ردا على سؤال لفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين

الحبيب الشوباني: لجنة الحوار تتمتع بمصداقية عالية
أوضح الحبيب الشوباني إن مجموعة من المعلومات والأخبار التي أعقبت تنصيب اللجنة الوطنية لإدارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة «غير دقيقه وغير صحيحة، وفي كثير من الأحيان كاذبة وخاطئة» .
وقال الحبيب الشوباني، ردا على سؤال طرحه رئيس فريق التحالف الاشتراكي «حزب التقدم والاشتراكية» المستشار العربي خربوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الأخبار التي تم تداولها حول موضوع الانسحابات من اللجنة « غير صحيحة وغير دقيقة بل تؤدي لتغليط الرأي العام»، مشيرا إلى أن اللجنة التي نصبت يوم 13 مارس بستة وستين عضوا لم تشهد سوى انسحاب «عضو وحيد بعد أن حضر الاجتماع الأول. أما الذين عبروا عن موقف عدم العضوية في اللجنة فهم ليسوا أعضاء فيها وبالتالي ليس هناك انسحاب من اللجنة» .
وشدد الشوباني على أنه تم الحرص على اختيار « شخصية وطنية ذات مصداقية عالية هي مولاي اسماعيل العلوي الذي لم يعترض عليه أي أحد مما يعني أن الوزارة وفقت في اختيار شخصية وطنية ذات احترام جماعي ومصداقية عالية وبالتالي كانت هذه من ضمانات تجنيب هاد الحوار أي تشويش..وتم اعتماد لجنة متعددة مؤسساتيا إذ تتضمن 14 قطاعا حكوميا وثمانية مؤسسة دستورية وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة و المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و المجلس العلمي الأعلى ومؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المغربية بالخارج و الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس المستشارين وأربعة عن مجلس النواب».
وأضاف الوزير أن هذ اللجنة المتعددة والمؤسساتية التيتتكون من ستة وستين عضوا منهم 38 يمثلون الفاعلين المدنيين وليس الجمعيات،» انطلقت بعد التنصيب وعقدت ثلاثة اجتماعات وهي الآن تحضر لاجتماع مطول سيتم فيه حسم المرحلة الأولى بالمصادقة على ثلاث وثائق أساسية، الوثيقة الأولى هي اللائحة المتضمة لعمل اللجنة والوثيقة الثانية هي أرضية عمل اللجنة والوثيقة الثالثة هي البرنامج التفصيلي الذي سينظم فعاليات هذا الحوار خلال الشهور المسطرة لهذه العملية».
وبخصوص الحوار، أوضح الحبيب الشوباني، أنه يندرج في إطار رؤية ضمن آليات تفعيل استرايتيجية الوزارة وليس عملا شاردا عن سياق التخطيط الاستراتيجي، وأن هذا الحوار يرمي إلى تفعيل الدستور في كل ما يتعلق بأحكامه ونصوصه ذات الصلة بالمجتمع المدني لكي يكون فاعلا رئيسيا في منظومة العمل الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكافة مجالات التنمية، بالإضافة إلى الإجابة طبعا على سؤال الحكامة، الذي نص عليه الدستور سواء تعلق الأمر بالحكامة الديمقراطية، حيث نص الفصل 12 من الدستور على وجوب أن تقوم الجمعيات على أساس مبادئ الديمقراطية أو ما يتعلق بالحكامة التدبيرية في شقها المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصا عندما بتعلق الأمر بتدبير المال العام أو الخاص أو الأموال المعبأة من الخارج.
كما يرمي هذا الحوار، يضيف الشوباني، إلى «بناء تجربة مغربية رائدة في مجال الديمقراطية التشاركية، وآخر هدف مرسوم لهذا الحوار في هذه الرؤية الواضحة هو أننا سننظم أول حوار من نوعه، مغاربيا وعربيا وإفريقيا وإسلاميا، وجهويا لأنه ينتظم في إطار منظومة ومعايير الاستشارات العمومية التي اقتضت منا أن نبحث ونتعاقد مع الشركاء الدوليين للمصاحبة خلال هذه المرحلة».
وفي تعقيبه على جواب الوزير، قال العربي خربوش إن التوضيحات التي أدلى بها كانت ضرورية لإزالة بعض الغموض الذي حاول البعض زرعه بخصوص هذه المبادرة التي تنهجها الحكومة لبلورة مشاريع القوانين التنطيمية، مؤكدا على ضرورة ضبط هذا المجال والتنصيص على المراقبة وتتبع تمويل جمعيات المجتمع المدني. فإذا كانت هناك جمعيات جادة ويلتزم مسؤولوها بمبدأ التطوع الذي يميز عمل المجتمع المدني والعمل الإنساني، يضيف العربي خربوش، فان « هناك من يستغل هذا المجال لأجل الارتزاق وهؤلاء لن يقبلوا أبدا بالمراقبة والضبط. لذا ندعو الحكومة إلى مواصله عملها دون خضوع للضغوط الذي يطرح بعضها علامة استفهام عريضة».