جنايات البيضاء تستمع لأربعة متابعين في ملف «بنعلو ومن معه»

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، الاستماع إلى أربعة موظفين بالمكتب الوطني للمطارات متابعين في حالة سراح، في ملف «بنعلو ومن معه»، ويتعلق الأمر بمدير المشتريات، ومدير قطب الاستغلال، ومدير الإستراتيجية والتخطيط والتنمية المستدامة، ورئيس فرع التوظيف. وتركزت أسئلة المحكمة أساسا حول المهام والصفقات المبرمة والتوظيفات التي تمت خاصة في فترة المدير العام السابق للمكتب للمطارات، قبل أن تعمد إلى تأجيل الملف إلى الخميس المقبل، فيما حددت يوم الثلاثاء المقبل، للبت في ملتمسين أحدهما يتعلق بالسراح المؤقت، والآخر باستدعاء شاهدة، تقدم بهما دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال.
وفي هذا الإطار، أفاد المتهم الجيلالي لحمداني الذي اشتغل سابقا مديرا للصيانة ومكلفا بتتبع الأوراش الكبرى في 2009، ثم مديرا للمشتريات، عند الاستماع إليه من طرف المحكمة، أنه كان يتوصل بتعويضات وصفها بالقانونية عن المهام التي كان يقوم بها، نافيا أية علاقة له بأمر صرف التعويضات التي كانت تحمل تواريخ استحقاق متباينة بسبب العطل الدورية، من جهة، وأوامر التكليف بمهمة، من جهة أخرى.
أما المديرالحالي لقطب الاستغلال بالمكتب، فعبرعن استغرابه في البداية لقرار متابعته بدعوى أن اسمه غير مذكور نهائيا في تقارير الافتحاص التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في سنة 2008، مؤكدا أمام هيئة المحكمة أن التعويضات الممنوحة له مستحقة، وكانت مقابل المهام والخدمات التي كان يقدمها، والتي يتم تقييمها في نظره وفق معايير مضبوطة، مضيفا في الوقت نفسه، أن بعض أوامر الأداء شابتها أخطاء مادية وبشرية غير متعمدة.
كما استمعت هيئة المحكمة، إلى المتهم حسن فرحات، الذي يشغل منصب مدير الاستراتيجية والتخطيط والتنمية البشرية منذ 6 يناير الماضي، بعد أن وجهت له أسئلة تتعلق بأسباب تعثر بعض الأشغال وتأخرها ببعض المطارات، ومدى وجود دراسات وتوقعات عنها، فأشارفي رده بأنه كان مكلفا في وقت سابق بتهيئة الأنشطة التجارية بالمطارات المنجزة في إطار تمويل البنك الإفريقي للتنمية، وأن عمله كان مركزا على تقوية البنية المعلوماتية وشبكات الربط والاتصال بفضاءات المطارات، وأن التأخيرات والتوقفات كانت خارجة عن إرادة المشرفين على سيرالأشغال.
وكان المتهم صلاح الدين جدو، رئيس فرع التوظيف، رابع متهم استمعت إليه هيئة المحكمة في هذه الجلسة التي أجرت مواجهة بينه وبين المتهم عبدالرحيم بوطال رئيس قسم الموظفين بشعبة إدارة الموارد البشرية، حول تعديلات وتغييرات همت بعض قرارات التوظيف، حيث صرح المتهم صلاح بأن الخازن المكلف بالأداء هو المسؤول عن تغيير السلالم الإدارية المضمنة بقرارات التوظيف المؤشر عليها. وبعد أن واجهته المحكمة بملف الشهادات المزورة والتي همت الشهادات المدرسية والديبلومات المهنية، اعترف المتهم بأنها مزورة، مضيفا أن المكتب الوطني للمطارات لم يكن يعتمد على مساطر تدقيق في ملفات التوظيف، وأن كل الأشخاص الذين تم ضبطهم تمت إحالة ملفاتهم على اللجنة التأديبية. وعن سؤال للمحكمة حول التعديلات البعدية، صرح ذات المتهم أن بعض قرارات التوظيف تخللتها أخطاء على مستوى التحرير، قبل أن يعيد تصحيحها بعد استشارة رئيس قسم الموظفين.