استقرار أداء القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من 2013

مقابل تحسنه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2012

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن التوقعات بخصوص الفصل الأول لسنة 2013، تفيد أنه من المنتظر أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية استقرار أنشطته، بحيث إن نصف المقاولات يتوقعون استقرار الإنتاج، والنصف الآخر موزع بالتساوي بين الارتفاع والانخفاض.
أوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول نتائج بحوث الظرفية، توصلت المغربية بنسخة منها، أن التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، تشير إلى أن الإنتاج سيشهد شبه استقرار، خلال الفصل الأول لسنة 2013، مقارنة مع الفصل السابق، حيث يتوقع 48 في المائة منهم استقرارا، و30 في المائة ارتفاعا، و22 في المائة منهم انخفاضا.
ويعزى هذا الشبه استقرار إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة " المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية" و"منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة " و"منتوجات أخرى للصناعات الغذائية" من جهة، وإلى الانخفاض المتوقع في أنشطة "النسيج وصناعة الملابس المنسوجة" و"المشروبات والتبغ" و"الورق والورق المقوى والطباعة" من جهة أخرى.
ومن المنتظر أن يشهد كذلك قطاع المعادن، حسب أرباب المقاولات، تحسنا في الإنتاج، نتيجة الارتفاع المتوقع حصريا في إنتاج "المعادن غير الحديدية". وعلى العكس، يتوقع مسؤولو مقاولات قطاع الطاقة انخفاضا في الإنتاج بفعل الانخفاض المتوقع في إنتاج " تكرير البترول".
أما في ما يخص تطور عدد اليد العاملة، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون، خلال الفصل الأول لسنة 2013، شبه استقرار في عدد المشتغلين في قطاع المعادن (97 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون استقرار هذا العدد)، وفي قطاع الصناعة التحويلية (85 في المائة) وفي قطاع البناء والأشغال العمومية (79 في المائة).
في حين ينتظر انخفاض هذا العدد في قطاع الطاقة (66 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون انخفاضه).
على صعيد آخر، أبرزت المذكرة أن أداء قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والطاقة٬ سجل٬ إجمالا٬ تحسنا خلال الفصل الرابع لسنة 2012.
وأوضحت أن 45 في المائة من مسؤولي المقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية صرحوا بارتفاع الإنتاج، و24 في المائة منهم أكدوا استقراره، فيما صرح 31 في المائة منهم بانخفاضه.
ويعزى هذا الارتفاع الطفيف٬ حسب هؤلاء المسؤولين٬ إلى التأثير المزدوج٬ من جهة٬ للتحسن الذي سجلته أنشطة الأشغال العمومية٬ ولشبه الاستقرار، الذي سجلته أنشطة البناء٬ من جهة أخرى.
وأشارت المذكرة الإخبارية إلى أن قطاع الصناعة التحويلية٬ حسب تصريحات أرباب المقاولات٬ شهد بدوره ارتفاعا طفيفا، خلال الفصل الرابع من السنة الماضية٬ حيث صرح 38 في المائة من مسؤولي المقاولات بارتفاع الإنتاج فيما صرح 29 في المائة منهم بانخفاضه.
وأوضحت أن هذا التحسن الطفيف يعزى بالأساس إلى ارتفاع الإنتاج على صعيد النسيج وصناعة الملابس المنسوجة والمصنوعات المعدنية ومنتجات المطاط أو البلاستيك والمنتوجات الكيماوية وشبه الكيماوية.
وأضاف المصدر ذاته أن قطاع الطاقة٬ شهد من جهته تحسنا في الإنتاج بفضل الارتفاع الذي سجل حصريا في إنتاج "البترول المكرر"٬ فيما شهد قطاع المعادن٬ حسب تصريحات أرباب المقاولات٬ ارتفاعا ضئيلا في الإنتاج٬ نتيجة الارتفاع الذي سجل أساسا في إنتاج "المعادن الحديدية".
وفي ما يخص الشغل٬ أشارت المذكرة إلى أن نتائج البحث بينت أن عدد العاملين في قطاع الطاقة شهد ارتفاعا، خلال الفصل الرابع لسنة 2012، مقارنة مع الفصل الثالث للسنة ذاتها.
فيما شهد عدد العاملين في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية شبه استقرار (حيث صرح٬ على التوالي٬ 83 في المائة و79 في المائة من أرباب المقاولات في القطاعين بوجود استقرار). وعلى العكس من ذلك٬ صرح 76 في المائة من أرباب مقاولات قطاع المعادن بانخفاض عدد العاملين.
من جهة أخرى٬ أوضحت المذكرة أن نتائج البحث أبانت أن جل المقاولات في قطاعي المعادن والطاقة وثلثي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية ونصف مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية من المحتمل أن تكون رصدت، خلال سنة 2012، ميزانية للاستثمار استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات ولتوسيع حجم النشاط الاقتصادي.