معدل الاستبناك بالمغرب انتقل إلى 55 في المائة سنة 2012

أعلن الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بنجلون، أن معدل الاستبناك بالمغرب انتقل من 24 في المائة سنة 2002 إلى 55 في المائة سنة 2012.
وأضاف بنجلون خلال تقديم نتائج المجموعة لسنة 2012، مساء الجمعة الماضي، بالدار البيضاء، أن مجمل الموجودات البنكية بالمغرب، تضاعف ثلاث مرات خلال العقد الجاري، ليصل إلى أكثر من ألف مليار درهم، في حين أن المنتوج الصافي البنكي للبنوك ارتفع ليصل إلى 32 مليار درهم، مضيفا أن الأموال الذاتية للبنوك المغربية تضاعفت أربع مرات خلال نفس الفترة لتقارب 115 مليار درهم. وفي ما يتعلق بإدارة المخاطر، أوضح أن نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك تراجعت بحوالي ثلاثة أرباع، من 19 في المائة سنة 2002 إلى أقل بقليل من 5 في المائة في 2012، مشيرا إلى أن موارد البنوك نمت بنسبة 123 في المائة لتصل إلى 663 مليار درهم. وعرفت القروض الموجهة للاقتصاد نموا من 225 في المائة وبلغت 723 مليار درهم.
وأضاف أن عدد العاملين في القطاع البنكي تضاعف بنسبة ناهزت 41 في المائة، ليصل الى 33 ألف و858 شخصا في ظرف عشر سنوات، فيما انتقل عدد الوكالات إلى 5434 وكالة، مشيرا إلى أن عدد البطاقات البنكية ارتفعت بأكثر من ست مرات في عشر سنوات ليصل إلى 3.9 مليون.
ونوه بنجلون الذي يشغل أيضا رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بحصيلة القطاع البنكي الوطني خلال عشر سنوات، مشيرا إلى أن المملكة قوية بهويتها ومسارها المجتمعي الذي استطاعت أن تشيده عبر التطوير المؤسساتي والدستوري، مضيفا أن المغرب يشكل استثناءا، في ظل سياق تطبعه اضطرابات سياسية واقتصادية ومالية عبر العالم.
ودعا القطاع البنكي المغربي لاستلهام عمله من الثقة المستوحاة من هذه الأساسيات السياسية والاقتصادية، مشددا على أهمية بذل كل جهد من أجل المساهمة في إنجاح البرامج القطاعية الوطنية الطموحة سواء على صعيد الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو السكن الاجتماعي، أو اللوجستيك أو الطاقات المتجددة.
وعبر عن التزامه بالاستثمار في التكوين كاستراتيجية قصد إكساب قيمة للرأسمال البشري والرقي به من أجل تحقيق مزيد من القوة والصلابة للبنيات المالية الأساسية وجعلها مثالا يحتذى به على المستويين الوطني والقاري.
وذكر بنجلون أن مشروع «القطب المالي للدار البيضاء» سيجعل المغرب أكثر استقطابا للاستثمارات الوطنية والأجنبية وسيستقبل العديد من المقاولات الإفريقية وسيكون فضاء لإقامة العديد من مراكز الخبرة والمهارة. وأضاف أن هذا القطب المالي للدار البيضاء من شأنه المساهمة في تسريع الاندماج المالي الذي تبحث عنه السلطات العمومية والبنوك بلا كلل جراء اكتسابه أبعاد الشراكة الدولية مع الأقطاب المالية العالمية مثل لندن وباريس وشنغهاي وسنغافورة.
وفي ما يخص التوقعات، عبر الرئيس المدير العام للمجموعة عن الطموحات الكبيرة لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، الجهوية والقارية بما في ذلك تعزيز وجودها بإفريقيا، واكتشاف شركاء جدد. وأشار إلى أن المجموعة تتواجد، حاليا، ب21 بلدا إفريقيا تمثل أزيد من 35 في المائة من ساكنة القارة (أكثر من 1 مليار نسمة)، مضيفا أن البنك يسعى، في أفق سنة 2025، لتوسيع تواجده ليغطي كامل إفريقيا.