شبكة حقوقية تنتقد "تسريب" معلومات عن تصاميم العقارات

تشهد العديد من المدن المغربية، خاصة الكبرى منها، في الفترة الحالية إعداد وثائق تصاميم التهيئة بعد نفاذ سريان الوثائق الحالية، وهي التصاميم التي تعد فرصة لإعادة التخطيط العمراني لمستقبل المدن بما تتطلبه التنمية الشاملة والمندمجة في البلاد.
ورصدت الشبكة المغربية لحماية المال العام ما اعتبرته تسريبا لبعض المعلومات الخاصة بمشاريع تصاميم التهيئة؛ كما حصل بمدينتي الدار البيضاء وتمارة؛ واصفة هذا التسريب بكونه "إفشاء للسر المهني بمعناه الحقيقي"، وفق تعبير بلاغ توصلت به هسبريس.
وطالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد المسكاوي، رئيس الحكومة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تسريب المعطيات الخاصة بمشاريع تصاميم التهيئة، كما دعت الحكومة إلى "إصدار دورية تمنع بيع الأراضي التي سيشملها المدار الحضري إلى حين صدور تصاميم التهيئة بشكل رسمي".
وأفاد المصدر ذاته بأن تسريب بعض المعلومات الخاصة بمشاريع التصاميم يعطي الفرصة للمضاربين العقاريين للسطو على الأراضي التي ستدخل للمدار الحضري من خلال اقتنائها بأثمنة رمزية، مقابل بيعها بأثمنة باهظة بعد نشر تصاميم التهيئة بشكل رسمي، أو من خلال تغيير التنطيق وتغيير تخصيص الأراضي وإلغاء المرافق العمومية".
وأكدت الشبكة على ضرورة إعادة النظر في طريقة إعداد هذه الوثائق، بما يضمن الشفافية وحسن التخطيط العمراني، والقطع بصفة نهائية مع مسطرة الاستثناءات التي يمنحها العمال والولاة والتي تجعل من تصاميم التهيئة وثائق بدون جدوى، وهو ما يشوه جمالية المدن، ويُغيِّب الجوانب الاجتماعية لصالح الأنشطة العقارية" وفق ما جاء في البلاغ ذاته.
وفي هذا الصدد طالبت الشبكة بإحداث وكالة وطنية تفوض لها الدولة صلاحية اقتناء كل الأراضي التي توجد في المدار الحضري، وتعمل على تنمية خزان عقاري عمومي، يوضع رهن إشارة الحكومة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لإنجاز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية.
وشددت الشبكة على ضرورة القطع بشكل نهائي مع مساطر الاستثناء، وجعل هذا الاختصاص بيد رئيس الحكومة بتنسيق مع المصالح ذات الاختصاص، داعية إلى رفع وصاية وزارة الداخلية على الوكالة الحضرية للدار البيضاء، وإخضاعها لوصاية وزارة الاسكان والتعمير وسياسة المدينة مثل باقي الوكالات الحضرية.