‎الشبكة المغربية لحماية المال العام تراسل رئيس الحكومة بخصوص مسطرة الاستثناءات في مجال إصدار تصاميم التهيئة

طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بفتح تحقيق حول تسريب المعطيات الخاصة بمشاريع تصاميم التهيئة، والتي حصلت الشبكة على معلومات بحدوثها بكل من مدينتي الدارالبيضاء وتمارة، مشددة على ضرورة إعادة النظر في طريقة إعداد هذه الوثائق بما يضمن الشفافية ويقطع مع مسطرة الاستثناءات التي يمنحها العمال والولاة. ودعت الشبكة إلى جعل مساطر الاستثناء من اختصاص رئيس الحكومة بتنسيق مع المصالح ذات الاختصاص، ورفع وصاية وزارة الداخلية على الوكالة الحضرية للدارالبيضاء وإخضاعها لوصاية وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة كباقي الوكالات الحضرية.
هذا وأوضحت الشبكة في رسالة وجهتها أمس الاثنين إلى رئيس الحكومة، أنها رصدت تسريب بعض المعلومات الخاصة بمشاريع التصاميم، خاصة بكل من مدينتي الدار البيضاء وتمارة، معتبرة أن هذا الأمر يعد إفشاء للسر المهني بمعناه الحقيقي في مثل هذه الحالات، بل ويعطي الفرصة للمضاربين العقاريين للسطو على الأراضي التي ستدخل للمدار الحضري من خلال اقتنائها بأثمنة رمزية مقابل بيعها بأثمنة باهظة بعد نشر تصاميم التهيئة بشكل رسمي أو من خلال تغيير التنقيط و تغيير تخصيص الأراضي وإلغاء المرافق العمومية.
وأكدت في هذا الصدد على ضرورة إعادة النظر في طريقة إعداد هذه الوثائق بما يضمن الشفافية وحسن التخطيط العمراني، والقطع بصفة نهائية مع مسطرة الاستثناءات التي يمنحها العمال والولاة والتي تجعل من تصاميم التهيئة وثائق بدون جدوى وهو ما يشوه جمالية المدن و يغيب الجوانب الاجتماعية لصالح الأنشطة العقارية.
واقترحت الشبكة إصدار دورية تمنع بيع الأراضي التي سيشملها المدار الحضري إلا حين صدور تصاميم التهيئة بشكل رسمي، وإحداث وكالة وطنية تفوض لها الدولة صلاحية اقتناء كل الأراضي التي توجد في المدار الحضري وتعمل على تنمية خزان عقاري عمومي، يوضع رهن إشارة الحكومة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لإنجاز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية.