برلماننا

جلسة الإثنين الماضي في مجلس النواب، كانت فعلا المرادف المعبر عن بؤس كبير صرنا نشفق على بلادنا منه، ونتمنى لها الشفاء منه... فحتى عندما كان الموضوع هو قضيتنا الوطنية، فمعجم كثير من نوابنا وسلوكهم لم يكونا جديدين، وعشنا الانحطاط ذاته...
وحتى عندما صرنا أمام برلمان بكثير صلاحيات حملها دستور 2011، فقد فجعنا في بعض برلمانيينا وهم عراة بلا... نضج.
إن البؤس والانحطاط المعبر عنهما من لدن بعض مشرعينا يوم الإثنين الماضي، ألفنا اقترافهما من طرفهم، لكن ما كنا نتوقع منهم كل هذا الاستهتار بهيبة الموضوع المتداول فيه، وبحساسية السياق.
من حق برلمانيينا مساءلة الحكومة ومراقبة عملها بكل الصرامة الممكنة، فهذا دورهم، لكن ما تابعه المغاربة، بفضل النقل التلفزيوني لجلسات البرلمان، لم يكن سوى العبث عينه، والكثيرون منا يومها قالوا بأن المغرب لا يستحق كل هذا الجنون...
هل نغامر، ونقول هنا بأن التحديات المطروحة اليوم على بلادنا، وتطلعات شعبنا، وأيضا ضخامة ما نحن منخرطون فيه من أوراش، كل هذا هو أكبر وأكبر وأكبر من هؤلاء الذين يفترض أنهم يمثلوننا كأمة؟
ليس في الكلام أي تسرع أو خفة قول، ولكنه الحقيقة التي لا تنفي وجود برلمانيين جديين وحقيقيين نكن لهم كامل التقدير، وهم مثلنا يأسفون لمثل هذه المآلات، ويحملون في القلب كثير غصات.
ما معنى كل تلك «الجدبة» التي قامت أثناء مناقشة مجلس النواب لتطورات قضية وحدتنا الترابية؟ وما معنى ذلك القاموس المنحط الذي يبرع بعض برلمانيينا في استعمال مفرداته فيما بينهم داخل الجلسات و»لايف» على مرأى ومسمع المغاربة جميعهم؟
لم نثر هنا المستويات السياسية والثقافية للمناقشات الجارية، ولا مضمون الأسئلة المطروحة، لأن المطلب صار الآن هو أن يحرص برلمانيونا على الأقل على اللياقة والاحترام في التعامل فيما بينهم، ومراعاة كون المغاربة يتابعونهم عبر الإذاعة والتلفزيون...
ولهذا، نقولها هنا بلا أي كلام كبير، بأن في برلماننا مشكلة، ولابد من الانكباب العاجل على حلها...
لأحزابنا مسؤولية ربما، وللفرق البرلمانية أيضا مسؤولية، ولقوانين وأنظمة البرلمان مسؤولية، وربما لبعض ما نكتبه في صحافتنا كذلك مسؤولية، ولمنظومتنا الانتخابية بدورها مسؤولية، وكل هذا يجعل المسؤولية مشتركة، والتحرك واجب على الكل، وذلك من أجل أن تتوفر بلادنا على البرلمان الذي تستحقه، ومن أجل أن يكون شعبنا مطمئنا على مستقبل الإصلاحات، وعلى دولة المؤسسات، وعلى... تفعيل الدستور.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته