الدفاع يطلب البراءة للأمنيين المتابعين في ملف 'ولد الهيبول'

على امتداد أزيد من أربع ساعات، أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، الاستماع إلى مرافعات دفاع 16 من عناصر أمن الصخيرات تمارة
متابعين في ملف تاجر المخدرات ميلودي الزحاف، الملقب ب"ولد الهيبول". وأجمعت المرافعات على انعدام الأسس القانونية المكونة للجرائم، التي يتابع من أجلها المتهمون، ملتمسة البراءة، بينما التمس دفاع تاجر المخدرات، الذي يعد المتهم الرئيسي في الملف، ظروف التخفيف لموكله مع مراعاة ظروفه الاجتماعية.
وفي ختام الجلسة، حددت غرفة الجنايات الابتدائية، يوم الاثنين المقبل، للاستماع إلى الكلمة الأخيرة لعناصر الأمن وتاجر المخدرات، المتابعين من أجل "الإرشاء والارتشاء"، وإدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم.
وتميزت جلسة أول أمس الاثنين بتوجيه دفاع الأمنيين اللوم إلى المديرية العامة للأمن الوطني، على قرارها بإحالة موكليهم على القضاء، معتبرا أنه كان يفترض إحالتهم على المجلس التأديبي بدل فتح تحقيق قضائي معهم.
والتمس دفاع أحد الأمنيين من هيئة المحكمة أن تطالب المتهم الرئيسي بالتعرف على موكله من بين رجال الشرطة الماثلين أمام الهيئة القضائية، واعتبر أن اعتقال موكله يعد "انتقاما من طرف تاجر المخدرات"، الذي اتهمه بتلقي رشاوى مقابل توفير الحماية له أثناء ترويجه المخدرات.
وأجمع دفاع رجال الشرطة خلال مرافعاتهم في جلسة أول أمس الاثنين على "أن الملف تشوبه مجموعة من الخروقات، وخال من أي وسيلة إثبات ولا يستجيب لشروط المحاكمة العادلة".
وحدثت مناوشات بين رئيس الهيئة القضائية ودفاع المسماة "عزيزة" المتهمة بالوساطة بين مروج المخدرات ورجال الشرطة، إذ طالب رئيس الهيئة الدفاع بالترافع عن موكلته دون باقي المتابعين في الملف.
ويتابع في الملف 18 شخصا بينهم 16 عنصرا من أمن الصخيرات تمارة، سبعة رهن الاعتقال الاحتياطي، وتسعة في حالة سراح، من أجل "الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة والمشاركة في الإرشاء والارتشاء".
وكان بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني أفاد أن عملية إيقاف المتهم الرئيسي الصادرة في حقه مذكرات بحث رفقة شريكه، مكنت من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا، وأقراص مهلوسة من مختلف الأنواع، وأسلحة بيضاء، وهواتف محمولة، تستعمل في التواصل مع المتواطئين معه، الذين توجد بينهم امرأة .