أزيد من 46 ألف قاصر بالمغرب قدموا طلبا للزواج سنة 2011

تجاوز طلب زواج الطفلات القاصرات رقم 46 ألف طلب زواج لطفلات تراوحت أعمارهن بين 14 و17 عاما، فيما فاقت طلبات الفتيان 326 طلبا استنادا لإحصائيات سجلتها مصالح وزارة العدل سنة 2011، بينما رفض قضاة الأسرة إعطاء الإذن بالزواج لما يقرب من 5000 طلبا توصلوا به خلال ذات السنة. وكشف وزير العدل والحريات، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب خلال مناقشة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة كما وافق عليه مجلس المستشارين، عن ارتفاع تصاعدي للزواج دون سن الأهلية الذي قارب 47 ألف طلب زواج تمثل فيه الإناث نسبة كبيرة مقارنة مع الذكور.
وأفادت الإحصائيات التي قدمتها وزارة العدل بهذا الخصوص أن عدد الطلبات المحكوم فيها بقبول زواج القاصرات، أي منح الإذن من طرف القاضي، وصل إلى 42 ألف و741 طلبا، فيما تم رفض ما يقارب 5000 طلبا، أما الطلبات المحفوظة فلم تتجاوز 140 طلبا، في حين بلغ عدد تلك المتنازل عنها 161 طلبا.
كما سجلت ذات الإحصائيات أن أكثر من 29 ألف من طالبي هذا الزواج يقطنون بالبادية، وما يزيد عن 17ألف بالمدينة، كما أظهرت الأرقام أن أعمار القاصرات والقاصرين الذين تم منحهم الإذن بالزواج، تقارب نسبة 71.39 في المائة منهم سبعة عشر عاما، في حين لا تتجاوز الذين تصل أعمارهم 14 سنة، نسبة 0.30 في المائة أي ما يناهز 130 حالة.
وأوضح الوزير في هذا الصدد أن طلبات الإذن بزواج القاصر خلال الخمس سنوات الأخيرة خصت القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين سن 14 و17 سنة، فطلبات القاصرين الذين يبلغ سنهم 17 سنة تشكل النسبة الأكبر بمجموع وصل إلى 144 ألف و346 طلبا خلال الخمس سنوات الماضية، في حين بلغت طلبات البالغ سنهم 16 سنة 55 ألف و967 طلبا.
هذا وبالنظر للعدد المتزايد لحالات زواج الفتيات القاصرات منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، مافتئت هيئات الحركة النسائية والحقوقية تطالب بتغيير المادة 20 من مدونة الأسرة، مدعمة بمنظومة الأمم المتحدة خاصة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بالمغرب.