قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم في ملف « ولد هيبولة» يوم الاثنين القادم، بعد الاستماع للكلمة الأخيرة لعناصر من أمن الصخيراتتمارة وتاجر مخدرات يتابعون من أجل «الإرشاء والارتشاء». وكانت هيئة المحكمة قد أنهت، مساء أول أمس الاثنين، الاستماع لمرافعات دفاع عناصر الأمن، التي أجمعت في مجملها على انعدام الأسس القانونية المكونة للجرائم التي يتابع من أجلها المتهمون ملتمسة البراءة لفائدة اليقين وليس لفائدة الشك، فيما التمس دفاع تاجر المخدرات ظروف التخفيف لموكله مع مراعاة ظروفه الاجتماعية. ويتابع في هذا الملف 18 شخصا، من بينهم 16 عنصرا من أمن الصخيراتتمارة (سبعة رهن الاعتقال الاحتياطي)، بينما يوجد تسعة في حالة سراح مؤقت من أجل «الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة والمشاركة في الإرشاء والارتشاء». وكان بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، قد أفاد أن عملية إلقاء القبض على المتهم الرئيسي الصادرة في حقه عدة مذكرات بحث رفقة شريكه، مكنت من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا وأقراص مهلوسة من مختلف الأنواع، وأسلحة بيضاء، وهواتف نقالة تستعمل في التواصل مع المتواطئين معه، والذين توجد من بينهم امرأة .