في سبيل الأجرأة الواقعية لمفهوم الديمقراطية المشاركاتية

ضرورة إشراك الشباب في الحياة السياسية وفي تسطير السياسات العمومية
شارك الأستاذ أناس الدكالي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وعضو فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في اللقاء التواصلي مع الشباب وممثلي الحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية الذي نظمته، الخميس2& مارس الماضي، الحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب بشراكة مع مكتب اليونسكو بالرباط.. وتنشر بيان اليوم فيما يلي نص المداخلة التي شارك بها أنس الدكالي في هذا اللقاء.
يعيش المغرب مرحلة تأسيسية في ظل الدستور الجديد، تملي عليه ضرورة تعبئة جميع فئات المجتمع بغرض إنجاح مرحلة التفعيل السليم لمقتضياته بشكل عام، وعلى وجه الخصوص ما يهم إشراك الشباب في تسطير السياسات العمومية التي تهم انشغالاته كفعل أساسي في سبيل الأجرأة الواقعية لمفهوم الديمقراطية المشاركاتية.
ولعل الترافع الذي قادته الفعاليات الشبابية بغرض وضع إطار عام يفضي إلى تواجد الشباب داخل المؤسسة التشريعية عن طريق اللائحة الوطنية للشباب، قد مكن من انتقال نسبي للنقاش السياسي والترافع بل حتى الاحتجاج من فضاءات غير مؤسساتية إلى البرلمان. حيث عرف هذا الأخير تحولا من حيت تركيبته، إذ بلغت نسبة الشباب الأقل من الأربعين سنة حوالي 23 في المائة، وارتفعت التمثيلية النسائية إلى نسبة 17 في المائة، دون إغفال نسبة التجديد في عضوية المؤسسة التشريعية التي فاقت 67 في المائة. كل هذه العوامل ساهمت بشكل واضح وملموس في رقي الأداء البرلماني واستجابته نسبيا لمتطلبات المواطنين، الذين ما فتئوا يطالبون ببرلمان يترجم في مرافعاته هموم وآمال وطموحات شرائح عريضة من أبناء مجتمعنا.
ويبقى الشباب المغربي محتاجا، أكثر من أي وقت مضى، إلى فاعلين سياسيين ينصتون لما يخالجه من مشاكل بل يتعداه إلى مطالبتهم بإشراكهم في التسطير والتفعيل للبرامج الخاصة به. إذ رغم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب ما بعد مرحلة التناوب التوافقي خاصة العشرية الأخيرة والتي تجلت في طفرة نوعية على مستوى النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، بات جليا أن فئة الشباب ظلت بنسبة كبيرة وبحكم التحول الديموغرافي على هامش كل هذه التحولات مما يسائلنا جميعا على ضرورة وضع وتفعيل إستراتيجية يكون الشباب محورها وهدفها الأساس. ولا بأس بالتذكير بالمؤشرات المهولة التي جاءت في الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط من حيث استمرار نسب البطالة المرتفعة في صفوف الشباب، بمعدلات وطنية تصل إلى نسبة 17.9 في المائة للفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة و12.9 في المائة لفئة 25 إلى 34 سنة، والتي ترتفع على مستوى المدن لتصل إلى 32.2 في المائة للفئة الأولى و19.1 في المائة للفئة الثانية، علما أن نسبة التمدن بصفة عامة بلغت 60 في المائة من مجموع الساكنة. هذه الإحصائيات تحيلنا كذلك على أن ثلث الشباب لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي وفقط 9 في المائة هم الذين بلغوا مستوى دراسي عال، كما أن 76 في المائة من الشباب المغربي لا يتوفرون على دخل قار.
انطلاقا مما سبق، وللتأكيد يبقى التعليم والتشغيل هما الرافعتان الأساسيتان لإدماج الشباب في مختلف مجالات الحياة العامة، لهذا فأي سياسة عمومية هي مطالبة بالتركيز عليهما، دون إغفال الجوانب الأخرى المتعلقة بالثقافة والصحة والسكن والرياضة والترفيه.
إن تطرقنا للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يمس بدرجات متفاوتة فئات الشباب، لن ينسينا أو لن يتنينا على الخوض في موضوع المشاركة السياسية لدى هذه الفئة، فالملاحظ أنه رغم تواجد الشباب في الصفوف الأولى للحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي أدت بشكل مباشر إلى دخول بلادنا في عهد مؤسساتي ودستوري جديد، تبقى أزمة الثقة تحول بينهم وبين الفاعلين السياسيين بشكل خاص والمنظومة السياسية بشكل عام.
وحسب نفس الدراسة التي ذكرنا سابقا، فنسبة الشباب الذين يثقون في البرلمان لا تتعدى 37 في المائة و26 في المائة بالنسبة للجماعات المحلية وفقط 24 في المائة بالنسبة للأحزاب السياسية، وتبقى نسبة انخراط الشباب في الأحزاب لا تتعدى 1 في المائة. كما أن نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تبقى دون المستوى المطلوب مما يهدد إنجاح المسلسل الديمقراطي، لذلك وجب على الأحزاب السياسية أن تنتبه لهذا الأمر بتنويع عرضها اتجاه الشباب وانفتاحها أكثر على همومهم، ونهجها لديمقراطية داخلية خطابا وترسيخا حتى يتسع المجال لكل الطاقات الشابة والخلاقة للمساهمة الفعالة في الحياة الحزبية والسياسية بشكل عام.
ومن جهة أخرى، من شأن تفعيل مضامين الدستور المتعلقة بالمشاركة السياسية للشباب وخاصة إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، بإشراك قبلي للمنظمات والهيئات الشبابية في وضع التصور العام لهذا المجلس من حيث الاختصاصات ومجالات التدخل والعضوية، حتى نجعل منه فضاء للنقاش والترافع في القضايا التي تهم الشباب أخدا برأيه وإشراكا فعليا له حتى نكون بحق مجتمعا ديمقراطيا يقدر أبناءه، ووطنا يشرك الجميع في استشراف المستقبل.