غضبة الشعب المغربي تؤكد صلابة الموقف الوطني بخصوص الوحدة الترابية

التقدم والاشتراكية يصف تحركات الجزائر والبوليساريو ب «الهرولة وراء السراب»
قال خالد الناصري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، «إن غضبة الشعب المغربي بكل مكوناته، والتي عبر عنها، بشكل قوي، حيال المقترح الأمريكي القاضي بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، يبرر صلابة الموقف الوطني المتمثل في الإجماع الوطني بخصوص قضية الوحدة الترابية». وأضاف الناصري في لقاء مع الصحافة، أمس الثلاثاء، بمقر حزب التقدم والاشتراكية بالرباط، أن هذه الغضبة القوية تبرر كذلك خطأ من كان يراهن على تفكيك الوحدة الوطنية واصفا ذلك ب «الهرولة وراء السراب»، مشيرا إلى أن المرحلة الصعبة والحرجة التي يمر منها ملف الوحدة الترابية لم تكن هي الأولى من نوعها، بل سبقتها هزات أخرى، منذ ما قبل المسيرة الخضراء، وفي كل زوبعة أثبت المغاربة قدرتهم على التصدي، وعلى الالتفاف وراء القضية الوطنية كقضية عادلة لا تقبل المزايدة.
وأوضح القيادي الحزبي، أن من يعتبر أنه سيكسب من خلال استعمال ورقة حقوق الإنسان، في إشارة إلى الجزائر وأمريكا، فإن المغرب هو أقل الشعوب المغاربية في حاجة لتقلي الدروس في قضايا حقوق الإنسان التي أصبحت مقدسة لدى المغاربة قاطبة، مشيرا إلى أن المغرب بكل مكوناته وقواه الحية جاهز لرد الصاع صاعين كلما تعلق الأمر بالقضية الوطنية.
وأكد خالد الناصري، أن استعمال ذريعة حقوق الإنسان في هذا الملف، هو حق يراد به باطل، مشيرا إلى أن تتبع المنتظم الدولي لحقوق الإنسان ببلادنا، ليس بالجديد ولا يحرج المغرب الذي فتح ذراعيه، شمالا وجنوبا، للأمم المتحدة بما فيها آليات التقرير الدولي في قضايا حقوق الإنسان، وقال في هذا الصدد «إن ما يحرجنا هو إضافة مراقبة قضايا حقوق الإنسان لبعثة المينورسو التي هي نتاج لاتفاق مغربي مع الأمم المتحدة سنة 1991 في نطاق الفصل السادس من ميثاق هذه الأخيرة، من أجل مراقبة وقف إطلاق النار».
واعتبر عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن إضافة آلية جديدة لمهمة المينورسو هو مساس بكرامة الشعب المغربي وبالدولة المغربية، لأنه يقوم على تشكيك غير شرعي في قدرة المجتمع المغربي على مواصلة العمل لإحقاق حقوق الإنسان، كما يفيد بعدم الثقة في تقيد السلطات المغربية بالتزاماتها، مع أنها خاضعة لمراقبة مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة والعديدة، الوطنية منها والدولية.
من جانبه، ذكر أحمد سالم لطافي عضو الديوان السياسي للحزب، ببعض الفترات الصعبة التي مرت منها القضية الوطنية وأن المغرب كان يتمكن من تجاوز هذه الفترات، مشيرا إلى أن الوضعية الحالية للمينورسو تندرج في إطار تطبيق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على عدم فرض أي موقف مرفوض على أي طرف.
وأضاف سالم لطافي أن الشعب المغربي بكل قواه الحية السياسية والنقابية والاجتماعية وقفت وقفة صارمة، اتجاه المقترح الأمريكي، مشيرا إلى أن المغرب ليس لديه أي مركب نقص في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن هذا الشعب هو من أوصل المغرب إلى المستوى الذي هو عليه اليوم في مجال حقوق الإنسان التي كرسها الدستور الجديد الذي أقره المغاربة في فاتح يوليوز 2011.
وبحسب أحمد سالم لطافي، فإن الرد المغربي يتعين أن يسير في اتجاه تعميق ما هو مقرر من قبيل تفعيل الجهوية الموسعة والمتقدمة وتأهيل النخب المحلية خاصة في الصحراء، مشيرا إلى أن ذلك سيخلق وضعا جديدا وسيمكن من إعمال بعض عناصر المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة الوطنية، وهو المقترح الذين يقول المتحدث، أشاد به المنتظم الدولي واعتبره حلا واقعيا وذا مصداقية».