فريق التقدم الديمقراطي يدعو للتسريع بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

أناس الدكالي يؤكد على الضمانات السياسية والمؤسساتية والتعاقدية لإنجاح الإستراتيجية
دعا فريق التقدم الديمقراطي الحكومة إلى تسريع إخراج «المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي» باعتباره آلية دستورية للمساعدة والمواكبة وتتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشباب والتي وصفها بالطموحة. وتأتي هذه الدعوة وعيا من فريق التقدم الديمقراطي بضرورة نهج حكامة جيدة وديمقراطية لقضايا الشباب، وانسجاما مع الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 2012.
تناول النائب أناس الدكالي باسم فريق التقدم الديمقراطي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بداية الأسبوع المنصرم، موضوعا تمحور حول طبيعة الضمانات السياسية والمؤسساتية والتعاقدية التي تسعى وزارة الشباب والرياضة ومن خلالها الحكومة إلى توفيرها لكي لا تتحول الإستراتيجية الوطنية للشباب إلى مجرد إعلان نوايا نبيلة، وكذلك حول المقاربة العملية والمخطط التشاركي اللذين اعتمدتهما الوزارة أثناء صياغة هذه الإستراتيجية والمنهجية التي حولت بها المقترحات والآراء إلى مواد قابلة للإدماج في المشروع الأولي لهذه الإستراتيجية التي يأمل فريق التقدم الديمقراطي في أن يتم التوصل بها في البرلمان في وقت قريب.
وأوضح الدكالي في سؤال شفوي إلى وزير الشباب والرياضة محمد أوزين بشأن هذه الإستراتيجية، أن بلادنا توجد اليوم ضمن مرحلة انتقالية جديدة في سياق مسلسلها الديمقراطي، وهي المرحلة التي ساهم فيها الشباب المغربي بقوة بحكم تواجده في مقدمة الحراك الاجتماعي الذي عبر من خلاله عن مطالبه من أجل الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان، وتوسيع مجال الحريات، وطموحه في سياسات عمومية بديلة ومدمجة .
كما أبرز الدكالي أن البحث الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط، كشف بالأرقام عن واقع مخيف بشأن أوضاع الشباب في بلادنا من حيث ارتفاع نسبة البطالة خاصة في المجال الحضري، وكذلك نسبة الشباب بدون مستوى دراسي والتي تقترب إلى الثلث، ونسبة الشباب المتوفر على مستوى جامعي والتي لا تصل سوى إلى 9 في المائة، وكذلك النسبة الكبيرة من الشباب الذين لا يتوفرون على أي دخل، مضيفا أن الإستراتيجية الوطنية للشباب، تعتبر ورشا مفتوحا، وأن الدوافع التي جعلت فريق التقدم الديمقراطي يتساءل بشأنها، تتجلى في إشكال الضمانات من أجل تنفيذها في إطار الالتقائية بين السياسات العمومية الخاصة بالشباب، من تشغيل وتعليم وصحة وسكن وثقافة وترفيه ورياضة، ومن ثم مستوى التزام القطاعات الوزارية وكذلك أطراف أخرى كالجماعات المحلية التي تبقى شريكا أساسيا والقطاع الخاص مثل القطاع البنكي الذي ينبغي أن يساهم في التشغيل الذاتي.
وأعرب الدكالي عن وجهة نظر فريق التقدم الديمقراطي بشأن نجاح الإستراتيجية الوطنية للشباب، والذي يبقى رهينا بمدى قدرة هذه الإستراتيجية على الأخذ بعين الاعتبار تنوع وتعدد أوضاع الشباب، وعدم حصرهم في فئة عمرية محدودة، وكذلك التحكم في رافعة الارتقاء الاجتماعي وبالأساس التربية والتعليم وخاصة بالنسبة للفتيات وفي العالم القروي.
ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة محمد أوزين من خلال جوابه، على كون بلادنا توجد في ظرف دقيق، وليست بصدد إعلان للنوايا على حد قوله، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للشباب تعتبر ورشا تم الشروع فيه في وقت سابق وتم إطلاقه من جديد لتوفير أسباب النجاح وإعطاء الإمكانية لكل الفعاليات الشبابية لتكون في قلب الحدث، وعلى هذا الأساس تم استهداف جميع أقاليم وجهات المملكة تقريبا بمجموع 35 ألف شابة وشاب، في حين تم الوصول إلى سقف 27 ألف شاب، مضيفا، أن أخطاء الماضي كانت تتمثل في كون السياسيات الشبابية كانت تبلور وتحول الشباب إلى مستهلك فقط، أما اليوم فإن الكلمة أعطيت للشباب من خلال الحوار الوطني لكي يقول بنفسه ماهي الهواجس والانتظارات والتصورات للسياسات الحكومية الموجهة إليه، موضحا في ذات السياق أن النقاش خلال الحوار الوطني المذكور، كان جديا ومسؤولا وأفضى إلى عدة توصيات، وبعده مباشرة دخلت الوزارة في منتديات جهوية أعطيت الكلمة خلالها للهيئات السياسية المحلية التي كان لها رأي في الموضوع، مشيرا أيضا إلى أن المعطيات يتم تجميعها حاليا في إطار لجنة بين وزارية وذلك باعتبار المقاربة لا تخص وزارة الشباب والرياضة وحدها، وبأن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة التي سيتم تقديمها في القريب العاجل، مذكرا بأن اللجنة المحدثة تضم في عضويتها ممتثلين عن القطاعات المساهمة في إعداد الإستراتيجية لتتبعها ومواكبتها، كما قامت اللجنة بإعداد الصيغة الأولية لهذه الإستراتيجية التي تم تسليمها لكافة القطاعات لإبداء ملاحظاتها وتقديم إضافاتها قبل الصيغة النهائية.
وذكر الوزير أيضا في معرض حديثه بعدة برامج تدخل ضمن الإستراتيجية الوطنية للشباب مثل البرنامج الوطني لتشغيل الشباب، وبطاقة الشباب، وبرنامج العمل التطوعي والتغطية، وبرنامج الانفتاح على اللغات الوطنية والأجنبية وغيرها، مؤكدا أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يعتبر إطارا مكملا للإستراتيجية الوطنية للشباب، كما سيعطي هذا المجلس للشباب الفرصة ليكون في عمق هذه الإستراتيجية على حد تعبيره.