تفاديا لتكرار التجربة الأميركية في أفغانستان والعراق

فرنسا تبدأ الانسحاب من مالي
يأتي قرار انسحاب فرنسا من مالي بعد مخاوف في الشارع الفرنسي، من أن يقود الوضع في مالي إلى تكرار التجربة الأميركية في أفغانستان والعراق، حيث اضطرت القوات الأميركية إلى الانسحاب دون ضمانات جديدة. وأعلنت رئاسة أركان الجيوش، الثلاثاء الماضي، في باريس انسحاب مئة جندي من أربعة آلاف ينتشرون في مالي، وقد وصلوا الاثنين إلى بافوس في قبرص حيث سيمضون ثلاثة أيام في فندق ينزل فيه عادة العسكريون الفرنسيون العائدون من مسرح العمليات في طريقهم إلى فرنسا.ويقول الفرنسيون إنهم ألحقوا خسائر فادحة بالمجموعات الإسلامية وقضوا على شبكاتها في الشمال، وذلك أثناء التدخل الذي استمر ثلاثة أشهر.لكن مراقبين يقولون إن القوات الفرنسية تنشر نوعا من الدعاية لتخفي حالة الإحراج الكبرى، وإلا لماذا لم يتم إلقاء القبض على ما تبقى من الجهاديين المتشددين بمالي؟ وقال اريك دينيسي، مدير المركز الفرنسي للبحوث حول الاستخبارات، إن أكثر من 600 مقاتل متشدد من أصل 1500 إلى 2000 مقاتل، إلى جانب قادة مثل «أبوزيد» قد قضي عليهم، ودمرت مخزونات أسلحة وذخائر ومحروقات بأعداد كبيرة.
وأضاف أن الفرنسيين أعادوا المقاتلين الأعداء خمس أو عشر سنوات إلى الوراء. وهذا «لا يعني أن التهديد قد زال نهائيا، لكننا أبعدناه كثيرا». وفيما تستمر عمليات التمشيط في سلسلة جبال ايفوقاس وعلى طول الحدود الجزائرية، بدأ الجيش الفرنسي تخفيف عناصره وعتاده، وبات يركز جهوده حول تمبكتو وغاو حيث يطارد مقاتلي حركة التوحيد والجهاد التي باتت أنشط المجموعات ميدانيا. وتسعى باريس، المتخوفة من ازدياد حالة الشك في صفوف الرأي العام المحلي، إلى اختصار مدة بقاء جنودها في مالي، وتعمل على نقل المهام العسكرية الميدانية إلى القوات الأفريقية في أسرع وقت.
وبدأ الاتحاد الأوروبي، فيها لتوه مهمة لتدريب الجيش المالي المحدود القدرات حيث التحق بعض أفراده بمالي، والبعض الآخر ما زال ينتظر في ظل غموض الجهة التي ستتولى مهمة التمويل، هل هي باريس أم الاتحاد الأوروبي، أم الاتحاد الأفريقي.
وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أنه لن يبقي في يوليو سوى ألفي جندي فرنسي في مقابل أربعة آلاف ينتشرون في الوقت الراهن في مالي، ويوليو هو الموعد الذي تطالب باريس بأن تجرى فيه انتخابات رئاسية ونيابية في مالي.
وبعدما أكدت أن جنودها «لن يبقوا بصورة دائمة في مالي»، اقترحت باريس على الأمم المتحدة وعلى باماكو الاحتفاظ ب «قوة دعم» من ألف جندي في البلاد.وهي قوة «دائمة»، كما يقول لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي، «لمكافحة الإرهاب». وستكون هذه القوة «موازية» للقوة المؤلفة من 11 ألف رجل التي تنوي الأمم المتحدة إرسالها إلى مالي خلال الصيف.وتستطيع قوة الدعم الفرنسية المزودة بمروحيات تقديم المساعدة سريعا إلى قوات الأمم المتحدة إذا ما تعرضت لهجمات يشنها جهاديون متشددون.ولا تثق باريس في قدرة القوات الأفريقية على ملء فراغ انسحابها، تحاول استدراج الجزائر للمشاركة في المهمة عبر قوات سيموك (تحالف عسكري هش يضم الجزائر، ومالي، والنيجر، وموريتانيا). وتقول الدوائر العسكرية الفرنسية، إن الجزائر تمتلك خبرة كبيرة في مواجهة الجهاديين، وهي قادرة على التصدي لهم، لكن تردد الجزائريين بالتورط في حرب بالوكالة يحتاج إلى مزيد من الإغراءات الفرنسية لإزالته. وسعت الجزائر إلى النأي بنفسها ظاهريا عن التدخل الفرنسي، لكن تقارير أمنية وإعلامية فضحت التنسيق بينها وبين الفرنسيين قبل الهجوم. ويذهب بعض المحللين – مثل جيريمي كينان الباحث البريطاني المتخصص في شؤون الإرهاب بمنطقة الساحل – إلى أن الموقف الجزائري المعارض في السابق للتدخل الأجنبي في مالي لم يكن سوى محاولة لذر الرماد في العيون والتغطية على الرغبة الجزائرية في إبقاء الساحل ودول الجوار الجنوبي تحت يدها وذلك دفاعا عن مصالح مرتبطة أساسا بالوضع الداخلي في الجزائر بينها استمرار تحكم الجيش وأجهزة المخابرات في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية.ويؤكد كينان أنه يرى جليا منذ زمن أن الجزائر وبالتحديد مخابراتها ضالعة في تنامي المنظمات الجهادية في منطقة الساحل، تلك المنظمات التي أثبت الواقع أنها خرجت من جلباب المخابرات الجزائرية لتصبح خنجرا في خاصرة المنطقة بأسرها.ويتوقع المحللون أن تكون لنتائج التسهيلات التي قدمتها الجزائر في الحرب على مالي، أو اشتراكها المنتظر في ملء فراغ انسحاب القوات الفرنسية، تأثيرات كبيرة على أمن الجزائر خصوصا في حربها على الجماعات المتشددة بزعامة «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».