في لقاء مع مناضلي حزب التقدم والاشتراكية بالقنيطرة

عبد السلام الصديقي: التشويش الحاصل على الحكومة الحالية يعوق مباشرة إصلاحات كبرى ضرورية ولا تحتمل التأخير
مصطفى عديشان: حزب التقدم والاشتراكية لن يصطف إلا مع تيار الدفاع باستماتة عن المصالح العليا للوطن والشعب
شدد عبد السلام الصديقي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على دقة المرحلة التي تجتازها القضية الوطنية، خاصة بعد النجاح الذي حققته الدبلوماسية المغربية بما فيها الديبلوماسية الحزبية في مواجهة المقترح الرامي إلى توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وأوضح الصديقي الذي كان يتحدث يوم الإثنين الماضي، في لقاء مع مناضلي حزب التقدم والاشتراكية بالقنيطرة، أن عملية التشويش التي ينهجها خصوم وحدتنا الترابية في الآونة الأخيرة، خاصة ما جرى مؤخرا في مدينة العيون، يستدعي بالضرورة يقظة وتعبئة أكبر من أجل تقوية الجبهة الداخلية، مشيرا إلى أن ما يعتري المشهد السياسي، حاليا، قد يضر بالمصالح العليا للوطن ولن يخدم إلا أعداء الوحدة الترابية.
وأضاف القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، أن التشويش الحاصل على الحكومة الحالية يعوق بالدرجة الأولى مباشرة الإصلاحات الكبرى والتي باتت ضرورية ولا تحتمل التأخير أو المزايدة، لأن ذلك يقول عبد السلام الصديقي «فيه انعكاس مباشر على المواطنين الذين علقوا آمالا عريضة على هذه التجربة التي كانت نتاجا لما أفرزته الانتخابات الأخيرة».
وحذر الصديقي من خطورة هذه الوضعية، بالنظر إلى الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه لأول مرة في المغرب تتفاقم بشكل كبير كل المؤشرات المالية، فلأول مرة يصل مستوى عجز الميزان التجاري إلى 42%، فيما وصل عجز الميزانية إلى أزيد من 7%. وأكد على أن هذه الأرقام أصبحت مخيفة وتتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل استعجالي قبل أن تتدخل المؤسسات الدولية المالية، وذكر في هذا الصدد بالمقترحات التي قدمها حزب التقدم والاشتراكية في إطار ما أطلق عليه «البديل التقدمي لمواجهة الأزمة الاقتصادية».
وأكد الصديقي على أن حزب التقدم والاشتراكية مقتنع بإمكانية تجاوز الأزمة ومعالجتها، والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تبسيط المساطر ومحاربة اقتصاد الريع والامتيازات بمختلف أنواعها بما فيها الامتيازات الجبائية التي تضر بالمنافسة، وإصلاح صندوق المقاصة وفق مقاربة تدريجية وعقلانية، بالإضافة إلى إصلاح صناديق التقاعد والنظام الجبائي، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم التداول في كل هذه الإصلاحات المهيكلة وفق المقترحات التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية خلال اجتماعها الأخير الذي كان مقررا مباشرة بعد فاتح ماي، لكن التطورات التي عرفتها الساحة السياسية مؤخرا، أفسدت الأجواء ونسفت مطامح الأغلبية من أجل مباشرة تلك الإصلاحات، وكأن الأمر كان مخططا له.
وأستنتج عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن مستوى الخطاب الذي بات يؤثث المشهد السياسي ببلادنا، سيدفع بالمواطن إلى التبرء من السياسية.
من جانبه، أكد مصطفى عديشان عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في رده على الخرجات الأخيرة التي تستهدف قيادات حزب التقدم والاشتراكية، أن هذا الأخير تربطه علاقات تاريخية بحزب الاستقلال، إذ رغم الاختلافات التي واكبت المسيرة التاريخية للحزبين وحدتها في كثير من الفترات التاريخية، كانت دائما العلاقة تتسم بالاحترام والتقدير، وانتقلت هذه العلاقة إلى مستوى أخر في تسعينات القرن الماضي، بالإعلان عن تأسيس الكتلة الديمقراطية، والدخول في مرحلة المساهمة في تدبير الشأن العام منذ حكومة التناوب التوافقي الى اليوم، وبالتالي فإن المسار الخاطيء الذي أخذته الأمور مؤخرا لن يجر حزب التقدم والاشتراكية في صراع مع حزب الاستقلال كمؤسسة، رغم أن التصريحات والاتهامات المجانية اتجاه الحزب وقيادته ووزرائه، وفي هذه الظرفية، تطرح أكتر من سؤال!.
وأوضح مصطفى عديشان أن حزب التقدم والاشتراكية، الذي يستعد لتخليد الذكرى 70 من وجوده، ظل على الدوام محتفظا باستقلالية قراره واعتماد منهجيته الداخلية التي تحدد مواقفه كمؤسسة تحترم ذاتها ولا تتلقى التعليمات، وبالتالي فإن الهواجس التي تتحكم في مواقف الحزب تستحضر أولا وقبل كل شيء مصلحة البلاد والعباد فوق أي اعتبار، مشيرا إلى أن الحزب كان وما يزال وسيظل يواصل نضاله ضد كل محاولات التحكم في الخريطة السياسية وتوجيهها، وضد كل المحاولات التي تريد إظهار أن صناديق الاقتراع كوسيلة ديمقراطية أقرها من جديد وطورها دستور 2011، ليست وسيلة مثلى وأسلوبا لتدبير الشأن العام، بحجة أنها أفرزت حزب العدالة والتنمية كأول حزب في المغرب، مضيفا إلى أن هذا الواقع الذي لا يروق للبعض، يقابله دفاع التقدم والاشتراكية على الخيار الديمقراطي الذي ارتضاه المغاربة وأقره الدستور الجديد، مؤكدا على أن انخراط حزب التقدم والاشتراكية في التجربة الحالية والحرص على إنجاحها لم يستسغه البعض وبدأ يشن حملة تشويه في حق الحزب ومناضليه، الذين يربأون بأنفسهم عن الدخول في مزايدات لا طائل منها.
وقال عديشان «إن حزب التقدم والاشتراكية لن يصطف إلا مع التيار العارم ببلادنا، تيار الدفاع باستماتة عن المصالح العليا للوطن والشعب من أي موقع كان، تيار محاربة الفساد والمفسدين، وأن المناعة التي يتوفر عليها التقدم والاشتراكية، والتي جعلته يستمر لحوالي 70 سنة بعد تأسيسه، رغم كل المحاولات التي أرادت إقباره، وكل المحاولات التي شردت مناضليه، وكل المحاولات التي زجت بعدد كبير من منتسبيه في غياهب السجون، ظل بفضلها الحزب، وسيظل شامخا، مواصلا لرسالته النضالية، لا يخشى فيها لومة لائم».