الشروع في تسويق الشطر الأول من القطب التكنولوجي لوجدة في يونيو المقبل

استقطاب استثمارات بخمسة ملايير درهم وتوفير 20 ألف فرصة عمل

أكد وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي ، يوم الخميس 13 ماي 2010،أن مشروع القطب التكنولوجي لوجدة «تكنوبول وجدة» يجسد بالملموس التوجه الجهوي للاستراتيجيات القطاعية التنموية ،خاصة المخطط الوطني للإقلاع الصناعي »إميرجانس«،والاستراتيجية الطاقية،والمغرب الرقمي،ومخطط التجارة »رواج«.
وأضاف الشامي ،في عرض ألقاه بين يدي جلالة الملك محمد السادس ،حول تقدم أشغال إنجاز مشروع القطب التكنولوجي لوجدة،»أن هذا الأخير الذي يمتد على مساحة 496 هكتارا،يندرج في إطار المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية المتضمنة في الخطاب الملكي السامي بوجدة في 18 مارس 2003 .
وأضاف أن المشروع يشكل كذلك أحد مكونات برنامج التنمية الصناعة بالمنطقة الشرقية »شرق المتوسط« ،والذي يتضمن أيضا إحداث الحظيرة الصناعية لسلوان (142 هكتار ) والحظيرة الصناعية -الفلاحية لبركان (100 هكتار) .
وأشار إلى أن القطب التكنولوجي لوجدة ،الذي يشمل خمسة مكونات أساسية تتمثل في حظيرة صناعية لوجيستية موجهة لاستقطاب الصناعات النظيفة غير الملوثة »كلين تيك«،وقطب للخدمات،وقطب تجاري،وقطب معرفي،وقطب خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة،سيمكن من إحداث 15 ألف منصب شغل مباشر و5 آلاف منصب شغل غير مباشر،كما سيجذب استثمارات بقيمة خمسة ملايير درهم .
وأوضح الوزير أن قطب الخدمات يروم استقطاب الفاعلين في مجال الأنشطة والخدمات التي يتم استهدافها والتركيز عليها بالجهة الشرقية،كالصناعة والسياحة والتجارة،مسجلا أن القطب التجاري الذي سيستقبل مختلف الأنشطة التجارية،يتوخى أن يشكل أرضية جهوبة حقيقية في مجال التسوق.
وسيستقطب القطب المعرفي فاعلين عموميين وخواص في مجال التكوين وأنشطة البحث العلمي حيث سيتم من الناحية البيداغوجية،توجيه برامج التكوين والبحث لخدمة المهن المستهدفة في القطب التكنولوجي وكذا بعموم الجهة،كالتنمية المستدامة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وترحيل الخدمات »أوفشورينغ« والسياحة.
ويروم القطب الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة تمكين مقاولات الجهة الشرقية سواء منها الجديدة أو القديمة من التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية،فيما سيوفر قطب »كلين تيك« بنيات تحتية ملائمة للصناعات المرتبطة بالتنمية المستدامة،وخاصة صناعة التجهيزات المتعلقة بالطاقة الشمسية والريحية والنجاعة الطاقية.
وأعلن وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة عن تشكيل لجنة للإشراف والتوجيه تضطلع بمهام التنسيق الناجع وإنجاز ناجح لمشروع القطب التكلنولوجي لوجدة. وستعمل اللجنة على ضمان البلورة العملية لطلبات الاستثمار بالقطب إلى مشاريع على أرض الواقع كفيلة بخلق الثروات وفرص الشغل. وستعمل اللجنة بالدرجة الأولى على تحديد وتسويق «عرض المغرب» أمام المستثمرين في قطاع الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية،بهدف تمكين المغرب والجهة الشرقية بشكل خاص،من تبوئ مكانة رائدة في القطاعات الجديدة والواعدة على مدى السنوات المقبلة.
وأعلن أنس العلمي،المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، بهذه المناسبة،أنه سيتم الشروع في تسويق الشطر الأول من القطب التكنولوجي لوجدة «تيكنوبول وجدة» في شهر يونيو المقبل،وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي أبداه مستثمرون أجانب بالمشروع.
وقال العلمي إن نتائج دراسة تم القيام بها في مارس 2009،أظهرت بالملموس الاهتمام الكبير للمستثمرين بالحظيرة الصناعية اللوجيستية الموجهة لاستقطاب الصناعات النظيفة غير الملوثة »كلين تيك«،والتي تعد أحد المكونات الخمسة للقطب.
وأوضح المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير،أن الدراسة شملت 26 مقاولة أجنبية
بهدف اختبار التصور الخاص ب»كلين تيك«،والذي يسعى لاستقطاب الأنشطة المرتبطة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية،وخاصة ما يتعلق بالطاقة الريحية والشمسية.
وتتوزع هذه المقاولات ما بين سبع متخصصة في قطاع الطاقة الريحية ويتراوح رقم معاملاتها ما بين 800 مليون أورو و12 مليار أورو،وسبع مقاولات في مجال الطاقة الشمسية (ما بين 775 مليون أورو وثمانية ملايير و383 مليون أورو)،وثلاث مقاولات في مجال النجاعة الطاقية،وتسع مقاولات في مجال إنتاج واستغلال الطاقات المتجددة.
ومن جهة أخرى،أبرز السيد أنس العلمي أنه سيتم الشروع خلال الفصل الأول من السنة
المقبلة في إقامة أولى المنشآت في إطار محور ترحيل الخدمات »الأوفشورينغ« ووضع اللمسات الأخيرة على التصور الخاص بمحور المعرفة والتكوين.
وأشار إلى أنه سيتم في دجنبر المقبل الانتهاء من أشغال الشطر الأول من مشروع القطب التكنولوجي «تيكنوبول وجدة» على مساحة 107 هكتارات،والذي تقدر تكلفة تهيئته
ب 429 مليون درهم،مضيفا أنه سيتم الشروع في استغلال هذا الشطر ابتداء من مارس 2011 .
و استعرض العلمي مجموع التدابير التي تم اتخاذها في أفق استقطاب مستثمرين مغاربة وأجانب،مشيرا في هذا السياق إلى إطلاق مخطط الطاقة الشمسية »2000 ميغاوات«،ومخطط تكميلي خاص بالطاقة الريحية »2000 ميغاوات«،وإعداد »عرض المغرب« للإنتاج الصناعي والطاقي،واعتماد قانون للنهوض بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية،وتحسين الربط الطرقي والسككي.