الشوباني يعيد العلوي إلى الواجهة ويضعه على رأس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني

كشف الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن العدد الإجمالي للجمعيات التي تنشط بالمغرب والتي يبلغ عددها 93 ألف جمعية موزعة على مختلف التراب الوطني. واستنادا إلى الوزير الشوباني، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، فإن عدد الجمعيات يتزايد بشكل كبير، حيث تتأسس 10 آلاف جمعية كل سنة.
وفي ظل هذا التطور الكمي للجمعيات النشيطة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية، يقول الوزير «صار من الضروري إيجاد إطار لضبط عملها وتأهيلها». وأشار إلى أن الجمعيات الآن تحتاج إلى تأهيل شامل عبر عدة مداخل، في مقدمتها تفعيل الدستور في الجانب المتعلق بالمجتمع المدني، وتنفيذ التوجيهات الملكية ذات الصلة، ثم تنصيب اللجنة الوطنية للحوار التي ينتظر أن تسفر أشغالها عن إنتاج ميثاق وطني بمثابة وثيقة أخلاقية تكون مرجعا فكريا يمهد لتملك جماعي لممارسات فضلى في التواصل داخل هذه الجمعيات».
وفي هذا السياق، قال إسماعيل العلوي، رئيس لجنة الحوار إن «الوقت قد حان لخضوع الدعم الذي تحصل عليه الجمعيات للمساءلة وتقديم الحساب»، مضيفا إلى أن المنهجية التي ستتبناها لجنة الحوار هي الانصات لكافة الفعاليات ضمن مسلسل سيمتد لسنة، وذلك لتشخيص الوضع وأيضا تقديم اقتراحات وحلول لتطوير المشهد الجمعوي ببلادنا».
واعتبر إسماعيل العلوي أن «ضمان نجاح هذا الحوار رهين بالاستقلالية التامة لهذه اللجنة والتسيير الذاتي واتخاذ القرارات الناجعة التي من شأنها أن تضمن نجاح الحوار وتفعيل ما هو مطلوب».
وخلال الجلسة الافتتاحية، شدد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني هو خطوة جديدة في مجال الثقة بين المواطنين والهيئات الجمعوية والحكومية»، مشيرا إلى أن أهدافه ترمي إلى إعطاء دور أكبر للمجتمع المدني. وأكد أن الحكومة تريد من خلال هذه المبادرة «اعتماد منهج التشاور الموسع في تفعيل أحكام الدستور، والحرص على انخراط المواطنين في خدمة الوطن».
وحظيت الجلسة الافتتاحية للحوار بحضور قوي لأعضاء الحكومة إلى جانب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزيره في الدولة عبد الله باها، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، كريم غلاب ومحمد الشيخ بيد الله، وعدد من النواب والأكاديميين.
وتم خلال جلسة الأربعاء الإعلان عن تشكيلة اللجنة المكلفة بالحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة والتي تضم ممثلين عن قطاعات حكومية مختلفة، وآخرين عن مجلسي النواب والمستشارين وبعض المؤسسات الدستورية الأخرى إلى جانب شخصيات أكاديمية وإعلامية معروفة.
وغابت عن الجلسة الافتتاحية شخصيات تم تقديمها كأعضاء ضمن اللجنة، خاصة الوزير السابق عبد الله ساعف، والحبيب بلكوش. وراجت أخبار عن «إمكانية وجود تحفظات لدى بعض الأعضاء، لذلك فضلوا عدم الحضور»