أكادير: ضرورة الانتقال بالقوانين البيئية إلى التطبيق الميداني

انعقدت في بحر الأسبوع الماضي، بمقر ولاية أكادير، ورشة جهوية حول تعميم القوانين البيئية، وذلك بعد أن عكفت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة – قطاع البيئة-، على وضع إستراتيجية قانونية في مجال البيئة بشكل فعال وملائم للواقع السوسيواقتصادي الوطني والسهر على تطبيق واحترام القواعد والمبادئ البيئية المتعارف عليها، كما تسعى هذه المقاربة إلى ملء الفراغ في مجال القوانين البيئية والى تحيين النصوص القانونية البيئية وكذلك إدماج المعاهدات الدولية والعمل على احترام وتطبيق القوانين. وتميزت هذه الورشة بحضور ممثل قطاع البيئة بالوزارة وممثل قسم التعمير والبيئة بولاية، اللذان قدما الخطوط العريضة لأهداف هذه الورشة الهامة، وذلك حول المستجدات القانونية وكل ما يتعلق بحماية هذا المجال الحساس، واستهلت الورشة بتقديم أربعة عروض قيمة، الأولى من طرف مديرة المرصد الجهوي للبيئة بجهة سوس ماسة درعة حول الحالة البيئية، والعرض الثاني حول الإطار القانوني للبيئة بالمغرب من طرف رئيس مصلحة الاتفاقيات بمديرية التفتيش التابعة للوزارة، والعرض الثالث حول دور الفاعلين المحليين في تطبيق القوانين البيئية، أما العرض الرابع فكان حول المساطر الإدارية والجنائية في القوانين البيئية من تقديم قاضي بالشؤون الاجتماعية بقطاع العدل. وعرفت الورشة نقاشات هامة، أغنتها تدخلات ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمهتمين بالشأن البيئي، حيث دعا ممثل "جمعية بييزاج" إلى أحدات شرطة بيئية وتعزيز دور المجتمع المدني في اتخاذ القرارات والإجراءات ونهج مقاربة تشاركية فعالة، وتفعيل القوانين على ارض الواقع وتطبيقها عبر تحريك مسطرة المتابعة القضائية، وزجر المخالفين خصوصا وأن المنطقة تعرف وثيرة تصاعدية في مجال تدهور البيئة على كافة المستويات، وذلك من حيث الانتشار الواسع للمطارح العشوائية والسكن العشوائي الذي يهدر مجهودات الدولة والحكومة والمجتمع المدني من خلال الاختلالات العمرانية والبيئية المصاحبة لهذا المشكل، وظواهر الرعي الجائر للإبل بالوسط الحضري، ومشكل النفايات الصلبة والسائلة بمطرح تملاست، وتدهور حالة نهر سوس وشاطئ اكادير من خلال المطارح العشوائية والمياه العادمة والروائح الكريهة بمنطقتي ايت ملول والدراركة، وكذلك مشكل عصارة الليكسيفيا التي تهدد ساكنة اكادير وتشكل خطورة على السلامة الصحية للمواطنين والبيئة الطبيعة، ودعا بالمقابل الى تحيين المعطيات البيئية للجهة لاستبيان التدهور التصاعدي بالأرقام والمؤشرات.
من جهتها، نبهت جمعية "أنزا للبيئة والتنمية"، إلى عدم التزام أرباب الوحدات الصناعية بأنزا بالقانون وتفعيل مضامينه، فيما يخص تلوث الهواء والمياه العادمة الملوثة لوحدات تصبير السمك وإنتاج دقيق السمك والانتشار للروائح الكريهة وكذاك الاختلالات البيئة التي تعانيها مدينة أنزا لعقود طويلة، مع الدعوة الى تطبيق هذه القوانين على ارض الواقع، وإجبار الآخرين بالامتثال لها ضمانا للأجيال القادمة، وقد خلص الورشة إلى توصيات أهمها:
1-إحداث جهاز الشرطة البيئية للمراقبة والرصد والتتبع وتحرير المحاضر.
2- منح جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية البيئي دورا فاعلا في اتخاذ القرارات والإجراءات بأسلوب تشاركي. وتعزيز دور المجتمع المدني في التبليغ والرصد والتتبع للحالة البيئية محليا وجهويا .
3- تفعيل الحق في الوصول والولوج إلى المعلومة البيئية في المؤسسات العمومية
4- إحداث مدونة لقانون البيئة.
5- التنسيق الأفقي والعمودي بين مختلف الفاعلين في المجال البيئي وتعزيز التواصل.
6- إعادة النظر في دور مكاتب الدراسات وأدوارها لتكون معتمدة في مجال دراسة التأثير على البيئة.
7- التنسيق بين النيابة العامة والضابطة القضائية في تحريك الدعوات المرتبطة بالمخالفات والجنح البيئية.
8- تعزيز دور التربية البيئية والايكولوجية في المناهج والبرامج النشطة بالمؤسسات التعليمة، وكذلك دور وأهمية التكوين والبحث العلمي والقانوني الجامعي في الميدان البيئي
9- إحداث شعبة خاصة بمجال القانون البيئي