في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الدولي الأول حول البحر

نبيل بنعبد الله : الساحل يتعرض حاليا لضغوطات عمرانية وحضرية كبرى تستدعي تدبير معقلن
أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، أن الساحل المغربي يتعرض حاليا لضغوطات عمرانية وحضرية جد هامة تستدعي نهج إستراتيجية ناجعة لتدبيرها بكيفية معقلنة.
وأضاف الوزير، في كلمة ألقاها مساء أول أمس الأربعاء بمدينة الجديدة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الدولي الأول حول البحر، أن هذا الفضاء الذي يتشكل من عنصرين بحري وبري، يضم مناطق حضرية جد هامة بالمغرب خاصة بالجهة الشمالية- الغربية للمملكة، ويعتبر قطبا ذا جاذبية كبرى بالنسبة لعدد من الأنشطة لاسيما السياحية والصناعية والتجارية.
كما تعتبر السواحل، التي تعد إرثا بيئيا وإيكولوجيا غنيا ومتنوعا، يؤكد بنعبد الله، فضاء للبناء العشوائي يساهم ليس فقط في تدهور المناطق الساحلية بل أيضا في تلوث المواقع المحيطة به، فضلا عن كونه يشكل فضاء للنزاع الانتفاعي وتعارض المصالح تتداخل فيه مبادرات عدة فاعلين عموميين وخواص.
وبعد أن أشار إلى أن هذا الملتقى يشكل أرضية ملائمة بالنسبة لمختلف المتدخلين المعنيين لوضع رؤية شمولية من أجل الانخراط في مسلسل تدبير معقلن بغية إنجاز تهيئة عمرانية مثلى، عبر عن انشغاله بشأن الوضعية الحالية التي يعيشها الساحل المغربي، موضحا أن تدبيره بشكل عقلاني يعد تحديا كبيرا بالنسبة للإدارة المغربية.
وقال، في هذا السياق، إن هذا التحدي يعد ورشا كبيرا للتفكير والتشاور بشأنه بين مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين والمحليين، مؤكدا أن هذا الورش يستدعي مقاربة تشاركية ومتماسكة وشمولية ورغبة حقيقية من قبل كافة المتدخلين من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالسواحل المغربية.
وبعد أن عبر عن وعي وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بأهمية الساحل الذي تعتبره محورا أساسيا وبنيويا في إعداد التراب الوطني، أكد بنعبد الله أن الوزارة اعتمدت عدة آليات في هذا المجال، ويتعلق الأمر بالميثاق الوطني لإعداد التراب والمخطط الوطني لإعداد التراب والمخطط الجهوي لإعداد التراب، فضلا عن إنجاز عدة دراسات من قبل مديرية إعداد التراب أبرزت من خلالها الدور الهام الذي يضطلع به الساحل في التنمية المستقبلية بالمغرب.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة لتوجيه تخطيط الساحل وتشجيع مختلف المتدخلين على تظافر الجهود من أجل وضع آلية ناجعة للتدبير المندمج للساحل الذي يعتر بمثابة محفز للتنمية المستدامة، موضحا أن الوزارة ستجري قريبا بتشاور مع المصالح المعنية دراسة من أجل وضع إستراتيجية وطنية لتدبير مندمج يهم الساحل المغربي والذي سيشكل مرجعا لوضع آلية لتدبير مندمج بالنسبة للسواحل المغربية.
من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، أن موضوع البحر كان دائما حاضرا في سياسة وزارة الخارجية المغربية خاصة في الجوانب المرتبطة بالأمن والمجال الترابي واتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي والملاحة البحرية، فضلا عن كونه شكل صلب المواضيع الرامية إلى تشجيع الحوار والتقارب بين شعوب الضفة المتوسطية.
وأكد العمراني على ضرورة إعطاء الأولوية في الوقت الراهن إلى البحر وما يحدث في البحر في السياسة الخارجية كما هو الشأن في علاقات المغرب مع دول الجوار كإسبانيا والبرتغال، مشيرا إلى أن هذا اللقاء من شأنه إغناء النقاش بين مختلف المتدخلين من أجل تنمية الساحل المغربي لكونه يشكل فضاء للتنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد عامل إقليم الجديدة معاد الجامعي بتنظيم هذا الملتقى الدولي بمدينة الجديدة التي تتوفر على ميناءين وساحل بحري جد هام كفيلين باستقطاب مستثمرين في عدة مجالات، مشيرا إلى أن هذا الملتقى من شأنه تثمين المؤهلات البحرية التي يزخر بها الإقليم خاصة الطحالب البحرية.
واستعرض، من جهة أخرى، الروافد والمؤهلات التي يعتمد عليها إقليم الجديدة والتي تتجلى، بالخصوص، في السياحة والفلاحة والصناعة، داعيا إلى أهمية وضع آليات ناجعة لتنمية المناطق الساحلية التي تعتبر فضاءات للتنمية المستدامة مع إيلاء الجانب البيئي أهمية كبرى للحفاظ على التنوع البيئي والطبيعي لهذه السواحل.
وحضر الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، المنظم إلى غاية 11 مايو الجاري، أندري أزولاي مستشار صاحب الجلالة وثلة من الخبراء والمسؤولين المؤسساتيين وفاعلون اقتصاديون واجتماعيون من داخل وخارج المغرب.
ويهدف المنتدى إلى تأمين دمج مفهوم التنمية المستدامة ضمن استراتيجيات تنمية المناطق الساحلية، واقتراح حلول ملموسة للإشكاليات المحلية ومواكبة تنفيذها، وتشجيع تبني أفضل الممارسات في المبادلات الدولية، فضلا عن إحداث فضاء لتبادل ونسج الشبكات بين جميع الأطراف المشاركة في المنتدى.
ويناقش المشاركون في هذا المنتدى من خلال ورشات ولقاءات موضوعاتية قضايا تحقيق النمو، وإنعاش والحفاظ على المناطق الساحلية، تدبير الثروة السمكية وتربية الأحياء البحرية وطاقات البحر وتهيئة السواحل وتحلية مياه البحر والتمويل والقروض الصغرى لفائدة الصيادين التقليديين، فضلا عن تنظيم ورشة حول «التاريخ والبحر» وذلك بغية إظهار تاريخ «مازاغان» وتاريخ الجزر الأرجوانية لموكادور.