الاستثمار في قطاع الطيران

إعفاء ضريبي كلي خلال السنوات الخمس الأولى وتخفيض إلى 8،75 % خلال السنوات الموالية في المناطق الحرة
أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي أن المغرب يراهن على جودة بنياته التحتية وخدماته، وكذا على موارده البشرية ذات المؤهلات العالية, لاستقطاب المزيد من المستثمرين في صناعة الطيران.
وأبرز الوزير خلال مؤتمر صحفي بمعرض فارنبورو للطيران، الذي حضره على الخصوص سفيرة المغرب بالمملكة المتحدة الشريفة للا جمالة العلوي، ورئيس الوكالة المغربية للاستثمارات المباشرة السيد فتح الله السجلماسي، مختلف الامتيازات الجبائية المقترحة من قبل المملكة على المقاولات الراغبة في الاستثمار بالمغرب.
وأشار إلى أن المستثمرين يستفيدون من إعفاء ضريبي كلي خلال السنوات الخمس الأولى ومن ضريبة مخفضة إلى 75ر8 بالمائة خلال السنوات الموالية بالنسبة للمقاولات المقامة بالمنطقة الحرة.
وبعد أن سلط الضوء على العرض المغربي في قطاع الطيران، ركز السيد الشامي أيضا على عامل الكلفة خصوصا اليد العاملة التي تميز المغرب مقارنة مع منافسيه.
وتابع السيد الشامي أن المنافسين الرئيسيين للمغرب هي بلدان أوروبا الشرقية التي تتوفر على نسيج متنوع غير أن الكلفة في هذه المناطق ترتفع بشكل ملموس.
وحسب أرقام أعلن عنها الوزير، فإن عدد مناصب الشغل التي أحدثت في قطاع الطيران بالمغرب يصل حاليا إلى 8 آلاف. كما أن أزيد من 90 مقاولة اختارت تطوير أنشطتها بالمغرب بغلاف استثماري يقدر ب450 مليون دولار، في حين بلغ رقم المعاملات للتصدير 800 مليون دولار.
وأكد الوزير أنه تم إغناء العرض المغربي من خلال إحداث معهد مهن صناعة الطيران وتوسيع منطقة النواصر، مشيرا إلى أن هدف المغرب يتمثل في تطوير قطب تنافسي حقيقي وتعزيز القطاع بعدد الفاعلين والأنشطة والخدمات التي يتم تطويرها حول قطب النواصر.
يشار الى ان المجلة الإنجليزية «فوراين دايركت إنفيستمنت» وضعت المنطقة الحرة لطنجة في المرتبة الثامنة في أول تصنيف عالمي للمناطق الحرة العالمية المستقبلية.
وتمكنت المنطقة الحرة لطنجة، التي أحدثت سنة 2010 واستقطبت أزيد من 6 مليارات درهم من الاستثمارات، من احتلال هذه المرتبة بفضل معدل نموها المطرد وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية، وقابليتها للتطوير مستقبلا, وقربها من بنيات تحتية مهمة للنقل دوليا.
وجاءت في المرتبة الأولى، في هذا التصنيف العالمي الأول من نوعه، المنطقة الحرة لشانغهاي وايغاوكياو، تلتها المنطقة الحرة بمطار دبي بالإمارات العربية المتحدة، ثم منطقة سان لويس بوتوزي بالمكسيك.
وأوضحت المجلة، التابعة لمجموعة «فاينانشل تايمز بيزنيس»، أن التصنيف أبان عن قدرة المناطق الاقتصادية العربية على التطور مستقبلا، إذ من بين المراتب ال` 25 الأولى، توجد 12 منطقة اقتصادية عربية، من بينها 7 مناطق إماراتية، و3 بحرينية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بميناء العقبة الأردني، بالإضافة إلى المنطقة الحرة لطنجة.
كما احتلت المنطقة الحرة لطنجة المرتبة الثانية من بين المناطق الاقتصادية العالمية المرتبطة بالموانئ، والمرتبة الثالثة من بين المناطق الاقتصادية المرتبطة بالمطارات، فيما جاءت في المرتبة الثامنة، من حيث التسهيلات التي توفرها إدارات المناطق الاقتصادية للمقاولات.
واعتمد في إجراء هذا التصنيف، الذي شمل في مرحلته الأولى أزيد من 700 منطقة نشاط اقتصادي واستمر لأزيد من 4 أشهر، على ثمانية معايير تتعلق بالمؤهلات الاقتصادية، وكلفة الإنتاج، والتحفيزات، والتسهيلات, والنقل، وسياسة الترويج للاستثمارات الخارجية، والموانئ، والمطارات.