تنظيم قوافل جهوية ولقاءات مباشرة مع النسيج الجمعوي

لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني تعلن عن خطة عملها
أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني،أول أمس السبت بأكادير،أن لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني ستعقد،يوم سابع مايو بالرباط،ندوة صحفية تعلن خلالها عن البرنامج التفصيلي لعملها برسم السنة المقبلة. وأوضح الشوباني،خلال لقاء صحفي على هامش يوم دراسي حول موضوع «تفعيل الدستور المغربي .. الواقع والآفاق» أن اللجنة،التي جرى تنصيبها يوم 13 مارس الماضي،شرعت في أشغالها وستعلن،خلال ندوة صحفية،للرأي العام عن برنامج عملها وطريقة اشتغالها برسم السنة القادمة وفق مقاربة تشاركية.
وأكد أن هذه اللجنة تتوفر اليوم على أرضية عمل ونظام داخلي وبرنامج عمل تفصيلي لإدارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني،وهي العملية التي ستستغرق حوالي سنة من المشاورات على المستويات المركزية والجهوية والدولية «من أجل إنتاج إجابات جديدة وقانونية لوضعية المجتمع المدني كفاعل جديد في مربع إدارة قرار الشأن المحلي».
وبعد أن شدد على الطابع المتفرد وغير المسبوق لهذه المقاربة التي تنبني على أسس ديمقراطية ويحكمها نَفَس الفعالية،أشار إلى أن الوزارة تفكر في تنظيم قوافل جهوية ولقاءات مباشرة مع النسيج الجمعوي وعقد ندوات وطنية ودولية حول هذا الموضوع وإطلاق موقع إلكتروني لجمع ملاحظات واقتراحات مختلف الفاعلين المعنيين.
وأبرز أن الحكومة رصدت لمختلف هذه العمليات مبلغ 7.5 مليون درهما،فيما يتواصل التدقيق في مساهمات باقي الشركاء،ومن بينهم منظمات دولية،حتى تحاط هذه المبادرة بأقصى فرص النجاح.
وأشار إلى أن المرتكزات الثلاث لهذا الحوار الوطني تتمثل في الاشتغال على أحكام الدستور لاستنباط القوانين التنظيمية والترسانة القانونية المرافقة بشأن وضع المجتمع المدني وتأطير الحياة الجمعوية من خلال تحديد شروط تأسيس وتدبير وتسيير وتمويل وطرق اشتغال الجمعيات، وتأهيل النسيج الجمعوي بما يجعله قادرا على التموقع كقطاع ثالث بين القطاعين العام والخاص يكون منتجا وقادرا على إحداث مناصب شغل.
كما أكد الشوباني أن طموح هذه المشاورات الواسعة هو التوصل،بفضل منظومة قانونية جديدة،إلى انبثاق عقد اجتماعي يتوج بتبني ميثاق شرف وطني للعمل الجمعوي يتطلع إلى القطع مع ممارسات الريع السابقة وإلى فتح صفحة جديدة من الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
يشار إلى أن أشغال هذا اليوم الدراسي،الذي نظم بمبادرة من تنسيقية المجتمع المدني لتفعيل الدستور بعمالة أكادير إداوتنان،توزعت على ثلاث ورشات تهم «تحديد مفهوم السياسات العمومية المحلية انطلاقا من الدستور الجديد»، و»دور تأهيل المنتخبين في بلورة السياسات العمومية للجماعات المحلية»، و»دور المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في التنمية المحلية»،فضلا عن مداخلة للأستاذ علي السدجاري حول موضوع «تفعيل الدستور المغربي .. الواقع والآفاق».