استئنافية سلا تستمع إلى مرافعات الدفاع في ملف تعاضدية الموظفين

تستكمل غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بالنظر في جرائم الأموال، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى مرافعة دفاع المطالب بالحق المدني في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
الذي يتابع فيه 23 متهما، من بينهم الرئيس السابق للتعاضدية، امحماد الفراع وزوجته، من أجل "اختلاس أموال عمومية".
وكانت الغرفة نفسها، أنهت، أول أمس الاثنين، الاستماع إلى باقي الشهود، إذ استمعت إلى مرافعة دفاع المطالب بالحق المدني "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، قبل أن تؤجلها إلى اليوم قصد تمكين الدفاع من مواصلة مرافعته.
واستعرض دفاع المطالب بالحق المدني، خلال مرافعته، مختلف التهم الموجهة للرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، محمد الفراع، المتابع في حالة سراح مؤقت، مؤكدا أن التهم الموجهة إلى هذا الأخير "ثابتة في حقه".
وأشار الدفاع إلى أن التعاضدية عرفت في عهد الرئيس السابق للتعاضدية "تجاوزات وخروقات تدبيرية وإدارية ومحاسباتية ومالية همت عدة مجالات، منها، على الخصوص، الصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية"، مبرزا أنه جرى، خلال الفترة ما بين 2004 و2007، اقتناء 40 عقارا تابعا للتعاضدية بعدد من المدن بالمغرب دون إجراء "دراسات الجدوى".
كما استعرض الدفاع مختلف التهم الموجهة لباقي المتهمين في هذا الملف، ملتمسا "الحكم على محمد الفراع وفق ملتمسات النيابة العامة، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغا قدره 117 مليارا و75 مليون سنتيم، وبمنعه من تولي أي مهام نيابية أو انتدابية بجميع أجهزة التعاضدية لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، وكذا بفسخ وإبطال جميع الصفقات التي أبرمت في عهده مع عدة مقاولات".
والتمس الدفاع، أيضا، الحكم على باقي المتهمين وفق ملتمسات النيابة العامة، وبأداء كل واحد منهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة والحكم على عدد منهم بفسخ عقود الشغل التي تربطهم بالتعاضدية.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن هيئة الحكم استمعت، خلال الجلسة الأخيرة، يوم الجمعة الماضي، إلى تصريحات ثلاثة شهود، وهم حارس مكتب التعاضدية، والمسؤولة المعلوماتية بالتعاضدية، وأحد موظفي التعاضدية، إذ استمع لهم بخصوص تصريحاتهم المضمنة في محاضر الضابطة القضائية وأمام لجنة التحقيق، ما أسفر، تضيف مصادرنا، عن تضارب واضح في تصريحاتهم.
يذكر أن هيئة الحكم، التي تنظر في هذا الملف، استمعت، خلال جلسة الاثنين الماضي، إلى الخبيرين، اللذين أنجزا الخبرة التقنية والمحاسباتية للنظام المعلوماتي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد استجابة لملتمس تقدم به الدفاع أثناء جلسة سابقة.
وكانت هيئة الحكم استمعت، على مدى أسبوعين، إلى شهود ملف التعاضدية العامة للإدارات العمومية، الذين يفوق عددهم 20 شاهدا.
ووجهت المحكمة، خلال جلسة الأربعاء ما قبل الماضي، مجموعة من الأسئلة لعدد من الشهود، من بينهم موظفون بالتعاضدية، تتعلق، على الخصوص، بظروف وملابسات توظيف حوالي 20 مستخدما بالتعاضدية، وبكيفية دراسة ملفات المرض الخاصة بالمنخرطين.
ويتابع 23 متهما ضمن الملف (14 رهن الاعتقال الاحتياطي و8 في حالة سراح مؤقت "تحت المراقبة القضائية"، بينهم زوجة الفراع)، من بينهم رجال أعمال، ومسيرو شركات، وموظفون، وطبيب، ومهندسة، وصحافية، وموثقة، من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله، والإرشاء، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال، والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه.
وانطلقت التحقيقات في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في مارس 2010، إذ قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا متابعة 22 شخصا، بينهم امرأتان، وضع 14 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني بسلا، فيما تقرر وضع الثمانية الآخرين تحت المراقبة القضائية.