دخلت كل من جريدتي "الاتحاد الاشتراكي" و "المساء" الصادرتين اليوم السبت، على الخط في قضية إيفاء لجنة تفتيش للوقوف على الاتهامات الفاضحة التي وجهت إلى مسؤولين في الجماعة الصميعة القروية بتازة حول صرف ميزانيات ضخمة في طرق و قناطر وهمية. و في هذا الإطار، كشفت يومية "الاتحاد الاشتراكي" في عددها 10305 ص 2، عن وقوف لجنة تفتيش من وزارة الداخلية على حجم الخُروقات الإدارية و المالية بالجماعة القروية الصميعة دائرة تاهلة بإقليم تازة ذلك استجابة لمراسلات عاملية في شأن ما قد يعتري مالية الجماعة من خروقات سبق و أن كانت محَط اتهام للرئيس من طرف بعض أعضاء الجماعة حول تنفيذ بعض النفقات المُمَوّلة برسم ميزانية السنوات الماضية.
من جهتها أكدت "المساء" على صدر صفحاتها الأولى من عددها 1972 عن انتقال اللجنة إلى المسالك الطرقية والقناطر التي تقول وثائق الجماعة، إنها أنجزت بمبالغ مالية كبيرة، بينما يشير المستشارون في المعارضة إلى أن المشاريع وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع، مؤكدة أن لجنة التفتيش وقفت أثناء معاينتها للوضع في جماعة الصميعة القروية على واقع صادم، علما أن ملف سوء تسيير هذه الجماعة يوجد حاليا بيد القضاء.
بين هذا و ذاك، سبق و أن نشر موقع "تازاسيتي" ظروف اتهام أعضاء مجلس الصميعة لرئيسهم حول محاولة إرشاء بعضهم في محاولة لعدم حضورهم أشغال الدورة العادية لشهر أبريل 2012، قبل أن يتقدموا بشكاية إلى الوكيل العام للملك بتازة، مرفقة بمحضر معاينة حول تنفيذ إحدى النفقات الممولة من طرف الجماعة و التي همّت فتح مسلك طرقي (19,5 كليومتر) بعين الرحا بقيمة 140 ألف درهم، و إدلائهم بأمر بدفع النفقة لفائدة المقاولة المستفيدة و تحرير محضر استلام لمشروع لم ينجز على أرض الواقع، لتحال -الشكاية- على محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس للاختصاص، بالإضافة لحلول لجنة التفتيش بالجماعة خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري
