إستئنافية الرباط تحدد موعد الحكم في ملف عناصر الشرطة المتورطين مع بارون المخدرات "ولد الهيبول"

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بإستئنافية الرباط الاستماع الاثنين المقبل للكلمة الأخيرة لعناصر من الأمن الوطني التابعين لمنطقة الصخيرات - تمارة، وبارون المخدرات الملقب ب"ولد الهيبول" المتابعون على خلفية " الإرشاء والارتشاء" وإدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم.
وكانت هيئة المحكمة قد أنهت مساء هذه ليلة الأمس للإثنين/ الثلاثاء الاستماع لمرافعات دفاع عناصر الأمن الوطني٬ التي أجمعت في مجملها على انعدام الأسس القانونية المكونة للجرائم التي يتابع من أجلها المتهمون، ملتمسة البراءة لفائدة اليقين وليس لفائدة الشك فيما التمس دفاع تاجر المخدرات ظروف التخفيف لموكله مع مراعاة ظروفه الاجتماعية .
هذا، ويتابع في هذا الملف 18 شخصا من بينهم 16 عنصرا من أمن الصخيرات تمارة (سبعة رهن الاعتقال الاحتياطي) بينما يوجد تسعة في حالة سراح مؤقت من أجل " الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة والمشاركة في الارشاء والارتشاء".
وكان بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني قد أفاد أن عملية إلقاء القبض على المتهم الرئيسي الصادرة في حقه عدة مذكرات بحث رفقة شريكه ، مكنت من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا وأقراص مهلوسة من مختلف الأنواع ، وأسلحة بيضاء ، وهواتف نقالة تستعمل في التواصل مع المتواطئين معه ، والذين توجد من بينهم امرأة .
وكانت، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أقدمت على عملية اعتقال بارون المخدرات الملقب "ولد الهيبول"، بعد تحريات قامت بها الفرقة حوله، حيث تمكنت من توقيفه بالقرب من غابة "كابان"، واستسلم لها دون مواجهات عنيفة، وبعد ذلك قامت بنقله إلى مقرها بالدارالبيضاء حيث ظل يومين رهن الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الرباط.
وأثناء تفتيش هواتفه المحمولة التي حجزت أثناء الإيقاف بالقرب من غابة «كابان»، عثرت عناصر الفرقة بحوزة تاجر المخدرات على مجموعة من الأرقام الهاتفية، تخص بعض رجال الأمن الإقليمي للصخيرات –تمارة.