المحكمة تقضي بتعويض يصل إلى 30 مليار ومصادرة جميع ممتلكاته

4 سنوات حبسا للمدير العام السابق لBNDE
ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حكم البراءة الذي سبق للغرفة الابتدائية بنفس المحكمة أصدرته في حق المدير العام السابق للبنك، وقضت بعقوبات حبسية في حق المتهمين، وتعويضات تصل إلى 30 مليار سنيتم، بعد أن قررت النيابة العامة استئناف الحكم الابتدائي.
فقد أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الأربعاء، المدير العام الأسبق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، وأحد زبناء المؤسسة بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية تصل إلى 60 ألف درهم، وتعويضا مدنيا، ومصادرة جميع ممتلكاتهما من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية ، والمشاركة واستغلال النفوذ. وأدانت المحكمة كل من فريد الدليرو، المدير العام الأسبق للبنك الوطني للإنماء الاقتصاد، وعبد الحق بنسليمان، أحد الزبناء السابقين للمؤسسة والموجود في حالة فرار، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة، واستغلال النفوذ، وقضت في حق كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم لكل واحد منهما.
كما قضت المحكمة بأداء كل الأول تعويضا مدنيا إجماليا يصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم)، وأداء الثاني 100 مليون درهم (10 ملايير سنتيم).
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع ممتلكات المتهمين، العقارية المنقولة، والأموال المنقولة والمودعة، وجميع الحسابات التي في ذمتهما، وأصولهما في حدود المبالغ المحكوم بها.
وخلال الفترة الفاصلة بين الحكم الابتدائي والحكم النهائي لمحكمة الاستئناف عرفت المحاكمة تجاذبا بين الدفاع والنيابة العامة، وظهرت وثائق جديدة استعصى الأمر على المحققين منذ بداية هذا الملف الوصول إليها، وهو ما استندت إليه هيئة المحكمة في حكمها الأخير.
وكانت هذه المؤسسة البنكية عرفت تراجعا في أنشطتها في بداية سنة 2000، عزاها تقرير للمفتشية العامة للمالية آنذاك إلى تراكم المشاكل في التدبير، مما نتج عنه تراكم ديون المؤسسة، وامتناع العديد من الأبناك عن اقتناء أسهم البنك، الذي كان على حافة الإفلاس.
وفي سنة 2003 سيصدر وزير المالية في حكومة التناوب، فتح الله ولعلو قرار بخوصصة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، وتحويله إلى بنك للأعمال ملحق بصندوق الإيداع والتدبير، وتحويل أنشطته التجارية إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، الذي أصبح يحمل اسم القرض الفلاحي للمغرب.
قرار فتح الله ولعلو قضى بتوزيع رأسمال المؤسسة إلى ثلاثة حصص حيث استأثر صندوق الإيداع والتدبير ب الحصة الأولى، وخزينة الدولة بالحصة الثانية، ثم المساهمين بالحصة الثالثة.
وفي سنة 2004 سينفجر ما بات يعرف بملف البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، والذي اتهم فيها المدير العام الأسبق للمؤسسة، بسوء التدبير وتبذير واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، استنادا إلى شكاية لدفاع المؤسسة بناء على تقرير المفتشية العامة للمالية الذي وقف على العديد من الخروقات الاختلالات في تسيير المؤسسة، تتمثل في تنازلات للغير على أموال وحقوق البنك تصل قيمتها إلى عشرات الملايير، بالإضافة إلى صفقات مشبوهة وتفويت أصول عقارية بغير قيمتها الحقيقية.
وبناء على قرار للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط تم اعتقال المدير العام السابق للمؤسسة، ووضع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المركزي بسلا.
وبعد سبعة أشهر قضاها وراء القضبان، غادر فريد الدليرو السجن، بعد أن تمت تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، في شهر يناير من سنة 2005، بكفالة مالية وصلت إلى 300 مليون سنتيم.
وظل ملف القضية يراوح مكانه، على غرار العديد من الملفات المشابهة، إلى أن تم إحياؤه من جديد، حيث امتدت مناقشة الملف على مدى عدة أشهر، انتهت بصدور حكم البراءة في حق المتهمين المتابعين في الملف في يوليوز 2010، بعد أن قضت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط عدم مؤاخذتهما بالمنسوب إليهما.