نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات تراوحت بين 14 و35 في المائة

بينت نتائج البحث الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط وسط ارباب المقاولات أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الرابع لسنة 2012 بلغت 35 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية (مقابل %28 في الفصل السابق) و22 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية (مقابل 20 في المائة)، و18 في المائة في قطاع الطاقة (مقابل 51 في المائة)، و14 في المائة في قطاع المعادن (نفس النسبة في الفصل السابق). وأضافت هذه النتائج، التي أصدرتها المندوبية في نشرة توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن هذه النسبة (قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات) تتراوح ما بين 13 في المائة على مستوى « صناعة الملابس باستثناء الأحذية» و47 في المائة على مستوى «تركيب آلات ومعدات التجهيز (دون معدات النقل)».
وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الرابع لسنة 2012، فقد اعتبر هذا المستوى عادي من طرف أغلبية مسؤولي مقاولات قطاع المعادن و62 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، و42 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية و34 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة.
في المقابل، يضيف المصدر ذاته، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 66 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة، و54 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية، و33 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية.
وعلى مستوى آخر، بينت نتائج البحث أن جل المقاولات في قطاعي المعادن و الطاقة و ثلثي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و نصف مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية تكون قد رصدت، خلال سنة 2012، ميزانية للاستثمار استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات ولتوسيع حجم النشاط الاقتصادي.
فيما يخص التوقعات الخاصة بالفصل الأول لسنة 2013، فمن المنتظر، حسب ذات المصدر، أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية استقرار أنشطته، حيث أن نصف المقاولات يتوقعون استقرار الإنتاج، والنصف الآخر موزع بالتساوي بين الإرتفاع و الإنخفاض.
أما فيما يخص تطور عدد اليد العاملة، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون، خلال الفصل الأول لسنة 2013، شبه استقرار في عدد المشتغلين في قطاع المعادن (97 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون استقرار هذا العدد) وفي قطاع الصناعة التحويلية ( 85 في المائة) وفي قطاع البناء والأشغال العمومية (%79). في حين ينتظر انخفاض هذا العدد في قطاع الطاقة (66 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون انخفاضه). فيما يخص الشغل، توضح نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاع الطاقة يكون قد عرف ارتفاعا خلال الفصل الرابع لسنة 2012 مقارنة مع الفصل الثالث لنفس السنة، فيما يكون هذا العدد قد عرف، إجمالا، شبه استقرار في قطاع الصناعة التحويلية (% 83 من أرباب المقاولات صرحوا بالاستقرار) وفي قطاع البناء والأشغال العمومية (% 79). وعلى العكس، صرح 76 في المائة من أرباب مقاولات قطاع المعادن بانخفاض هذا العدد.