة والمتعلقة بالإسم والمكونات والجانب الغذائي ومدة صلاحية المنتجات الغذائية من خلال وضع عنونة واضحة وشاملة. كما يحدد المشروع العناصر المكونة والخصائص وأشكال البيانات والكتابات التي يجب أن تبين على دعائم عنونة المنتجات الغذائية التي حجزت من أجل البيع أو عرضت للبيع أو بيعت أو وزعت بالمجان أو استوردت وكذا كيفيات العنونة الغذائية. كما يفرض الإعلان على وجود مواد أو عناصر قد تسبب الحساسية. و بالنظر إلى الصعوبات التكنولوجية والتجارية التي قد تؤثر على التزويد المنتظم للسوق الوطنية لبعض المنتجات الغذائية، فإن هذا المشروع ينص على تسهيلات للمهنيين من خلال إدخال إمكانية إعادة مطابقة العنونة، بما في ذلك العنونة باللغة العربية.
في حين تم تأجيل مدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 65-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 183-98-2 الصادر في 3 ديسمبر 1999 بتحديد اختصاص و كيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وكذا مشروع مرسوم رقم 05-13-2 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 364-10-2 الصادر في 25 أكتوبر 2010 بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة"، نظرا لتواجد السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر خارج الوطن.
بعد ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 13-29، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوافق بموجبه على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد ببكين من 20 إلى 26 يونيو 2012. و تهدف هذه المعاهدة التي تتمم معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المعتمدة في 1996 إلى تنمية حماية حقوق فئة فناني الأداء في أدائهم السمعي البصري وصيانتها محليا ودوليا بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق. كما تحدد الاتفاقية المستفيدين وشروط حمايتهم وحقوقهم المعنوية والمالية كحق الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو تعديل لأدائهم يضر بسمعتهم وحق النسخ وحق التأجير وحق إتاحة الأداء المثبت وحق الإذاعة والنقل للجمهور ونقل الحقوق، وكذا بالحق الاستثماري في التصريح بالنسخ المباشر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا، بأية طريقة أو أي شكل كان. و في ختام أشغاله، تدارس المجلس و صادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فيما يخص التعيينات المتعلقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تم تعيين السيد عز الدين عزام بمنصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية الجديدة، والسيد حسن الزاهر بمنصب عميد كلية الشريعة بفاس (جامعة القرويين)، والسيد محمد الأزهري بمنصب عميد كلية اللغة العربية بمراكش (جامعة القرويين). وبخصوص التعيينات التي تهم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، تم تعيين السيد خليد الغماري بمنصب مدير التجهيزات المائية، والسيد خالد الزرهوني بمنصب مدير المديرية العامة لهندسة المياه. كما تم تعيين السيد ياسين فرحات بمنصب مدير مكتب تنمية التعاون التابع لوزارة الشؤون العامة والحكامة، والسيد عبد المنعم مدني بمنصب مدير التعاون الوطني التابع لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وكذا السيد رضوان الحسن بمنصب مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية التابعة لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
