جمعية الصداقة المغربية-الروسية في رسالة إلى بوتين

المبادرة الأمريكية تضرب في الصميم جهود المغرب
أكدت جمعية الصداقة المغربية-الروسية٬أن المسعى الأمريكي بتوسيع صلاحيات «المينورسو»٬ إلى مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة «يهدد بتقويض الجهود الدولية لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء على أساس المبادرة المغربية بتطبيق الحكم الذاتي٬ الذي يعد المخرج الأمثل لكل الأطراف٬ من النزاع بدون غالب ولا مغلوب».
وأوضحت الجمعية في رسالة وجهتها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين٬ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها٬ أن المبادرة الأمريكية تضرب في الصميم جهود المملكة المغربية٬ والتي وضعت عدة آليات لتتبع احترام حقوق الإنسان وكذا ما أنتجه المجتمع المدني المغربي من جمعيات ومنظمات غير حكومية في مجال التتبع والمراقبة والدفاع عن هاته الحقوق٬ استجابة لمختلف ملاحظات المنظمات الحقوقية الدولية.
وأعربت الجمعية في هذا الصدد عن ثقتها بأن موقف الحكومة الروسية في مجلس الأمن سيكون هو الحفاظ على المهام الأصلية لقوات (المينورسو) بما يسمح بعدم تحريف مسار قضية الصحراء المغربية عن مسار الحل السلمي على قاعدة المقترح المغربي الواقعي باعتماد الحكم الذاتي بهذه الأقاليم٬ انسجاما مع ماهو معهود في السياسة الخارجية الروسية من احترام للشرعية الدولية وحرصها على تنمية أسباب السلم والتضامن في العالم .
وفي سياق ذي صلة٬ ناشد مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم٬ الأمم المتحدة ومجلس الأمن «عدم تجزيء قضية حقوق الإنسان ٬ ومنح الأولوية لمحاربة ظاهرة الرق والعبودية داخل المخيمات (بتندوف)٬ (..) والمساعدة على فتح باب الحريات الفردية والجماعية في مخيمات تدار من لدن قيادة على النموذج الستاليني».
وأوضح المركز في بلاغ توصلت وكالة الغرب العربي للأنباء به٬ أن حقوق الإنسان كما هي مطروحة في مشاريع الأمم المتحدة يجب أن تشمل المنطقة برمتها٬ وعلى الخصوص ما يجري شرق الجدار الذي أصبح مجالا للجماعات الجهادية وشبكات تهريب المخدرات والأسلحة والهجرة السرية ٬ وداخل مخيمات لحمادة٬ حيث تنتهك الحريات يوميا (...)٬ داعيا الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن٬ كما ورد ضمنا أو علنا في التقرير الأخير لبان كي مون إلى مجلس الأمن.
ويرى المركز أن التركيز على المجال الذي يقع غرب الجدار الرملي يؤدي إلى قراءة مغلوطة للنزاع في الصحراء ٬مطالبا بأن تكون تقارير المنظمات الحقوقية والدولية٬ متوازنة.
كما طالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بإحصاء سكان المخيمات بتندوف وتسجيل تقصير بعثة المينورسو في متابعة مآسي المحتجزين٬ خاصة مخيم الداخلة الواقع على الحدود الجزائرية الموريتانية ٬والذي أصبح مشتلا للجماعات الجهادية.