خلال الجلسة الثالثة للاستماع إليه بغرفة الجنايات بالدار البيضاء

بنعلو يتهم «لوبيات» بتحريك قضاة المجلس الأعلى للحسابات ضده والمتابعين معه
استهل عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، تصريحاته، بتصحيح ما أسماه ببعض المعلومات المغلوطة، بالتأكيد على أن المحكمة لم تقم بإخراسه قط، بل على العكس تماما، منحته الوقت الكافي للدفاع عن نفسه من أجل الوصول إلى الحقيقة. وأضاف بنعلو أول أمس الخميس، أثناء الاستماع إليه للمرة الثالثة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، التي تنظر في ملف « بنعلو ومن معه»، أنه يحترم ويكن تقديرا لكل المؤسسات الوطنية، ضمنها المجلس الأعلى للحسابات بما له من دور في تأطير تسيير المؤسسات العمومية وما يسديه لها من مهام، قبل أن يستدرك بالقول:»لكن هذا التقدير، يطرح على كذلك مسؤولية وطنية، وهي أن الفت الانتباه، إلى أن دور المجلس الأعلى للحسابات رغم قداسته ونبله، لاينبغي أن يصبح مصدر اتهام والزج بأبرياء في السجون وموقع لتصفية حسابات».
بعد هذه التصحيحات، شرع رئيس الهيئة، في توجيه مجموعة من الأسئلة لبنعلو تتعلق أساسا بعدة صفقات سبق للمكتب الوطني للمطارات أن أبرمها مع عدة شركات. وفي هذا الصدد، قال بنعلو، فيما يخص الصفقة 72 / 04، بعد أن ذكر المحكمة بالمسطرة المتبعة في موضوع الصفقات، أن هذه المسطرة تخضع لنظام الصفقات الخاص بالمكتب الوطني للمطارات، وأن هناك لجنة للصفقات تدرس ملفات الشركات التي تتنافس على طلبات العروض.
وأكد بالمناسبة، أنه خلال تحمله مسؤولية الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات، لم يسبق له أن شارك في لجنة دراسة طلبات العروض، كما أنه ليس عضوا بلجنة الصفقات. وبلغة الواثق من نفسه، شرع بنعلو في شرح طريقة دراسة طلبات العروض الخاصة بالصفقات، بدءا بفتح الأظرفة وإنجاز محضر من طرف اللجنة التقنية إلى غير ذلك، مشيرا في الوقت نفسه، أن الصفقة 72 / 04، كانت تتضمن بعض ملاحظات اللجنة التقنية، وهي الملاحظات التي اعتبرتها رئاسة اللجنة ثانوية، مما جعل جميع أعضائها يعتبرون أن العرض المقدم من طرف الشركة التي رست عليها هذه الصفقة صالحا. وعن سؤال للمحكمة، حول سبب تزويد الشركة للمكتب الوطني للمطارات بنظامين جديدين للمعلومات عوض النظامين الموجودين في دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة، قال بنعلو، إن الشركة عندما رست عليها الصفقة، اقترحت تزويد مكتب المطارات بنظامين جديدين أكثر نجاعة على المستوى التقني، فتم قبول الأمر، لكونه مسموح به في دفتر الشروط الخاصة وقانون الصفقات بالمكتب، نافيا أن يكون هناك أي تغيير في ثمن الصفقة.
وعن سؤال حول سبب إقصاء 5 شركات من هذه الصفقة، قال بنعلو، أن السبب يتمثل في كونهم أدلوا بأثمنة أكبر من ثمن الشركة التي رست عليها الصفقة.
وعن سؤال حول إبرام صفقة تحمل رقم 82 / 2007 بطريقة تفاوضية، عوض اللجوء إلى طلبات العروض، قال بنعلو، إن الأمر يتعلق بصفقة ملحقة بالصفقة الأولى، وأن الأمر طبيعي، ليسأله القاضي ثانية، إن كان إبرام هذه الصفقة جاء بطريقة استعجالية، فرد عليه بنعلو بالإيجاب، لكون المكتب الوطني كان محتاجا لحواسيب تعمل بنفس نظام الجهازين المتضمنين في الصفقة الأولى، وأن ذلك منصوص عليه في الفصل 69 من قانون الصفقات الخاص بالمكتب الوطني للمطارات في إشارة إلى إبرام الصفقات بطريقة تفاوضية.
وإلى حدود الآن، ظل بنعلو محافظا على هدوءه، ويجيب بإسهاب عن كل تساؤلات المحكمة حول بعض الصفقات، بلغة عربية فصيحة، ودون تعثر، ومستعينا في بعض الأحيان بأمثلة لإقناع المحكمة بوجاهة أجوبته، إلا أن هذه الأجواء ستتغير، حيث سيغير بنعلو من لغته، ويوجه سهامه للمجلس الأعلى للحسابات وبالضبط للذين أشرفوا على صياغة التقرير المتعلق بالمكتب الوطني للمطارات، حيث استشهد بآية قرآنية : «ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين».
وكان رئيس الهيئة، قد سأله عن كاميرات مراقبة الدخول التي وصفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بكونها غير مستعملة، وهو الأمر الذي أثار غضب بنعلو واعتبره مغالطة، بل أكد على أن هذه الكاميرات تعد شرفا للوطن، وأن عدة دول زارت المغرب وبالضبط مطار محمد الخامس، للاستفادة من نظام المراقبة الذي اعتمده مكتب المطارات، من خلال إنجاز قاعة العمليات، التي تتم من خلالها مراقبة كل مايجري بالمطار وخارجه. وهو النظام أيضا الذي أصبح معمولا به في الإدارة العامة للأمن الوطني حسب قوله.
وبنبرة حزينة، واصل بنعلو حديثة أيضا عن البوابات الحرارية، وهو يغالب دموعه، بالقول، كيف يعقل أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يتحدث عن غياب تقرير عن هذه البوابات؟، ودون أن يساءل قضاة المجلس أيا من المسؤولين في إدارة المكتب، ضمنهم المدير العام نفسه؟. ودفاعا عن هذه البوابات الحرارية، قال بنعلو، أن المكتب الوطني للمطارات هو الوحيد الذي اقتناها بعدما كان مرض أنفلوانزا الطيور يهدد جميع الدول..وتساءل بمرارة، كيف يعقل أن تتم كتابة تقرير عن المكتب الوطني للمطارات، دون توجيه أي استفسار أو طلب توضيحات لأي مسؤول، واصفا التقرير بالافتراء وأن المشرفين عنه كانوا يكتبون مايريدون دون تمحيص.
ووصف بنعلو تقرير المجلس الأعلى للحسابات بكونه انتقائيا، إذ تم التركيز في نذره فقط على بعض الصفقات وكذا بعض الشركات، في حين أن المكتب الوطني للمطارات كان يتعامل مع 1500 شركة وأبرم حوالي 1000 صفقة، وفسر هذا الأمر بكونه يندرج في إطار الإساءة إلى فريقه الذي تصدى للأشخاص الذين كانوا يستفيدون من الصفقات، وهم الأشخاص الذين وصفهم باللوبيات، في حين أثنى على أعضاء فريقه في إشارة إلى جميع المتابعين في الملف سواء المتابعين في حالة اعتقال أو سراح، وقال في حقهم بأنهم لم يختلسوا ولم يبددوا، قبل أن يلتفت إليهم ويقول لهم: أقف لكم إجلالا لأنكم تصديتم للوبيات».
وعن سؤال حول بناء سياج لمطار بنسليمان وارتفاع ثمنه، قال بنعلو، أنه تلقى أمرا مباشرا من جلالة الملك، بإغلاق مطار أنفا وفتح مطار بنسليمان في أجل لايتعدى ستة أشهر، مضيفا أنه تم احترام هذا الأجل، وتم بناء المطار بجميع مرافقه وأنه فخور بذلك، لكون إنجاز المطار تم بمواصفات احترمت كل المعايير، وأن السياج الذي تم بناؤه بثمن 300 درهم للمتر، هو سياج خارجي يفصل بين المطار والغابة، وله مواصفات خاصة تختلف عن باقي السياجات المتواجدة بالمطار.
صفقة أخرى كانت موضوع أسئلة من طرف المحكمة، ويتعلق الأمر بالصفقة رقم 126 / 2005 المتعلقة بوضع نظام إشعاري ببوابات عدة مطارات في المغرب، والتي عرفت توقف أشغالها لوقت معين. وفي هذا الصدد، قال بنعلو، إن توقيف أشغال الصفقة كان ضروريا وفرضته عدة إكراهات، كانتظار انتهاء أشغال ما للمرور إلى أشغال ثانية. وعن الهدف من وضع نظام للفوترة، أشار بنعلو أن هذا النظام كان في السابق يتسم بالعشوائية، علما أن العائدات المالية من هذه الفوترة، تعد من ضمن أهم المداخيل الأساسية للمكتب الوطني للمطارات، مضيفا أن هذا النظام هو الذي منح لمطارات المغرب حصولها على شهادة الجودة إيزو، وجعل المسافر الذي ينزل بالمطار يغادره في 15 دقيقة على أكثر تقدير.
وأوضح أيضا بأن نظام الفوترة كان يتم بطريقة يدوية، والأدهى من ذلك، أن بالنسبة للطائرات الصغرى والخاصة، كان الأداء يتم نقدا ويتسلمه موظفون لايتوفرون على الصفة للقيام بذاك، وهذا مادفعه يقوم بإبرام صفقة تفاوضية تحمل رقم 14 / 2009، لضبط حمولة الطائرات القادمة في اتجاه المطار سواء على مستوى عدد ركابها أو حجم البضائع، عوض استقاء هذه المعلومات من النظام الدولي.
وتوقف بنعلو عن ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول هذه الصفقة، وقال أن هناك تغليطا مقصودا، متسائلا كيف يمكن لقضاة المجلس أن يقولوا بعدم وجود توقيع أي مسؤول بهذه الصفقة، في الوقت الذي يتضمن محضر التسليم كل المعلومات المتعلقة بهذه الصفقة.
وأضاف أن تقرير المجلس تحدث عن غياب محضر التسليم، في حين أن المحضر موجود، وقدم نسخة منه غلى هيئة المحكمة، قبل أن يتساءل..ماذا سيقول هؤلاء أمام الله؟ أم أنهم: نساو الله..هذا حرام..إنهم يزرعون الشك بطريقة مقصودة...
كما عرضت المحكمة على بنعلو، بعد ذلك، مجموعة من سندات الطلب التي استفادت منها بعض الشركات، وبعد أن قدم بنعلو تفاصيل إضافية حول هذه السندات، ومتى يتم الالتجاء إليها، قال إن منح بعض السندات لنفس الشركات أمر طبيعي، خصوصا وأن عدد سندات الطلب يصل غلى 8000 ، وأن ودود تناقض في بعض التواريخ المتعلقة ببعض الصفقات لايملك جوابا شافيا عنه لكونه ليس عضوا بلجنة الصفقات.
وبعد حوالي 5ساعات، تم رفع الجلسة وتأجيلها إلى يوم الخميس المقبل لمواصلة الاستماع إليه.
وكان بنعلو، قد كشف في الجلسة السابقة، أثناء اللإستماع إليه، أن مسؤولين سابقين بالمكتب الوطني لمطارات استفادوا من أراضي وقروض دون أن يقوموا بإرجاعها أو تسديدها. كما تحدث بالمناسبة عن حصيلة عمله بالمكتب الوطني للمطارات، وقال في هذا الشأن، إن جميع المطارات المغربية، حصلت على شهادة الجودة، إيزو، كما تم توسيع وهيكلة الفضاءات التجارية بالمطارات مع مراجعة جميع العقود التي تربط المكتب مع المحلات التجارية والتي لم تتم مراجعتها منذ 10 سنوات. كما أشر إلى إنهاء عملية الاحتكار بمطارات البيضاء، بعدما كان يستغلها شخص واحد، وساهمت مراجعة العقود، وإنهاء الاحتكار في الرفع من مداخيل المحلات التجارية من127 مليون درهم سنة 2003 إلى 350 مليون درهم سنة 2010 .