يشارك فيها 1400 عسكريا أمريكيا و900 مغربيا

«المارينز» الأمريكية تستأنف عمليات «الأسد الإفريقي» مع القوات المغربية
أعلنت السفارة الأمريكية في الرباط، أن المناورات العسكرية الأمريكية المغربية التي أعلن المغرب تأجيلها إلى أجل غير مسمى على خلفية توتر حول الصحراء المغربية، ستجرى بشكل جزئي بعد التوصل إلى تسوية في الأمم المتحدة. وقال رودني فورد، المتحدث باسم السفارة الأمريكية في المغرب، لوكالة فرانس برس «إن الحكومة المغربية سألتنا» في الساعات ال 48 الماضية، «ما إذا كان بإمكاننا المضي في مناورات أفريك ليون»، موضحا أن «بعض القوات الأمريكية لا تزال في الميدان والباقي أعيد نشرها وستتم التمارين في مجالي التدريب الجوي أو التموين في الجو .»
وكان من المقرر أن تجري هذه المناورات بين 7 و27 أبريل في جنوب غرب المغرب بمشاركة 1400 عسكريا أميركيا و900 عسكريا مغربيا. لكن المغرب أجل إلى أجل غير مسمى هذه المناورات منتصف أبريل وذلك ردا على تقديم مشروع قرار أميركي ينص على توسيع تفويض مهمة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وبحسب جريدة «الباييس» الإسبانية فإن القوات التي كان من المفروض أن تشارك في مناورات «الأسد الإفريقي»، وتعدادها 500 جنديا من قوات المارينز وثماني طائرات عسكرية، تتواجد منذ الاثنين الماضي في قاعدة مورون دي لفرونتيرا في إقليم إشبيلية جنوب إسبانيا، وذلك تحسبا لحدوث اضطرابات في المنطقة المغاربية.
ونقلت جريدة «القدس العربي» في عددها ليوم أمس خبرا يفيد بأن مدريد رخصت للقوات الأمريكية القادمة من جنوب المغرب بالالتحاق بقاعدة مورو ندي لفنتورا بسرعة قياسية «خوفا مما قد يحدث في الجزائر أو المغرب بحكم أن هذه القاعدة قريبة جدا من البلدين».
وتفيد قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسة أن «المناورات المغربية الأمريكية تجري بشكل طبيعي بعد التوصل إلى تسوية في الأمم المتحدة في بداية الأسبوع عقب تخلي واشنطن عن مقترحها بتوسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان الذي خلف ردود أفعال قوية من قبل عدة مسؤولين وهيئات حقوقية.
وفي هذا السياق، قال المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن هذا المقترح لم يبدأ مع المندوبة الأمريكية رايس بل أن ضغوط اللجوء لهذا الخيار بدأت منذ 2008 ضمن توصيات الاستعراض الشامل لحقوق الإنسان وهو ما رفضه المغرب في حينه.
الزلزال الديبلوماسي الذي عرفته قضية الصحراء، يضيف المسؤول الحكومي حول حقوق الإنسان، يتطلب استخلاص الدروس على مستوى تفعيل آليات هيآت الحكامة في مجال حقوق الإنسان كمؤسسات الوسيط وعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن تنشيط منظمات المجتمع المدني.
من جانبه، انتقد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تركيز التقارير الحقوقية الدولية على الانتهاكات الحقوقية التي قد تقع في الصحراء، موضحا خلال جلسة استماع داخل اللجنة ذاتها، أن ما يجري من تجاوزات حقوقية في الأقاليم الجنوبية لا تختلف حدتها في مدن الجنوب أو الشمال.. نافيا ما ورد في تقرير مركز روبرت الذي جلب على المغرب هذه الرجة الدبلوماسية، موضحا أن هذا المركز ادعى إعدام شرطي للمواطن الصحراوي سعيد دنبر في حين أن الأمر لا يتعلق بانتهاك للسلطة، بل بجريمة قتل تم الحكم على مقترفها ب 15 سنة بتهمة القتل الخطأ.