إبراز جهود المغرب في مجال حماية السواحل خلال الندوة الدولية حول التدبير المستدام للساحل

أبرز مجموعة من المتدخلين جهود المغرب في مجال الحفاظ على الأنظمة البيئية الساحلية، اليوم السبت بطنجة، في إطار أشغال الندوة الدولية حول "التدبير المستدام للساحل : دور التربية والتحسيس"، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتطرق متدخلون، خلال الجلسة العامة الأولى لهذه الندوة، التي تمحورت حول موضوع "التنوع البيولوجي في المناطق الساحلية وضغوط التعمير والسياحة"، إلى تجربة المغرب في مجال حماية المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية، وعقلنة استغلال رمال السواحل في البناء.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي على أهمية الحفاظ على المناطق الساحلية بالمغرب وبالعالم، مبرزا أن 10 ملايين مغربي يعيشون في مناطق ساحلية، بينما يوجد 11 تجمعا سكانيا عالميا، من أصل 14 تجمعا، بمحاذاة السواحل.
وأضاف السيد الحافي أن الساحل، باعتباره فضاء ذا استعمالات متعددة، يعاني من مجموعات من الإشكالات المرتبطة بضرورة الحفاظ على التنوع الإحيائي، ومحاربة التلوث، والحفاظ على الموارد البحرية، والسياحة المستدامة.
بدوره، تطرق السيد محمد ريبي، رئيس قسم المنتزهات والمحميات الطبيعية بالمندوبية السامية، إلى الأهمية البيولوجية والبيئية والجمالية للمواقع الطبيعية الساحلية، التي تتوفر على أنظمة إحيائية مهمة تساهم في الحفاظ على التوازن الطبيعي.
وأكد السيد ريبي أن "الفضاءات المحمية بالمغرب أبانت عن فعالية كبيرة في مجال الحفاظ على التنوع الإحيائي على مستوى الساحل"، معتبرا أن "المنتزهات الوطنية بالمغرب (خنيفيس، سوس ماسة، الحسيمة) ساهمت بشكل كبير في حماية وإعادة تأهيل المستوطنات الطبيعية الساحلية، فضلا عن تدبير جيد للأنظمة البيئية".
كما أشار إلى القانون الجديد للفضاءات المحمية وإلى المخطط المديري للفضاءات المحمية، وهي بمثابة أدوات استراتيجية من أجل ضمان انسجام المبادرات الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المحلية، عبر تأهيل والمحافظة على المستوطنات الطبيعية، وتثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية لشبكة المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية، والنهوض بالتربية والتحسيس في مجال البيئة.
من جانبها، تحدثت جمعية مهنيي الرمال، في عرض مشترك بين رئيس الجمعية حسن الجاي ومستشار بها يحيى بوشاقور، حول جهود المغرب في مجال استبدال استغلال رمال الكثبان الرملية الشاطئية في أفق سنة 2012 برمال من إنتاج صناعي، سواء عبر جرف رمال قاع البحر ومعالجتها أو من خلال إنتاج الرمال انطلاقا من سحق الأحجار.
وأكد المتدخلان على أن هذه الجهود تصب في إطار تطوير قطاع إنتاج الرمال مع احترام كامل لمبادئ التنمية المستدامة، وهو ما سيمكن، من جهة من الاستجابة لحاجات المغرب من هذه المادة في قطاعات التعمير وإنشاء البنيات التحتية، ومن جهة أخرى حماية الأنظمة البيئية الساحلية.
كما قدم متدخلون آخرون، من بينهم خبراء ومسؤولين بمؤسسات تعنى بحماية البيئة بكل من فرنسا وإنجلترا، تجارب بلدانهم في مجال التدبير المستدام للساحل والتربية على حماية الأنظمة البيئية الهشة.