عثمان بنجلون يدافع عن قرار تجميد الإستثمار ببعض القطاعات الإقتصادية

بتأن، أمسك بنظارته بين يديه وعيناه تمعنان النظر في الحاضرين، اتكأ لثوان على منصة العرض قبل أن يجيب بحذر على سؤال أثارت قضيته انتقادات بعض رجال الأعمال والسياسة ومعهم بعض وسائل الإعلام التي أخطأت في نظر عثمان بنجلون، القراءة السليمة للقرار الحكومي القاضي بتجميد الإستثمار ببعض القطاعات الإقتصادية .
القرار صائب وضروري.. لم يكن هناك حل آخر”. هكذا أجاب مالك مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية وهو يستحضر إكراهات الدائقة المالية التي تمر منها ميزانية الدولة حاليا. عثمان بنجلون ذهب أبعد من ذلك عندما حسم في الأمر قائلا: “لو عاش البنك المغربي للتجارة الخارجية أزمة مالية مشابهة تسببت له في انخفاض حجم الودائع و القروض وغيرها من مؤشرات الحصيلة المالية، لاتخذ مسؤولوا المجموعة قرارا مماثلا يستهدف التراجع عن إحداث الوكالات البنكية وغيرها من الإجراءات الإستثمارية المبرمجة قبل نشوب الأزمة، فذلك أفضل بالنسبة لنا من خفض الأجور والمس بالحقوق الإجتماعية التي لن نلجأ لها إطلاقا في مثل هذه الحالات”
من سلامة القرار الحكومي إلى متانة النظام البنكي خلال الأعوام العشر الماضية، انتقل رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بكلمته التي ألقاها ظهر يوم الجمعة الماضي بالمقر الرئيسي للبنك بمدينة الدار البيضاء، حيث أفاد فيها بأن إجمالي الموجودات البنكية بالمغرب قد تضاعف 3 مرات منذ عام 2002، لترتفع قيمته إلى أزيد من ألف مليار درهم، في الوقت الذي ارتفع فيه المنتوج الصافي البنكي للبنوك إلى حدود 32 مليار درهم، بالتزامن مع تضاعف قيمة الأموال الذاتية للبنوك المغربية، أربع مرات خلال نفس الفترة لتقارب 115 مليار درهم. بنجلون أشار أيضا إلى أن
نسبة القروض المستعصية لدى البنوك تراجعت بحوالي ثلاثة أرباع، لتنخفض إلى أقل من 5 ٪ في 2012 ، مشيرا إلى أن موارد البنوك نمت بدورها بنسبة 123 ٪ لتصل إلى 663 مليار درهم، في وقت عرفت فيه القروض الموجهة للاقتصاد نموا بنسبة 225 ٪ لتبلغ حدود 723 مليار درهم، مقابل تضاعف عدد البطاقات البنكية ست مرات وارتقاء عدد الوكالات البنكية إلى 5434 وكالة